غفران الراضی

بغداد –

ابتسام مانع، مسئول رسانه‌ای در سازمان آزادی زنان، به آژانس ما گفت: "ایده‌ای که با ۵ فعال آغاز شد، با کمیته‌های حقوقی که همگام با کار سازمان هستند، سه برابر می‌شود."

وی در مورد هدف و دامنه‌ی اصلی آنچه آنها به زنان و گروههای هدف ارائه می‌دهند، توضیح داد، "سازمان آزادی زنان تنها سازمانی است كه به دور از ایده‌ی كمك مادی یا كمك موقت، كمك‌های توانمند و یكپارچه به زنان ارائه می‌دهد. ما یک پناهگاه داریم که به سازمانی متصل است که زنان و کسانی را که مورد سوء استفاده‌ی جنسی، آزار جنسی، یا تجاوز به عنف، زورگیری یا زنانی که به دلیل مسائل ناموس یا کارهای ناموسی تهدید به مرگ شده‌اند و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد، تحت حمایت قرار می‌دهد."

ابتسام مانع، خدمات دیگری را نیز در رابطه با مسائل حقوقی و مساعدت در صدور اوراق هویتی برای زنان و فرزندان آنها و تصدیق قرارداد ازدواج ذکر کرد.

سازمان آزادی زنان سازمانی متخصص در دفاع از حقوق زنان در عراق است که در ژوئن ۲۰۰۳ تأسیس شد. فعالیت‌های این سازمان مقابله با آدم‌ربایی و ترور زنان و همچنین قتل‌های ناموسی است و هزاران عضو دارد.

 

بدترین موارد زنان که وقتی والدین منبع وحشت قربانی هستند به ما رسیده‌اند

"به عنوان مثال، یکی از موارد دشواری که ما با آن روبرو هستیم این است که قربانی توسط والدین، ​​باجگیر، مجرم و متجاوز محاصره می‌شود. از آنجا که دختر مورد تجاوز یا باج‌دهی قرار گرفته و او به شخصی نیاز دارد تا از او حمایت کند، اما والدین، ​​به دلیل عرف اجتماعی و قبیله‌ای، خطری برای دختر بحساب می‌آیند،‌ بنابراین وی به دلیل تهدید به مرگ فرار می‌کند و در اینجا قربانی در یک شرایط سخت روانشناختی و یک وضعیت انسانی غیر‌منطقی قرار می‌گیرد." این همان چیزی است که ابتسام مانع در مورد موارد دشواری که پیش روی زنان است،‌ سخن گفت.

وی افزود، "در این مورد، ما در حال مراقبت از مراقبت‌های ویژه، توانبخشی روانشناختی و پیگیری‌های بهداشتی دختر در پناهگاه هستیم. در عین حال در تلاش هستیم تا با خانواده‌ی وی و با مجبور‌کننده‌ی تجاوز یا متجاوز به حل این مسئله بپردازیم تا وی مجازات قضایی خود را بگیرد."

در حالی که ابتسام مانع متوجه می‌شود که خاص‌ترین و پیچیده‌ترین موارد، والدین، بستگان استثمارگران یا متجاوزین هستند.

او ماجرای سه دختر را برای ما تعریف کرد که از دست مادرشان فرار کردند و به سازمانی که از آنها مراقبت و به آنها مسکن می‌داد متوسل شدند، به طوری که مادر قربانیان با تشکیل پرونده‌ای علیه این سازمان ادعا کرد که دخترانش ربوده شده‌اند، با این حال، پرونده علیه او و جرم‌انگاری او برای سوء استفاده و قاچاق دختران پس از ثبت شهادت آنها و ارائه‌ی شواهد اثبات جرم، چرخانده شد.

 

بیشتر قربانیان تحصیلات خود را به پایان نرسانده‌اند و تجربه زندگی ندارند و در خانه حبس شده‌اند

وی افزود که وظیفه‌ی این سازمان است که به زنان کمک کند و پدیده‌ی خشونت و اخاذی را که در معرض آنها قرار دارد، مطالعه کند. "درصد زیادی از قربانیان تحصیلات خود را به پایان نرسانده و تجربه‌ی زندگی ندارند و شرایط سخت و همراه با سرکوب دارند که در آن به دنبال عشق و احساسات می‌گردند، اما متأسفانه آنها به نام عشق مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و پس از ارسال تصاویر خود مورد تجاوز یا زورگیری قرار می‌گیرند."

میزان خشونت خانگی در عراق به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، ۳۰۰۰ مورد خشونت از سوی مردان علیه زنان و ۴۶۵ مورد خشونت از سوی پدران علیه کودکان ثبت شده است.

 

توانمندسازی زنان و ارائه‌ی حمایت‌های روانی و بهداشتی از اولویت‌های ما است

ابتسام مانع تأیید کرد که در هر پرونده یا قربانی، ما برای حل در دو جهت کار می‌کنیم، جوانب خارجی، یعنی مشکل دختر با والدین، ​​مجرم یا باجگیر و جوانب داخلی، که مربوط به وضعیت روانی و بهداشتی دختر در برنامه‌های درسی علمی و متخصصان است.

"پس از جلسات فشرده برای حمایت روانی و اخلاقی، و همچنین مراقبت‌های بهداشتی از زنان بدسرپرست، ما در حال کار بر روی برنامه‌ی توانمندسازی برای غلبه بر بحران و آشتی با جامعه و دیدار با زندگی با جاه‌طلبی و رویاهای جدید هستیم. ما همچنین فرصت‌های شغلی را فراهم می‌کنیم برای زنانی که به منبع تأمین معیشت نیاز دارند."

 

ما با دعاوی نخست‌وزیر و سایر موارد از خانواده‌ی قربانیان روبرو شدیم

"پناه دادن، آسایش و حمایت از زنان بدسرپرست و کسانی که از سرنوشت قتل و تجاوز جنسی فرار می‌کنند، از نظر چهره‌های شورای وزیران جرم بود، به این بهانه که در سیستم داخلی این سازمان، شرایط پناه دادن به زنان را مشخص نمی‌کند." این همان چیزی است که ابتسام مانع در ابتدای صحبت‌های خود در مورد پرونده‌ای‌ که توسط شورای وزیران عراق مطرح شد و بیش از یک سال و نیم طول کشید مصادف با مرحله‌ی نخست‌وزیر پیشین عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق و جانشین، مصطفی الکاظمی بود.

وی افزود: "پس از جلسات طولانی و محاکمه، ما خواستاریم حق خود را به عنوان یک سازمان برای محافظت از زنانی که در شرایط سخت انسانی، خشونت و تهدید به مرگ زندگی می‌کنند، به دست آوردیم."

وی افزود که "هر از چندگاهی، این سازمان با دعاوی خانواده‌های قربانیان و علیه فعالانی كه به قربانیان كمك و پشتیبانی می‌كنند روبرو می‌شود، اما سازمان و فعالان آنها را از این موارد منصرف نکردند، بلکه آنها فقط عزم خود را برای نجات قربانیان دختران و زنان افزایش دادند."

 

این قانون نسبت به زنان ناعادلانه است و ما همچنان به سازمان‌های دولتی فشار می‌آوریم

در مورد قانون خشونت خانگی و روند فشار زنان بر نهادهای دولتی و مقننه برای تصویب آن در مجلس، ابتسام مانع گفت، "از سال ۲۰۱۶ تا امروز، ما تلاش‌های خود را برای تصویب این قانون مهم که از زنان و کودکان حمایت می‌کند، ادامه می‌دهیم و سنگ بنای یک خانواده‌ی مبتنی بر ادغام انسان و حفظ حقوق، اما نهادهای پارلمانی و دولتی وجود دارد. او به بهانه‌ی تشویق از هم پاشیدگی خانواده در برابر قانون ایستاده است.

وی افزود: "من نمی‌دانم كه معنای اینكه قدرت خانواده با مجبور كردن دختر به ازدواج، یا با ضرب و شتم و تعدی به همسر و جرم ندادن شوهر به خاطر عمل خود، یا نقض حقوق كودك، به بهانه پدری به چه معناست؟"

ابتسام مانع، در پایان سخنان خود، ادامه‌ی راه مبارزه‌ی فمینیستی سازمان را برای تسكین و حمایت از زنان و توانمندسازی آنها برای مواجهه با زندگی تأیید می كند.

ماده‌ی ۴۱ قانون مجازات عراق بیان می‌دارد که "اگر عملی در استفاده از حقی که طبق قانون تعیین شده است واقع شود و استفاده از حق محسوب شود، از جمله تادیب شوهر نسبت به همسرش و نظم و انضباط والدین، ​​معلمان و کسانی که در فرزندان زیر سن قانونی در حدود آنچه شرعا، قانون یا عرف تجویز کرده است."