قرارداد اجتماعی، تجربه‌ای منحصر به فرد برای ساختن مدیریت دموکراتیک مشارکتی
عبیر حصاف، عضو هماهنگی شورای زنان در شمال و شرق سوریه، از تمامی مناطق سوریه خواست تا قراردادی اجتماعی متناسب با مرحله کنونی تدوین کنند، زیرا نادیده گرفتن هر منطقه‌ای به سود سوریه نخواهد بود، و زنان باید بخشی اساسی در تدوین و اجرای این قرارداد باشند.
شیرین محمد
قامشلو - قرارداد اجتماعی در شمال و شرق سوریه در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ پس از فرایندی مشارکتی که دو سال به طول انجامید به تصویب رسید. این روند شامل سازمان‌های جامعه مدنی، احزاب سیاسی و جنبش‌های زنان بود و هدف آن ساختن جامعه‌ای دموکراتیک، احترام به حقوق بشر و تقویت نقش زنان در عرصه‌های گوناگون بود.
با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی که سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد آن بوده است، تجربه اداره خودمدیریتی به عنوان الگویی متفاوت در مدیریت مناطق شمال و شرق سوریه مطرح شد و قرارداد اجتماعی یکی از پایه‌های اصلی این مدیریت به شمار می‌رود.
مفهوم قرارداد اجتماعی و ضرورت آن پس از بحران
عبیر حصاف، عضو هماهنگی شورای زنان در شمال و شرق سوریه، درباره جزئیات شکل‌گیری قرارداد اجتماعی، دلایل بازنگری در آن و سازوکارهای تدوینش سخن گفت. او بر نمایندگی عادلانه و نقش زن به‌عنوان بخشی اصلی در ساختن این تجربه تمرکز کرد و همچنین به مواضع داخلی و بین‌المللی پیرامون آن پرداخت.
وی قرارداد اجتماعی را اینگونه شرح داد: «قرارداد اجتماعی توافقی نانوشته میان مردم یا افراد و گروه حاکم است که بر اساس آن، افراد بخشی از اختیارات خود را واگذار می‌کنند تا در مقابل، اداره منطقه، رسیدگی به امور مردم و حفاظت از آنان تضمین شود.»
وی توضیح داد: «خلأیی که پس از سال ۲۰۱۲ در پی بحران سوریه (که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد و تا امروز ادامه دارد) به‌وجود آمد، نیاز فوری به همزیستی مشترک را ایجاد کرد، به‌ویژه با توجه به اینکه این منطقه از تنوع اتنیکی و اجتماعی غنی است. در مناطق شمال و شرق سوریه، به‌ویژه در جزیره، کوبانی و عفرین، ضروری بود که بر سر چارچوب و معیارهایی که زندگی و امنیت را تنظیم کند توافق شود. از همین‌جا نخستین قرارداد اجتماعی در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت که با مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های منطقه تدوین شد و بر اساس آن اداره خودمدیریتی ابتدا در کانتون جزیره و سپس در کوبانی و عفرین اعلام گردید.»
تحول قراردادهای اجتماعی و تدوین قراردادی جدید
به دلیل اینکه قوانین باید در خدمت نیازهای مردم باشند، لازم بود تغییرات زیادی صورت گیرد. همان‌طور که عبیر حصاف می‌گوید: «قرارداد ۲۰۲۳ تنها قراردادی نبود که ما روی آن کار کردیم، بلکه اسناد و قراردادهای دیگری نیز پیش از آن وجود داشت؛ از جمله قرارداد فدرالی و یادداشت تفاهم برای اداره شمال و شرق سوریه. در آن زمان نیاز دیدیم که قراردادی اجتماعی جدید به‌ویژه با پیوستن مناطق تازه آزادشده و تنوع شکلی زندگی در شمال و شرق سوریه با همه اتنیک‌هایش بازنویسی شود که با مرحله کنونی سازگار باشد. همچنین ضرورت داشت همه اداره‌های مدنی و خودمدیریتی یکپارچه شوند، و به همین دلیل قراردادی تدوین شد که منطقه را به شکلی بهینه سامان دهد.»
وی درباره نمایندگی و حقوق زنان توضیح داد: «در مورد بندهای قرارداد، به‌ویژه بند نمایندگی عادلانه، انتخاب‌ها با دقت کامل و با در نظر گرفتن همه معیارهای جغرافیایی، حقوقی، اتنیکی، دینی و مذهبی صورت گرفت. اما در مورد زنان، نمایندگی آن‌ها بر اساس اصل نصف به نصف تعیین شد؛ یعنی کاملاً برابر با مردان. همچنین کمیته‌ای کوچک متشکل از ۳۰ نفر با همان معیارها تشکیل شد که نمایندگانی از جامعه مدنی و احزاب سیاسی نیز در آن حضور داشتند. این امر فرصت را برای بیشترین تعداد ممکن از افراد جامعه فراهم کرد تا در تدوین قرارداد اجتماعی مشارکت داشته باشند.»
تمرکز بر حقوق زنان در دیباچه و بندها
عبیر حصاف با تأکید بر اینکه حقوق زنان پایه و اساس تدوین قرارداد اجتماعی بوده است، گفت: «از دیباچه تا آخرین ماده، بر حقوق زنان تمرکز شد. از همان نخستین جمله قرارداد: «ما زنان و مردان شمال و شرق سوریه»، اصل برابری میان زن و مرد نمایان است. دیباچه همچنین بر انقلاب روژاوا که توسط زنان رهبری شد، تاکید کرده و تصریح کرده است که اداره خودمدیریتی به حقوق زنان احترام می‌گذارد و آزادی آنان را اصلی بنیادین می‌داند. در اصول اساسی، چندین بند وجود دارد که بر آزادی زنان، برابری، ریاست مشترک، ساخت خانواده دموکراتیک، کنفدرالیسم دموکراتیک و کنفدرالیسم زنان تأکید می‌کنند؛ همه این‌ها در راستای تثبیت و پاسداری از حقوق زنان است.»
وی همچنین به نقش شورای زنان سوریه در قرارداد اجتماعی اشاره کرد: «قرارداد اجتماعی وجود فصلی ویژه برای شورای زنان در شمال و شرق سوریه را به رسمیت شناخته است؛ شورایی که به‌عنوان چتری فراگیر برای همه سازمان‌های زنان در منطقه عمل می‌کند. این چتر بخشی از ساختار نظام اجتماعی در اداره خودمدیریتی شده است. همچنین شمار زیادی از نهادها از جمله، عدالت زنان، دیوان عدالت، خانه زن، شوراهای محلی و اجرایی، شوراهای مردمی و دیگر مؤسسات در این چارچوب فعالیت می‌کنند. تمامی این نهادها بر اصل برابری زن و مرد تکیه دارند که نشانگر حضور قدرتمند و مؤثر زنان در تمامی ارکان اداره است. این موارد از همان آغاز تشکیل دادگاه قرارداد اجتماعی و در اجرای مواد آن تثبیت شد؛ به‌گونه‌ای که اصل برابری در همه نهادها اجرا می‌شود.»
اجرای قرارداد اجتماعی و تأثیر حملات بر انتخابات
عبیر حصاف توضیح داد که شوراهای مردمی نهادهای مسئول اجرای قرارداد اجتماعی و نظارت بر تحقق مفاد آن در عمل هستند: «حدود یک سال و نیم پیش، کارزاری برای بازسازی ساختار نهادهای اداره خودمدیریتی آغاز شد. در سال ۲۰۲۴ آمادگی گسترده‌ای برای برگزاری انتخابات شهرداری‌ها وجود داشت، اما حملاتی که منطقه را هدف قرار داد مانع تکمیل این روند شد؛ به‌ویژه اینکه این انتخابات به سود کشورهای همسایه و نظام بعث نبود. با این حال، در حال حاضر به‌تدریج بازسازی نهادها در راستای قرارداد اجتماعی در حال انجام است، اما دخالت‌های خارجی مانع تکمیل مسیر انتخاباتی شدند.»
موضع داخلی و بین‌المللی نسبت به قرارداد اجتماعی
او درباره دیدگاه جهانی نسبت به قرارداد اجتماعی گفت: «در سطح بین‌المللی، استقبال گسترده‌ای از قرارداد اجتماعی صورت گرفت و آن را تجربه‌ای منحصربه‌فرد در خاورمیانه دانستند. اما در سطح داخلی، به‌ویژه در غرب سوریه، پذیرش چندانی وجود نداشت و برخی این قرارداد را تهدیدی علیه خود تلقی کردند. با این حال، پس از آنکه دولت موقت سوریه زمام امور را در دست گرفت، نشست‌ها و مذاکراتی آغاز شد. در قرارداد اجتماعی تصریح شده که امکان بازنگری و اصلاح وجود دارد، به‌ویژه اگر با دولت سوریه به توافق برسیم یا نقشه سیاسی تغییر کند.»
او تأکید کرد: «ماده ۱۳۳ قرارداد به‌روشنی بیان می‌کند که قرارداد در صورت توافق بر سر قانون اساسی دموکراتیک سوریه قابل اصلاح است. همین امر فضای تازه‌ای برای جامعه مدنی گشود و با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. این نشان می‌دهد که قرارداد به‌هیچ‌وجه به معنای جدایی از سوریه نیست، بلکه برعکس بخشی از راه‌حل جامع برای بحران سوریه است.»
دعوت به گفت‌وگوی ملی فراگیر از شمال و شرق سوریه
عبیر حصاف بر ضرورت ایجاد نظامی دموکراتیک در سوریه تأکید کرد و گفت: «ما خواهان سوریه‌ای چندگانه و غیرمتمرکز هستیم. ما آماده گفت‌وگو و مشارکت در حل سیاسی مسالمت‌آمیز هستیم. دولت موقت که پیش‌تر این ایده را رد می‌کرد، اکنون موضع خود را تغییر داده است. توافق ۱۰ مارس در خصوص مكونات منطقه روشن است و همچنان مذاکرات برای رسیدن به راه‌حلی ادامه دارد که بتوان بر اساس آن قانون اساسی دموکراتیک و عادلانه‌ای تدوین کرد.»
او افزود: «هیچ راهی جز گفت‌وگوی دموکراتیک و ساختن سوریه‌ای چندگانه و غیرمتمرکز وجود ندارد. نگارش قرارداد اجتماعی فرصتی واقعی برای همه اقشار مناطق ماست تا آن‌گونه که می‌خواهند زندگی کنند. بنابراین ما باید این قرارداد و مفاد آن را حفظ کرده و اجرا کنیم. در مقایسه با دیگر مناطق سوریه، این منطقه از نوعی شکوفایی و امنیت برخوردار است و همواره پناهگاهی برای ده‌ها هزار سوری بوده و هست. پس وظیفه ماست که از آن پاسداری کنیم تا بتوانیم از حقوقمان دفاع کرده و امورمان را خودمان اداره کنیم.»
عضو هماهنگی شورای زنان در شمال و شرق سوریه، عبیر حصاف، سخنان خود را با دعوت از همه مناطق سوریه برای نگارش قراردادی اجتماعی متناسب با شرایط کنونی به پایان رساند و گفت: «نادیده گرفتن هیچ منطقه‌ای به سود سوریه نخواهد بود. زن باید بخشی اساسی از این روند باشد، چرا که او نقش بزرگی در انقلاب سوریه و انقلاب روژاوا داشته است. حضور زنان در مرحله آینده دستاوردهای بسیاری به همراه خواهد داشت. بنابراین باید دیدگاه‌هایمان را یکی کنیم تا سوریه‌ای بنا کنیم که همه اتنیک‌ها و مذاهب را در آغوش بگیرد و در آن دموکراسی واقعی برقرار باشد.»