خشونت علیه زنان جرمی بین‌المللی است و مقابله با آن نیازمند همکاری جمعی است
خشونت مبتنی بر جنسیت که عمدتاً علیه زنان اعمال می‌شود، منحصر به یک کشور خاص نیست و زنان در کشورهای مختلف جهان از آن رنج می‌برند. این خشونت، رفتاری است که نیازمند اصلاح است.
اسماء فتحی
قاهره - در آستانه فرا رسیدن روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، جهانیان دست به اعتراض علیه این پدیده زده‌اند و خواستار همبستگی برای کاهش آن شده‌اند. اما در کشورهایی چون مصر، ریشه‌کن کردن این معضل به سادگی ممکن نیست، زیرا خشونت علیه زنان در این کشورها به امری عادی تبدیل شده است. طبق باورهای رایج، زنان در ولایت مردان و متعلق به آنها هستند، بنابراین مردان اجازه دارند به بهانه برداشت‌های نادرست از متون دینی، آنها را مورد خشونت قرار دهند.
مبارزه با خشونت علیه زنان در واقع نیازمند همبستگی بین‌المللی است و نباید آن را موضوعی فردی مرتبط با یک کشور خاص دانست. این پدیده ریشه در باورهای نادرست گسترده‌ای دارد که زنان در سراسر جهان و به میزان متفاوتی از آن رنج می‌برند. مبارزه با این پدیده نیازمند همبستگی بین‌المللی و تبادل تجربیات، دانش و ایده‌هایی برای رهایی از آن و حفاظت از دختران و زنان در برابر تأثیرات منفی آن بر حقوق و حتی زندگی آنان است، زیرا در برخی کشورها زندگی و آرزوهای زنان نیز در معرض خطر قرار گرفته است.
آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که یک سوم زنان در جهان حداقل یک‌بار در طول عمر خود خشونت‌های جسمی یا جنسی را تجربە کردەاند. خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر در سراسر جهان به‌شمار می‌رود که به طور فزاینده‌ای در حال گسترش است.
خشونت علیه زنان دارای ویژگی‌های مشترکی در کشورهای مختلف است. الگوی خشونت و تصور ذهنی موجود از آن و نیز برخی علل بروز آن، از جمله این ویژگی‌هاست. همچنین قوانینی که دارای نواقص اساسی بوده و نیاز به اصلاح دارند تا بسیاری از زنان از چنگال خشونت نجات یابند، از دیگر ویژگی‌های مشترک است. بدتر از همه، خشونتی است که در پشت درهای بسته خانواده‌ها رخ می‌دهد و زنان قادر به افشای آن نیستند.
خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهان‌شمول کە ریشه در فرهنگ دارد
منی حمیده، هماهنگ‌کننده بنیاد ادراک برای توسعه و برابری، با اشاره به گستردگی خشونت علیه زنان در سراسر جهان، بیان کرد که بخش عمده‌ای از این خشونت‌ها ریشه در مؤلفه‌های فرهنگی دارد که همچنان از آن حمایت می‌شود.
وی افزود: نمودهای این خشونت در کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در مصر بارزترین نمود آن قتل زنان است که به یک صحنه تکراری تبدیل شده و موجب شده تا نهادهای مدنی مصری، مقابله با این پدیده را، به ویژه در زمینه‌های رصد و ثبت اینگونه موارد در اولویت قرار دهند.
وی با اشاره به اهمیت پرونده قتل نیره اشرف، خاطرنشان کرد این پرونده باعث توجه بیشتر به هویت مجرمان و ارتباط آنها با خانواده قربانی و همچنین بررسی دقیق علل، راهکارهای مقابله، تحلیل آماری قربانیان و مجرمان و سایر جزئیات شده است.
وی در ادامه به جرایمی اشاره کرد که تحت عنوان خشونت اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند، از جمله غصب ارث زنان و سرقت اموال آنان که در پی مقاومت زنان در برابر این اقدامات ناشی از وضعیت نامساعد اقتصادی‌شان، واکنش‌های خشونت‌آمیزی را برانگیخته که منجر به تعدادی قتل نیز شده است.
منی حمیده در ادامە سخنانش اظهار داشت: جرایمی همچون تجاوز و آزار جنسی به طور مداوم و روزانه در حال وقوع هستند. وی افزود: علاوه بر این، جرایم جدیدی ناشی از توسعه فناوری نیز ظهور کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به اخاذی الکترونیکی اشاە کرد.
وی خاطرنشان کرد: برخی از روی ترس از انگ اجتماعی، وقوع خشونت علیه زنان را انکار می‌کنند که این مسئله نیاز به مداخله و رسیدگی دارد. وی افزود: این انکار مانع از آن می‌شود که بسیاری از زنان جرات افشای خشونت‌های وارده به خود را داشته باشند.
منی حمیده تأکید کرد: لازم است فرهنگ مجریان قانون نیز در زمینه رسیدگی به جرایم علیه زنان تغییر کند تا بتوانند از زنانی که مایلند برای حقوق انسانی خود مبارزه کنند و خشونت را رد کنند، حمایت نمایند.
منی حمیده، تأکید کرد که کمپین‌های جهانی و بین‌المللی کردن مبارزه با خشونت علیه زنان، باعث از بین رفتن برخی بدبینی‌ها نسبت به این مقوله می‌شود و زمینه را برای پذیرش گسترده‌تر آن فراهم می‌کند. وی افزود: همکاری‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی موجب تبادل تجربیات می‌شود و تأثیر بهتری بر مبارزه با خشونت علیه زنان خواهد داشت.
خشونت جنسی همچنان در صدر نقض حقوق زنان
نهی سید، مدیرعامل بنیاد صدای حامی زنان و وکیل دادگستری، با اشاره به گستردگی خشونت جنسی علیه زنان در اغلب کشورها، اظهار داشت: خشونت جنسی در رده نخست نقض حقوق بشر زنان قرار دارد، فارغ از اینکه آنها از چه منطقه جغرافیایی‌ای باشد.
وی خاطرنشان کرد: خشونت دیجیتال طی سال‌های اخیر گسترش یافته و تعدادی از نهادها در تلاش‌اند تا مکانیسم‌هایی برای مقابله با آن ایجاد کنند.
نهی سید با تأکید بر اینکه کشورهایی همچون تونس و ایران طی سال‌های اخیر شاهد اعتراضاتی در مخالفت با سیاست‌ها و نقض حقوق زنان بوده‌اند، گفت: شبکه‌های اجتماعی به یکی از ابزارهای مبارزه علیه خشونت تبدیل شده‌اند.
وی افزود: افزایش خشونت علیه زنان در سراسر جهان بسیار نگران‌کننده است، زیرا به دلیل نواقص قانونی و فرهنگی که خشونت را تقویت می‌کند، به طور چشمگیری رو به فزونی گذاشته است.
نهی سید تصریح کرد: زنان در خانواده مورد انواع خشونت‌ها از سوی پدر، برادر یا همسر قرار می‌گیرند و به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد، بسیاری مجبور به تحمل و سکوت در برابر این خشونت‌ها هستند.
وی افزود: علاوه بر واکنش‌های منفی اطرافیان، انگ زدن به زنان نیز مانع از آن می‌شود که آنها بتوانند از راه‌های قانونی برای محافظت از خود استفاده کنند.
قوانین ناکارآمد، ضرورت هم‌افزایی بین‌المللی را طلب می‌کند
عزە حامد، وکیل دادگاه عالی استیناف و گزارشگر کمیته زنان در انجمن وکلای حلوان، تشریح کرد: نقص‌های قانونی آشکاری در زمینه پرونده‌های مربوط به خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف وجود دارد که نیازمند همبستگی و تدوین مواد بیشتر برای حمایت از زنان است.
وی اظهار داشت: در دوره اخیر، عدالت برای زنان بیش از پیش محقق شده و آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان گسترش یافته است. این آگاهی دیگر محدود به زنان تحصیلکرده نیست و شامل زنان روستایی نیز می‌شود.
وی افزود: هرچند تعدادی از زنان در نامه‌هایی به اتحادیه‌ها و نهادهای دولتی، خواستار رسیدگی به نقض حقوق خود شده‌اند، اما هنوز راه طولانی تا ریشه‌کن کردن اقداماتی که حیثیت و حقوق زنان را تضعیف می‌کند، در پیش است.
عزە حامد با اشاره به سکوت برخی زنان در برابر خشونت‌های وارده از سوی اعضای خانواده، بیان کرد: این سکوت ریشه در ترس از دیدگاه منفی جامعه و همچنین کاستی‌های موجود در قوانین مجازات دارد.
وی افزود: قانون همچنان حق تادیب اقوام درجه یک را می‌دهد و به همین دلیل، خشونت علیه زنان از سوی بستگان جرم محسوب نمی‌شود.
عزە حامد افزود: طبق گزارش سازمان ملل، وجود جنبش فمینیستی قدرتمند و مستقل مهم‌ترین عامل برای تغییر سیاست‌ها و پایان دادن به خشونت علیه زنان است. این جنبش‌ها در سیاست‌گذاری محلی و بین‌المللی و همچنین ارائه خدمات و توانمندسازی زنان نقش محوری دارند.
وی با اشاره به آخرین تحقیقات صورت گرفته، بیان کرد: ۷۸ درصد کشورها بودجه‌ای برای اجرای قوانین مقابله با خشونت علیه زنان در نظر گرفتەاند، اما نحوه ادغام پیشگیری از خشونت در بخش‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت، اقتصاد و حمایت‌های اجتماعی، نامشخص است.
