گسترش خشونت علیه زنان؛ از علل اجتماعی تا فقدان راهکارهای استراتژیک
خشونت علیه زنان به معضلی فزاینده تبدیل شده است که سازمان‌های مدنی را وادار به برانگیختن هشدارها در بسیاری از موقعیت‌ها نموده تا از زنان حفاظت کنند. این موضوع بر ضرورت اجرای دقیق‌تر قوانین بازدارنده و تقویت زیرساخت‌های حمایتی تأکید می‌گذارد.
نزیهه بوسعیدی
تونس - با افزایش نابرابری‌ها، جنگ‌ها، درگیری‌ها و بلایای طبیعی، شدت خشونت نیز افزایش می‌یابد، و در این میان، مکانیسم‌های حمایتی همچنان در مراحل اولیه برخورد با این پدیده‌ها قرار دارند.
خشونت علیه زنان در هیچ یک از اشکال آن توجیه‌پذیر نیست و نمی‌توان در خانواده و جامعه‌ای که زن در آن مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، از سلامت اجتماعی سخن گفت. داستان «مریم. ی»، که با مردی فقیر در شهر قیروان تونس ازدواج کرده بود، یک نمونه بارز از این موضوع است. با وجود سال‌ها زندگی در فقر و مشقت‌های کشاورزی، به لطف تلاش‌های خود و کمک‌های پدرش، وضعیت مالی‌شان بهبود یافت. اما با بهبود اوضاع مالی، همسرش به او خیانت کرد و پس از تشخیص سرطان پستان در مریم، رفتارش تغییر کرد و به آزارهای عاطفی، لفظی و جسمی روی آورد. وقتی همسرش خواهان طلاق توافقی شد، مریم این درخواست را رد کرد. این داستان نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان چگونه می‌تواند تأثیر منفی بر خانواده و در نهایت بر جامعه داشته باشد.
او بیان داشت: «هنگامی که من به طلاق توافقی رضایت ندادم، خشونت‌های همسرم نسبت به من افزایش یافت. در نتیجه، ناچار شدم به مراکز مشاوره وابسته به جامعه مدنی مراجعه نمایم تا راه‌حل مناسبی برای مواجهه با تهدیدات قتل از سوی همسرم که از درخواست او برای طلاق امتناع ورزیدم، بیابم. علاوه بر این، او دخترانم را وادار کرده بود تا تحصیل خود را رها کرده و به ازدواج‌های زودهنگام روی آورند، در حالی که هنوز در سنین کودکی بودند. همچنین، پسرانم را مجبور ساخت تا در مشاغل سخت با دستمزد ناچیز مشغول به کار شوند.»
او تأکید کرد که این وضعیت به سلامت جسمی و روانی او آسیب رسانده است، به طوری که نیازمند درمان‌های شیمی‌درمانی و تأمین آرامش روانی شده بود، امکاناتی که از آنها محروم مانده بود. وی افزود که به دفعات به مرکز امنیتی شهر مراجعه کرده و شکایتی علیه همسرش تنظیم نموده است که حقوق او را نقض کرده بود، اما به دلیل نگرانی‌های مربوط به فرزندانش، شکایت‌ها را پس گرفته و منتفی ساخته است. با این حال، این اقدامات نه تنها مانع از آزار و اذیت او نشده، بلکه به نوعی به افزایش شدت خشونت‌ها در اشکال متفاوت علیه او دامن زده است.
هادیه بلحاج یوسف، هماهنگ کننده برنامه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت در مرکز زنان عرب برای آموزش و پژوهش، در تشریح افزایش سطح خشونت علیه زنان در تونس که در برخی موارد به تهدید به قتل و حتی اجرای آن منجر شده است، توضیح می‌دهد: «پدیده خشونت علیه زنان یک مسئله جهانی است و محدود به هیچ کشور خاصی نیست؛ اما متأسفانه، خشونت‌هایی که علیه زنان به دلیل زن بودن آنها اعمال می‌شود، به طور خاص نگران‌کننده است. این تجاوزات معمولاً با بهانه‌هایی چون دفاع از ناموس یا بر اساس ارتباط فردی مانند دختر، همسر یا خواهر بودن اتفاق می‌افتد. وخیم‌تر اینکه، جامعه اغلب این بهانه‌ها را با آغوش باز می‌پذیرد.»
او تأکید کرد: «با افزایش نابرابری بین زنان و مردان، درگیری‌های نظامی، جنگ‌ها یا بلایای طبیعی، میزان خشونت نیز شدت می‌یابد. در دوران شیوع ویروس کرونا، موارد خشونت علیه زنان به طرز قابل توجهی، تا هفت برابر افزایش یافت. برای نخستین بار، تجربه قرنطینه و ماندن در خانه به طور مداوم در طول روز به تشدید این خشونت‌ها دامن زد. متأسفانه، علی‌رغم این شرایط، درس‌های کافی از این تجارب گرفته نشد و ما در افزایش روش‌ها و شیوه‌های آگاهی‌بخشی و حمایت از زنان ناکام ماندیم.»
او بیان کرد: «علی‌رغم وجود قانون شماره ۵٨ و اهمیت آن در زمینه حمایت، پیشگیری و مجازات و همچنین ایجاد مکانیسم‌های حمایتی، و با توجه به اینکه قانون اساسی تونس حتی پیش از تصویب قانون ۵٨ نیز با مفهوم قتل مغایرت داشت، ما پس از سال ٢٠١١ شاهد بی‌توجهی یا عدم مجازات کافی در موارد قتل زنان بوده‌ایم. در سال ٢٠٢٣، جامعه مدنی با ثبت ٣٠ مورد قتل زنان، معادل به طور میانگین یک یا دو زن در هر ماه، به صدا درآمده است، وضعیتی که قابل قبول نیست. همچنین در ماه رمضان گذشته، ما شاهد مورد قتل وحشتناکی بودیم که در آن یک مرد مطلقه، که حکم طلاق را نپذیرفته بود، به قتل همسر سابق خود، مادر و عموی وی دست زد.»
او تأکید کرد: «قانون شماره ۵٨ به عنوان یک قانون پیشرو در نظر گرفته می‌شود، اما مکانیسم‌های حمایتی موجود همچنان در برخورد با این پدیده در مراحل ابتدایی به سر می‌برند. زنی که توسط همسر سابق خود کشته شد، پیش از وقوع این جنایت به مرکز امنیتی شکایت برده بود، اما تنها اقدامی که از سوی آنها صورت گرفت، صدور تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم تعرض بود، در حالی که ضرورت داشت تمهیدات محافظتی جدی‌تری همچون تأمین مراکز پناهگاهی برای حفاظت از قربانیان اندیشیده شود.»
هادیه بلحاج یوسف بیان می‌کند که «افزایش جنایات قتل و بی‌رحمی‌هایی که علیه زنان اتفاق می‌افتد، به دلایل متعددی از جمله رکود اقتصادی، بیکاری، افزایش مصرف مواد مخدر و اعتیاد، و همچنین تداوم نگرش‌های مردسالارانه که بین زن و مرد تفاوت‌هایی در جایگاه و حقوق قائل می‌شود، نسبت داده می‌شود. این نگرش‌ها به ترویج خشونت علیه بدن زنان منجر شده و آنها را به عنوان حلقه‌های ضعیف‌تر در نظر می‌گیرد که شکست‌ها و ناکامی‌ها بر روی آنها تخلیه می‌شود. در نتیجه، اگر مردی در محل کار یا در خیابان با آزار مواجه شود، به منزل بازمی‌گردد و با خشونت و تندخویی با دختر، همسر، یا مادر خود رفتار می‌کند.»
هادیه بلحاج یوسف تأکید کرد: «این عوامل، مانند بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر، که به افزایش خشونت منجر می‌شوند، نیازمند مداخله فوری برای پایان دادن به آنها هستند. خشونت بدون برخورد جدی با این مسائل اجتماعی متوقف نخواهد شد. اگرچه آگاهی‌بخشی و پوشش رسانه‌ای اهمیت دارد، اما در مواجهه با مشکلات اجتماعی عمیق‌تر که می‌تواند خشونت را تشدید کند، کافی نیست. برای مثال، مردی که سه قربانی را به قتل رساند، هم معتاد و هم بیکار بود، و موارد مشابه دیگری نیز وجود دارد که افراد به دلیل همین شرایط، اعضای خانواده خود را کشته‌اند».
در پایان بحث‌های خود، او بیان داشت: «مبارزه با خشونت علیه زنان در تونس نیازمند یک رویکرد جامع است که در آن تمام وزارتخانه‌ها مشارکت داشته باشند. به علاوه، باید توجه ویژه‌ای به کاهش مصرف مواد مخدر در میان جوانان داشته باشیم، چراکه ما هنوز مرکزی برای کمک به آنها در مقابله با اعتیاد نداریم، که این مسئله باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مد نظر قرار گیرد. عواقب ناشی از اعتیاد می‌تواند بسیار خطرناک باشد و تأثیر مستقیمی بر افزایش خشونت داشته باشد.»