فرهنگ مردسالار؛ مانع اصلی اجرای قانون منع خشونت در تونس
با وجود قانون منع خشونت علیه زنان، تونس شاهد افزایش انواع خشونت از جمله خشونت سایبری است. این در حالی است که قانون همچنان با این نوع خشونت به نرمی برخورد می‌کند.
نزیهه بوسعیدی
تونس -بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، فرصتی است برای آگاهی‌رسانی، حمایت‌طلبی و یافتن راهکارهای کاهش خشونت. در این روز، آمار سالانه خشونت علیه زنان، رایج‌ترین شکل‌های آن و علل وقوع این پدیده بررسی می‌شود.
در تونس، اگرچه خشونت در همه شکل‌های آن دیده می‌شود، اما آنچه نگران‌کننده است، افزایش قتل‌های وحشیانه، خشونت سایبری و خشونت سیاسی علیه زنان فعال، روزنامه‌نگار و سیاستمدار است.
فتحیه السعیدی، فعال حقوق زنان و عضو انجمن زنان دموکرات تونس، می‌گوید تبعیض جنسیتی همچنان در بطن جامعه و نهادهای اجتماعی، به‌ویژه خانواده و مدرسه، ریشه دوانده است.
او با تأسف می‌افزاید: «جامعه ما هنوز برابری زن و مرد را نپذیرفته است. این نگاه نابرابر، ریشه در فرهنگ مردسالار و محافظه‌کارانه‌ای دارد که همچنان بر جامعه حاکم است.»
فتحیه السعیدی با اشاره به افزایش خشونت در دوران همه‌گیری کرونا و بحران‌های سیاسی می‌گوید: «بحران‌های پی در پی، به‌ویژه پس از تعلیق پارلمان و تغییرات سیاسی گسترده در بیست و پنجم ژوئیه ۲۰۲۱، به افزایش خشونت علیه زنان دامن زده است. در این دوره پرتنش، زنان سیاستمدار به شکل ویژه‌ای هدف حملات گسترده در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند.»
او درباره خشونت سایبری هشدار می‌دهد: «این نوع خشونت به اندازه خشونت‌های دیگر آسیب‌زا است. متأسفانه هنوز به‌عنوان جرم شناخته نشده و برخورد قانونی جدی با آن نمی‌شود. این سهل‌انگاری می‌تواند به گسترش خشونت از فضای مجازی به دنیای واقعی یا برعکس بینجامد.»
فتحیه السعیدی با اشاره به قانون سال ۲۰۱۷ برای مقابله با خشونت علیه زنان می‌گوید: «متأسفانه با وجود این قانون، آمار خشونت همچنان رو به افزایش است. خشونت جنسی و قتل زنان بیشتر شده و حتی روزنامه‌نگاران زن به دلیل دیدگاه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای‌شان بازداشت می‌شوند.» او مشکل اصلی را نه در خود قانون، بلکه در اجرای ناقص آن می‌داند و تأکید می‌کند که زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری و حمایت در کشور وجود ندارد.
او راهکار اصلی را در گسترش مراکز حمایتی می‌داند: «ما امروز صد تیم تخصصی داریم، اما این کافی نیست. نیاز به گسترش مراکز اسکان با تیم‌های متخصص داریم تا بتوانیم از زنان خشونت‌دیده حمایت کنیم و به توانمندسازی آنها کمک کنیم.» به گفته فتحیه السعیدی، این مسیر طولانی نیازمند همکاری همه نهادها، از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد است.