در خاورمیانه... بحران‌ها، جنگ‌ها و مبارزه علیه خشونت در ٢۵ نوامبر؛ خشونت سیستماتیک مزدوران ترکیه علیه زنان
در سال ٢٠٢۴، زنان در مناطق تحت اشغال ترکیه و مزدوران آن با انواع خشونت‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی روبرو شدند که آنها را تضعیف کرده و تبدیل به قربانیانی برای خشم مردان از شرایط حاکم کرد.
مرکز خبر – از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و کمپین ١۶ روزه سال ٢٠٢٣ تاکنون، در مناطق تحت اشغال ترکیه در شمال و شرق سوریه و حتی در سراسر کشور سوريه، هیچ تغییری رخ نداده است. در این مناطق، جشن گرفتن هیچ معنایی ندارد، چرا که بحران سوریه همچنان پابرجاست و ترکیه نیز هیچ قصدی برای بازگرداندن زمین‌ها به صاحبان اصلی‌شان ندارد.
شمال سوریه، كانون تروریسم
چند سال پیش، به طور مشخص در سال ٢٠١۶، نیروهای بین‌المللی تصمیم گرفتند گروهک‌ها را از شهرهای مختلف سوریه به ادلب منتقل کنند تا امنیت شهرهای داخلی سوریه تضمین شود. اما در مقابل، ادلب به پایگاهی برای تروریسم تبدیل شد. زنان در این منطقه با رنج‌های شدیدی روبرو هستند؛ چرا که «هیئت تحریر الشام» (که قبلاً النصره نام داشت) قوانین واپس‌گرایانه و سرکوبگرانه‌ای را بر آنها تحمیل کرده است. این هیئت، زنان را مجبور به استفاده از نقاب کرده و قدرت خود را که مبتنی بر ایدئولوژی اخوان‌المسلمین و مورد حمایت ترکیه است، تحکیم بخشیده است.
علاوه بر این، با وجود برافراشته شدن پرچم‌های اشغالگران و استفاده از پول ترکیه در این مناطق، جنگی آشکار علیه زنان در جریان است. این مزدوران تلاش می‌کنند زنان را مطیع ساخته و آنها را به دغدغه‌های معیشتی مشغول کنند. خبرگزاری ما در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ٢٠٢٣، نظر چند زن را درباره این روز جویا شد. آنها گفتند که این روز تنها یک اسم است و خشونت در همه اشکالش همچنان بر زنان ادلب حاکم است و آنها در همه زمینه‌ها از این خشونت رنج می‌برند.
طبیعتاً، در چنین شرایطی هیچ آماری از میزان خشونت علیه زنان در سال ٢٠٢۴، چه در سطح خانواده و چه تحت حاکمیت «هیئت تحریر الشام» و بازوی سیاسی آن یعنی «دولت نجات» در دسترس نیست. اما خبرگزاری ما برخی حقایق را مستند کرده است:
«هیئت تحریر الشام» به طور مداوم زنانی را به اتهامات مختلف از جمله جاسوسی و زنا به قتل می‌رساند. این اقدامات بدون دادرسی‌های شفاف انجام می‌شوند. متهمان در زندان‌های مخفی نگهداری شده و تحت محاکمه‌های سریع و ناعادلانه قرار می‌گیرند. اغلب، حکم اعدام آنها پس از جلسات کوتاه صادر شده و بدون اجازه دفاع از خود، اجرا می‌شود.
چندین زن به خبرگزاری ما گفتند که اتهاماتی که هیئت به زنان وارد می‌کند، شامل «توهین به مقدسات»، جاسوسی برای مخالفان و حتی «زنا» است. این جرم‌ها در چارچوب قوانین سخت‌گیرانه دینی آنان به شدت مجازات می‌شود. حتی اجساد این زنان بدون مراسم دفن می‌شوند.
در اعتراضات ماه ژوئیه گذشته علیه «هیئت تحریر الشام»، زنان معترض مورد ضرب و شتم، تهدید و یورش به خانه‌هایشان قرار گرفتند.
و از آنجا که خشونت تنها به ضرب و جرح یا قتل محدود نمی‌شود، موانع و سدهایی که بر سر راه هر گونه فعالیت زنان گذاشته می‌شود نیز نوعی خشونت است. زنانی که نقش تحمیلی جامعه را نپذیرفته‌اند، با این نوع خشونت مواجه هستند. بسیاری از زنانی که تلاش کرده‌اند در زندگی عمومی ادلب مشارکت کنند، با چالش‌هایی مرتبط با سنت‌ها روبرو شده‌اند که گاهی تا حد تهدید یا ربوده شدن توسط مزدوران پیش رفته است.
اما در مقابل، این زنان تسلیم نشده‌اند. وقتی از برگزاری جلسات علنی منع شدند، به اینترنت روی آورده و کارگاه‌های آموزشی مجازی برگزار کردند تا آگاهی زنان را افزایش دهند. آنها این اقدامات را در مواجهه با چیزی که خودشان آن را «تلاش برای تحمیل سکوت» نامیده‌اند، انجام دادند. علاوه بر این، نمی‌توان خشونت ناشی از محرومیت دختران از تحصیل را نادیده گرفت، که به ازدواج کودکان دامن زده و در سال‌های اخیر به آمار بالایی رسیده است.
خشونت اقتصادی نیز به سراغ زنان ادلب آمده است. آنها در شرایط سختی مشغول به کار می‌شوند، به طوری که ساعات کاری‌شان از ١٢ تا ١۴ ساعت در روز است. این شرایط ناشی از فقر و نیاز مبرم به کار است که صاحبان مغازه‌ها و رستوران‌ها از آن سوءاستفاده کرده و زنان را با دستمزدهای ناچیز به کار می‌گیرند. افزون بر این، بسیاری از این زنان دستمزد خود را به همسرانشان می‌دهند که برخی از آنها معتاد به مواد مخدر هستند.
حتی حق انتخاب پوشش نیز از زنان سلب شده است. این محدودیت‌ها خشونت روانی بر آنها تحمیل کرده و رنجشان را دوچندان کرده است. آنها مجبور شده‌اند به دلیل ترس از برخورد نیروهای «هیئت تحریر الشام» به اجبار خانواده نقاب بپوشند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره وضعیت حقوقی مناطق تحت اشغال ترکیه در شمال سوریه اعلام کرده است: «گروه‌های مختلف ارتش ملی سوریه و پلیس نظامی، که از سوی دولت موقت سوریه برای کاهش نقض‌ها ایجاد شده است، دست به تخلفات زیادی علیه ده‌ها نفر زده‌اند و این تخلفات بدون هیچ‌گونه مجازاتی ادامه دارد. این موارد شامل بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، بدرفتاری، خشونت جنسی و محاکمه‌های غیرعادلانه نظامی است.»
ربودن برای دریافت باج و سرکوب زنان
با وجود اینکه سازمان ملل قطعنامه ١٣٢۵ را برای تضمین حقوق زنان و کودکان در جنگ‌ها تصویب کرده است، این قطعنامه تنها روی کاغذ باقی مانده و هرگز اجرایی نشده است. این موضوع به‌ویژه در عفرین، رأس‌العین/سری کانی و تل‌أبیض/گری‌سپی که تحت اشغال هستند، کاملاً آشکار است. زنان در این مناطق در معرض انواع نقض‌ها قرار دارند. طی پنج سال گذشته، مزدوران اشغالگر ترکیه سیاست‌هایی مانند کوچ اجباری، قتل، تخریب، ترکی‌سازی، و نابودی اجتماعی و تاریخی را اعمال کرده‌اند. افزون بر این، غارت، دزدی، بازداشت، ناپدید شدن اجباری، تصرف اموال کوچ‌دادگان، تشکیل شبکه‌های قاچاق انسان و تجارت مواد مخدر بخشی از اقدامات آنها بوده است. تغییر بافت جمعیتی نیز به یکی از ویژگی‌های بارز شهرها و مناطق روستایی این مناطق اشغال‌شده تبدیل شده است.
عنوان اصلی وضعیت امنیتی در عفرین اشغال‌شده، ربودن افراد برای دریافت باج و تغییر جمعیت‌شناسی است، که به همراه آن درگیری‌های بین مزدوران نیز دیده می‌شود. زنان نیز از این ربوده‌شدن‌ها در امان نمانده‌اند.
طبق مستندات سازمان حقوق بشر عفرین-سوریه، درباره جرایم و تجاوزات اشغالگران ترکیه علیه زنان در عفرین طی سال ٢٠٢۴، در تاریخ ٢٢ ژوئن، خانه یک زن مسن کورد ایزدی به نام «غزالة درویش عربو» اهل روستای باسوفان مورد حمله دزدان وابسته به مزدوران اشغالگر ترکیه قرار گرفت و او را به صورت خشونت‌آمیزی بستند.
در تاریخ ٢۴ ژوئن، یک زن مسن کورد به نام زینب شیخو، ٨۵ ساله، از اهالی ناحیه راجو پس از تحمل ضرب و شتم توسط مزدوران دچار سکته قلبی شد. علاوه بر این، یک زن به همراه همسرش توسط «پلیس نظامی» در ایست بازرسی باسوطه مورد حمله قرار گرفتند. همچنین در روستای دیرصوان، زنی همراه با نوزادش که از مهاجران منتقل‌شده به عفرین بود، مورد حمله قرار گرفت.
زنان از آزار و اذیت جنسی نیز در امان نبوده‌اند. یکی از مزدوران «فرقه سلطان مراد» در حومه عفرین زنی را مورد آزار و تجاوز قرار داد. در ماه سپتامبر، مزدوران وابسته به «فرقه سلطان سلیمان شاه» به تجمع اعتراضی زنان در روستای کاخره حمله کردند. این روستا تحت محاصره شدید قرار گرفته بود و مالیات‌های جدیدی به کشاورزان زیتون تحمیل شده بود. این حمله با ضرب و شتم و تیراندازی منجر به مجروح شدن ۴ زن شد.
علاوه بر این موارد، سازمان حقوق بشر آماری از نقض حقوق زنان از زمان آغاز اشغالگری منتشر کرده است. بر اساس این آمار، بیش از ١٢٠٠ زن بازداشت و ربوده شده‌اند و سرنوشت بیش از ١٠٠ زن هنوز نامعلوم است. از آغاز اشغالگری، بیش از ٧٢ زن مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و ٩۶ زن جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ٨ مورد به دلیل شرایط سخت معیشتی و امنیتی خودکشی کرده‌اند. همچنین ده‌ها مورد ازدواج اجباری کودکان به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی گزارش شده است.
تمام موارد و نقض‌های ذکر شده در این گزارش نشان می‌دهند که زنان تحت فشارهای روانی شدید قرار دارند و خشونتی سیستماتیک علیه آنها اعمال می‌شود تا نقش آنان حذف شده و به ابزارهایی در خدمت نظام مردسالار تبدیل شوند. این موارد نشان‌دهنده نفرت این ذهنیت از نقش زنان، به‌ویژه زنان آزادی‌خواهی است که علیه سیاست‌های آنها ایستادگی می‌کنند.
با وجود آنکه قوانین بین‌المللی مانند کنوانسیون چهارم ژنو در بند دوم ماده ٧٢ حفاظت ویژه‌ای برای زنان و کودکان قائل شده و تصریح می‌کند که «زنان باید به طور ویژه در برابر هرگونه تعرض به شرافتشان، به‌ویژه تجاوز و هتک حرمت، محافظت شوند»، این قوانین نتوانسته‌اند حقوق زنان را در مناطق اشغال‌شده تضمین کنند. ترکیه با نقض این قوانین روزبه‌روز بر شدت تخلفات خود می‌افزاید.