سکینه امیری

طالبان پس از رسیدن به قدرت، قانون اساسی و قوانینی که در مورد حقوق زنان در پارلمان قبلی این کشور تصویب شده بود، ملغی کرد و به‌جای آن قانون اساسی دوره‌ی محمدظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان را به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی، برای یک دوره‌ی موقت نافذ اعلام کردند. در آن قانون اما درباره‌ی آزادی‌های فردی و رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان وضاحتی وجود ندارد. از معاهده‌ها و تعهدات بین‌المللی نیز خبری نیست.

سه روز پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی این گروه در اولین کنفرانس خبری‌اش در خصوص حقوق زنان گفت که حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهند کرد، اما جزئیاتی درباره‌ی سایر مقررات و محدودیت‌ها ارائه نکرد.

ماده‌ی ششم این دستورالعمل، خبرنگاران و مجریان زن تلویزیون‌ها را ملزم به رعایت حجاب اسلامی کرده، اما مشخص نشده است که چه نوع پوشش از دید طالبان حجاب اسلامی است. طالبان در چهار ولایت به رسانه‌ها و تلویزیون‌ها دستور داده‌اند که از نشر سریال‌هایی با هنر پیشه‌های زن، موسیقی و حتی صدای زن را پخش نکنند.

قوانین و محدودیت‌های طالبان در اینجا ختم نمی‌شود؛ زیرا این گروه با ایجاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنین قوانین تازه برای زنان وضع کرده‌اند و خواهند کرد.

 

قوانین طالبان برای زنان

طالبان به‌تازگی سفر زنان بدون محرم شرعی را ممنوع اعلام کرده است. یکی از سخن‌گویان طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است: «زنانی که مسافت بیش از ۷۲  کیلومتری را در پیش گیرند، اگر عضو مرد خانواده همراه‌شان نباشد، رانندگان نباید آن‌ها را سوار کنند.»

زنان می‌گویند که تعیین اسلامی بودن پوشش زنان خشونت‌ها را در برابر آنان را افزایش می‌دهد چنانکه در گذشته مردان فرخنده را زنده بدون هیچ گناهی به آتش کشیدند.

این درحالی است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر در روزهای اخیر در نقاط مختلف کابل، مسافران را در موتر‌های شخصی مورد بازجویی قرار داده و هویت و نسبت خانوادگی مسافران را با راننده و سایر مردان براساس شناسنامه بررسی کرده‌اند.

دو هفته پیش طالبان صدور جواز رانندگی به زنان را نیز ممنوع کرده بودند. همزمان با این، گروه طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان به کادر درمانی دستور داده‌اند که زنان بدون محرم شرعی و حتا با همراه زن دیگر را درمان نکنند. این گروه همچنین گفته‌اند که داکتران مرد حق درمان زنان را ندارند و همین طور زنان متخصص حق شرکت در جراحی‌ها با مردان را نیز ندارند.

معصومه جعفری خبرنگار نیز می‌گوید که رویکرد طالبان در درازمدت تأثیر بسیار بدی را برای اجتماع در پی دارد. او می‌افزاید که زنان نیمی از نفوس جامعه است و نمی‌شود آنان را نادیده گرفت: «زنان مانند دیگر اقشار جامعه دارای حقوق هستند که بعضی از آن حقوق پایه هست و بعضی حقوق بشری است. در فرمان‌هایی که طالبان برای زنان صادر کرده‌اند، حتی حقوق پایه‌ی زنان نقض شده است. مانند حق دریافت خدمات درمانی.»

به باور معصومه جعفری، تأثیر محدودکردن خدمات درمانی تنها برای زنان باقی نمی‌ماند، بلکه تمام جامعه را با مشکل عدم سلامت مواجه می‌کند.

طبق گزارش‌های غیررسمی، بیش از نیم میلیون زن در افغانستان در نتیجه‌ی جنگ بیوه شده‌اند و سرپرست ندارند. به باور بسیاری از مردم، رویکرد طالبان در قبال این زنان، آن‌ها را حتی از دریافت خدمات پزشکی نیز محروم می‌کنند.

طبق گفته‌ی یاسین ضیا لوی در ستیز حکومت پیش، کشور از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ میلادی تنها ۹۲ هزار نیروی امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان جان‌شان را از دست داده‌اند.

داکتر بتول سید حیدری، روان‌پزشک نیز می‌گوید که قوانین و محدودیت‌های طالبان برای زنان سبب افزایش خشونت می‌شود و نسلی ناامید و سرشار از ناکامی به بار می‌آورد: «مملکتی که در آن زنان محدود شوند و اجازه‌ی فعالیت و حرکت به سمت آینده را نداشته باشند، نسلی خسته، خشمگین و سرشار از ناکامی را برای فردای افغانستان خواهیم داشت.»

 

حقوق زن تنها به ازدواج و مسایل خانه‌داری ختم می‌شود؟

این محدودیت‌ها از سوی طالبان درحالی برای زنان وضع می‌شود که هبت‌الله آخوندزاده در اوایل ماه دسامبر فرمانی را در مورد حقوق زنان صادر کرده بود. در ماده‌ی اول این فرمان آمده است که «رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است. هیچ کسی نباید زن را به جبر و اکراه به نکاح مجبور کند.

ازدواج دختران زیر سن قانونی و خردسال با مردان مسن در روستاهای کشور رایج است که در دو دهه‌ی اخیر، با وجود غیرقانونی بودن آن همچنان انجام می‌شده است.

در ماده‌ی دوم فرمان رهبر طالبان گفته شده است که «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ کسی حق معاوضه یا معامله با زنان را ندارد.»

در برخی مناطق افغانستان دختران میان دو خانواده یا قبیله برای رسیدن به صلح به ازدواج داده می‌شوند که در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند.

در ماده‌ی سوم فرمان آمده است که «پس از وفات همسر، هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود، زن بیوه را نه برادر همسر می‌تواند به زور به نکاح درآورد و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است به شرطی که جلوگیری از فتنه و فساد در نظر گرفته شده باشد.»

این بخش فرمان رهبر طالبان نیز در برابر سنت‌های رایج در برخی مناطق کشور است که زن پس از وفات همسر بدون رضایت به عقد برادر همسر یا دیگر بستگان او در می‌آید.

ماده‌ی چهارم فرمان نیز تاکید کرده است که «گرفتن مهر از همسر نو حق شرعی زن بیوه است.» ماده‌ی پنجم گفته است که «زن در مال همسر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچ کسی نباید او را از حق اش محروم کند.»

زنان در بسیاری از مناطق از حق ارث، به ویژه اگر زمین و مکان باشد، محروم می‌شوند. طبق ماده‌ی ششم این فرمان، «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه‌ی زنان را مطابق حکم شرعی بدهد و در بین‌شان عدل قائم کند‌».

 رهبر طالبان به وزارت‌ها، عالمان دینی و بزرگان قومی هدایت داد که برای «تامین حقوق زنان» مفاد فرمان را عملی کنند. طالبان به‌رغم وعده برای بازگشایی مکان‌های آموزش به روی دختران، تا کنون با گذشت نزدیک به پنج ماه به آن عمل نکرده‌اند.

در فرمان رهبر طالبان در مورد آموزش، کار و منع آزار و خشونت‌ علیه زنان که جزء خواسته‌های اساسی جامعه‌ی جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان و خواست زنان معترض است، چیزی ذکر نشده است. فعالان مدنی و کنشگران زن، این فرمان شش ماده‌ای رهبر طالبان را توهین به زنان می‌دانند.

از همین رو، زنان افغانستان همواره برای لغو این فرمان‌ها و محدودیت‌ها دست به اعتراض زده و دادخواهی کرده‌‌اند. معترضان به این باورند که طالبان با این فرمان‌ها حقوق بشری زنان را نقض کرده‌اند و در صدد محو کردن زنان از اجتماع‌اند.

پیشتر دیدبان حقوق بشر وضع محدودیت‌های اخیر در برابر زنان را محکوم کرده و طالبان را به نقض واضح حقوق زنان متهم کرده بود. هیدر بار، مدیر بخش حقوق زنان این سازمان حقوق بشری به خبرگزاری فرانسه گفته بود که فرمان جدید در مورد مسافرت، زنان را هرچه بیشتر در چهار دیواری خانه «زندانی» می‌کند.

او افزوده بود که این اقدام مانع گشت‌وگذار آزادانه‌ی زنان، رفتن به یک شهر دیگر و انجام یک شغل می‌شود و زنان در صورتی که با خشونت خانوادگی مواجه شوند، نمی‌توانند فرار کنند.

اما انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی طالبان در واکنش به گفته‌های دید‌بان حقوق بشر، وضع محدودیت‌ها و نقض آزادی‌های فردی را پروپاگندا عنوان کرده و گفته است که طالبان به حقوق همه‌ی شهروندان کشور متعهدند و حق کار و تعلیم در چهارچوب شریعت سلامی مصون است.

رعایت حقوق زنان یکی از پیش‌شرط‌ها برای از سرگیری کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تحت تسلط طالبان است. براساس ارزیابی سازمان ملل‌متحد، این کشور در زمستان کنونی با فقر بسیار شدید مواجه است و ۲۲ میلیون نفر را ناامنی شدید غذایی تهدید می‌کند. با این حال، اگر پیش‌شرط فوق از سوی طالبان عملی نشود، فقر و بدبختی زندگی حدود یک میلیون کودک را احاطه خواهد کرد.

منبع: روزنامه‌ی اطلاعات روز

۱۱ دی ۱۴۰۰