انتصار میالیا

عراق-  طی ده سال گذشته پدیده‌‌ی کودک همسری در عراق افزایش چشمگیری داشته و با وجود اینکه براساس قوانین عراق، سن قانونی ازدواج ١٨ سال است، اما با مجوز دادگاه، سن ازدواج تا پانزدە سال می‌تواند کاهش یابد و فعالین حقوق زنان با اشاره به ناکافی بودن اصول قانونی برای آگاهی اجتماعی، گفتند که باید برای آگاهی جامعه و تغییر ذهنیت جامعه تلاش بسیار کرد.

 

«باوجود تعیین سن ١٨ سال برای ازدواج، با مجوز دادگاه به سال کاهش می‌یابد»

أمل کباشی، مدیر اجرایی شبکه‌ی زنان عراق گفت: ازدواج در سن کم و یا کودک همسری پدیده‌ای گسترده در عراق است، ازدواج کودکان، آنان را از تحصیل و دوران کودکی محروم می‌کند. طبق قانون شماره ١٨٨ سال ۱۹۵۹احوال شخصیه در عراق، سن ازدواج برای زنان  و مردان ١٨ سال است. اما با مجوز دادگاه، برای کسانی که سن  پانزدە سال را تمام کرده‌اند، اجازه‌ی ازدواج صادر می‌شود. به نظر من این پدیده، یک عمل اجتماعی است که قوانین را به دلیل ضعف آن دور می‌زند.

 

«باید اقدامات لازم انجام شود»

هیام رشید خضیر، مشاور وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد اساساً ازدواج مبتنی بر تفاهم و هماهنگی و مسئولیت‌پذیری است. بنابراین بلوغ برای هر دو طرف باید شرط اساسی باشد، پس اگر دو طرف کودک و زیر سن قانونی باشند، این امر چگونه امکان‌پذیر است؟ هیچ متن قانونی وجود ندارد که مانع ازدواج‌های زیر سن قانونی باشد. با این حال، اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است، مهمترین چیز تفاهم و آموزش است و سازمان‌های حقوق بشری نقش مهمی در جلوگیری از ازدواج کودکان دارند، اما از سوی دیگر هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین نهادهای ذیربط باید در مورد اجرای قوانین تصمیم‌گیری کنند.

 

 «ازدواج کودکان تأثیرات منفی در جامعه دارد»

ویان شیخ علی، فعال و رئیس سازمان توسعه‌ی اجتماعی تموز گفت: ازدواج دختران زیر سن قانونی در مناطق خاصی اتفاق می‌افتد. ماهیت منطقه، سنت‌ها و سطح تحصیلات زنان در روستاها تأثیرات زیادی بر این پدیده‌ دارد. این نوع ازدواج در روستاها بیشتر از شهرها می‌باشد. عدم آموزش و عدم تحصیل دختران در افزایش ازدواج در سنین پایین نمود پیدا می‌کند. پدیده‌ خطرناک و گسترده‌ای در روستاها، استان‌های جنوبی و غربی و خارج از مرکز شهر وجود دارد. اما شیوع موارد ازدواج کودکان دختر در زیر سن قانونی تا حد زیادی به آگاهی خانواده‌ها و اهمیت ادامه تحصیل دختران بستگی دارد.

 

«ازدواج کودکان در روستاها بیشتر است»

مروه عبدالرضا، حقوقدان و فعال حقوق زنان گفت: هر چه از شهرها دورتر می شویم، پدیده‌ی ازدواج دختران در زیر سن قانونی نیز بیشتر دیده می‌شود و این وضعیت فقط به ازدواج دختران در زیر سن قانونی اختصاص ندارد بلکه مردان نیز در معرض آن قرار دارند، با این حال، وضعیت دختران متفاوت است، زیرا بارداری در سنین پایین از نظر روحی و جسمی بر کودکان تأثیر می‌گذارد. ما در رابطه با ازدواج قانونی با دو مسئله روبرو هستیم. اول، اینکه قانون عراق پس از اتمام ١٨ سالگی، ازدواج را مجاز می‌داند، اما در صورت درخواست خانواده و تأیید قاضی، ازدواج زیر سن قانونی ١٨ سال نیز امکان‌پذیر است و مسئله‌ی دیگر ازدواج مذهبی است، در اینجا، قانون زن را مجازات می‌کند، نه مرد را، زیرا قانون عراق این را جرم می‌داند و همه‌ی طرف‌های قرارداد به خاطر جرمی که به دست خود مرتکب شده‌اند، مجازات می‌شوند.

 

«بازدارنده‌های قانونی وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود»

دکتر عواطف مصطفی، مدیر سازمان تقوی در استان بصره در جنوب عراق گفت: ازدواج کودکان در عراق به پدیده‌ای بسیار خطرناک برای دختران تبدیل شده است، ٩٨ درصد از ازدواج‌های کودکان به ویژه در مناطق جنوبی، شکست خورده‌اند. بازدارنده‌های قانونی وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، زیرا اکثر ازدواج‌ها خارج از دادگاه انجام می‌شود. ازدواج‌های خارج از دادگاه باید با تدابیر دولتی متوقف و جرم‌انگاری شوند و ازدواج‌های خارج از دادگاه نیز باید مجازات شوند. من بر لزوم ارتقای سطح زندگی خانواده‌های عراقی، به ویژه در مناطق جنوبی، تأکید می‌کنم، زیرا فقر دلیل اصلی ازدواج‌های زیر سن قانونی است.

عواطف مصطفی در پایان صحبت‌های خود گفت: ازدواج خارج از دادگاه یک سنت اجتماعی و مذهبی مربوط به آداب و رسوم سنتی است که به دلیل سطح پایین آگاهی در جامعه رخ می‌دهد. کودکانی که در نتیجه‌ی ازدواج خارج از دادگاه به دنیا می‌آیند، در صورت فوت پدر و یا طلاق هویت و اصل خود را از دست می‌دهند. عواطف مصطفی خواستار آگاهی زنان از حقوق اجتماعی و قانونی خود، افزایش آگاهی نسبت به خطرات ازدواج زیر سن قانونی و کمک گرفتن از مشاور پزشکی و پژوهشگر اجتماعی شد و از نهادهای جامعه‌ی مدنی خواست که کمپین‌های حمایتی را برای محدودسازی پدیده‌ی ازدواج خارج از دادگاه تشدید کنند. همچنین دانشگاهیان و فعالان دانشگاهی با نوشتن تحقیق و گزارش خطرات ازدواج در سنین پایین را برای همگان آشکار کنند و رسانه‌ها نیز در آگاهی‌بخشی جامعه نقش بسیار مهمی دارند. همچنین با آموزش روحانیون و شیوخ عشایر و سپس مشارکت دادن آن‌ها در فرآیندهای افزایش آگاهی برای ایجاد یک مشارکت یکپارچه که به کاهش این پدیده کمک می‌کند، تأکید کرد.