افزایش نگران‌کننده خشونت سایبری علیه زنان در مراکش
آمارها نشان می‌دهد حدود یک و نیم میلیون زن مراکشی قربانی آزار و اذیت در فضای مجازی شده‌اند. این زنان که از ترس قضاوت‌های اجتماعی قادر به افشاگری یا شکایت نیستند، سال‌ها با آسیب‌های روانی ناشی از این خشونت دست و پنجه نرم می‌کنند.
حنان حارت
مراکش- »خشونت سایبری علیه زنان هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند»، این هشداری است که شیما ابلق، روانشناس و فعال حقوق زنان می‌دهد. به گفته او، این نوع خشونت از خطرناک‌ترین اشکال آزار علیه زنان است که می‌تواند به افسردگی شدید و حتی خودکشی قربانیان منجر شود.
در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، کارشناسان بر لزوم آگاهی‌رسانی درباره پیامدهای خشونت سایبری تأکید دارند. تازه‌ترین گزارش شورای ملی حقوق بشر مراکش (۲۰۲۳) نشان می‌دهد از مجموع ۱۸۰ حکم قضایی مرتبط با خشونت علیه زنان، خشونت سایبری با ۳۳ درصد در صدر انواع خشونت قرار دارد.
براساس آمار کمیساریای عالی برنامه‌ریزی مراکش در مارس گذشته، بیش از یک و نیم میلیون زن از طریق ایمیل، تماس تلفنی یا پیامک مورد آزار سایبری قرار گرفته‌اند.
سمیره .ف، یکی از هزاران قربانی خشونت سایبری در مراکش است. او که با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی دچار بحران روانی شده، می‌گوید: «پنج سال از آن روزها می‌گذرد، اما هنوز در شوک هستم و از اختلالات روانی رنج می‌برم. فردی که با او رابطه نزدیکی داشتم، زندگی‌ام را به جهنم تبدیل کرد.»
به گفته سمیره، پس از تصمیم به جدایی، او با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی روبرو شد: «آنقدر مستأصل شده بودم که به خودکشی فکر می‌کردم. خوشبختانه با کمک برادر یکی از دوستانم توانستیم او را متقاعد کنیم که عکس‌ها را از بین ببرد.» او می‌گوید در تمام این مدت، کابوس آبروریزی و واکنش خانواده لحظه‌ای رهایش نمی‌کرد.
شیما ابلق، عضو انجمن چالش برای برابری و شهروندی، می‌گوید: «خشونت سایبری تنها به لحظه آزار محدود نمی‌شود و آثار روانی آن می‌تواند سال‌ها باقی بماند.» به گفته او، قربانیان این نوع خشونت دچار آسیب‌های جدی روانی می‌شوند؛ از افزایش استرس و اضطراب گرفته تا اختلال پس از سانحه و در مواردی افکار خودکشی.
نکته تأمل‌برانگیز اینکه در بیشتر موارد، عامل خشونت از نزدیکان قربانی است. بر اساس آمار این انجمن که به زنان قربانی خشونت سایبری خدمات روانی و حقوقی ارائه می‌دهد، همسر، نامزد، دوست صمیمی، همسر سابق یا همسایه با هدف اخاذی یا آبروریزی دست به این اقدامات می‌زنند.
شیما ابلق معتقد است گسترش فناوری و وابستگی روزافزون به آن، زمینه را برای افزایش خشونت سایبری فراهم کرده است. او می‌افزاید: «متأسفانه بسیاری از افراد نمی‌دانند هتک حرمت در فضای مجازی جرم است و مجازات قانونی دارد. از سوی دیگر، پایین بودن سطح سواد دیجیتال و ضعف فرهنگ احترام متقابل در جامعه، به تداوم این رفتارها دامن می‌زند.»
این روانشناس معتقد است، مقابله با خشونت سایبری نیازمند عزم ملی و اقدامی همه‌جانبه است. نخست، قربانیان باید سکوت را بشکنند و با طرح شکایت قانونی، زمینه مجازات متخلفان را فراهم کنند. تجربه نشان داده سکوت قربانیان، جسارت مجرمان را برای تکرار جرم بیشتر می‌کند.
از سوی دیگر، جامعه نیازمند افزایش آگاهی عمومی درباره حریم خصوصی و پیامدهای نقض آن است. به گفته شیما ابلق، باید با تشدید مجازات‌های قانونی و اطلاع‌رسانی گسترده درباره این مجازات‌ها، از بروز چنین جرایمی پیشگیری کرد. همچنین آموزش مهارت‌های حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال به زنان می‌تواند در کاهش این آسیب‌ها مؤثر باشد.
این نوع خشونت محدود به افراد عادی نیست. سیاستمداران زن و فعالان حقوق زنان نیز هدف این آزارها قرار می‌گیرند. شیما ابلق معتقد است خشونت سایبری علیه زنان، ریشه در نگرش‌های جنسیتی و ذهنیت مردسالارانه دارد: «متأسفانه برخی نمی‌توانند موفقیت زنان را تحمل کنند و می‌کوشند با تخریب روحی، مانع پیشرفت آنها شوند.» این رفتارها چه در فضای مجازی و چه در دنیای واقعی، با هدف تضعیف روحیه و دور کردن زنان از مسیر موفقیت انجام می‌شود.
ترس از قضاوت خانواده و جامعه باعث می‌شود بسیاری از قربانیان از گزارش این خشونت‌ها خودداری کنند. این سکوت اجباری، بحران‌های روانی را تشدید می‌کند. ابلق تأکید می‌کند قربانیان به شدت نیازمند حمایت‌های روانی و اجتماعی هستند تا بتوانند از این بحران عبور کنند.