مرکز خبر - در سال ۲۰۲۰، ۴۰۰ غیرنظامی، عمدتا دختر، مورد تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی قرار گرفتند که توسط همه‌ی طرف‌های درگیری در سومالی انجام شد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حیرت‌انگیز تقریباً ۸۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است. در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۱، سازمان ملل متحد بیش از ۱۰۰ مورد خشونت جنسی علیه دختران را ثبت کرد.

اغلب اوقات، مجرمان از آسیب‌پذیری دختران آواره سوءاستفاده می‌کنند و هنگام خروج از اردوگاه‌ها برای انجام کارهای خانه مورد هدف قرار می‌گیرند.

در بیانیه‌ی مشترکی، ویرجینیا گامبا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، و پرامیلا پاتن، نماینده‌ی ‌ویژه‌ی دبیرکل در مورد خشونت جنسی در درگیری‌ها، تاکید کردند که سطوح بالای خشونت جنسی مربوط به درگیری نیازمند به توجه و اقدام فوری دارد.

دو مقام سازمان ملل متحد تاکید کردند که خشونت جنسی در محیط‌هایی که قوانین ضعیف است، رشد می‌کند، مجرمان مجاز به گردش آزادانه هستند و بازماندگان از حمایت کمی برخوردار هستند یا هیچ گونه حمایتی از آنها نمی‌شود. آنها گفتند: "مقامات سومالی باید سیگنال امید قوی و روشنی را برای بازماندگان ارسال کنند و عاملان و مجرمان احتمالی را بازدارند."

این دو مقام از قانونگذاران سومالی خواستند تا چارچوب قانونگذاری را برای حفاظت بهتر از حقوق زنان و کودکان تقویت کنند.

 

ارتباط بین خشونت جنسی و تعارض

خشونت جنسی با ناامنی رایج در سومالی ارتباط نزدیکی دارد، که با تنش‌های سیاسی در آستانه‌ی انتخابات سراسری، درگیری‌های بین جوامع بر سر اختلافات زمینی و افزایش فعالیت‌های جوانان، در شرایط نااطمینانی ناشی از همه‌گیری COVID-19 تشدید شده است.

این بیماری همه‌گیر علاوه بر تعلیق موقت خدمات امنیتی و قضایی، دسترسی بازماندگان به آموزش و خدمات را نیز مختل کرده است.

دو مقام سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر تعداد موارد خشونت جنسی منتسب به جوانان که دو برابر شده است ابراز نگرانی کردند و جنبش همچنان از خشونت جنسی و ازدواج اجباری به عنوان تاکتیکی برای کنترل مناطق تحت کنترل موثر خود استفاده می‌کند و خانواده‌ها را مجبور به ترک سرزمین خود می‌کند.

این دو مقام همچنین با نگرانی به تعداد زیادی از تخلفات شبه نظامیان طایفه‌ای اشاره کردند که طی سال گذشته تقریباً سه برابر شده است و با گسترش سلاح‌های سبک ارتباط دارد.

در بیشتر موارد، مجرمان ناشناس باقی می‌مانند و چرخه‌ی معیوب مصونیت از مجازات را تداوم می‌بخشند و مانع دسترسی بازماندگان به جبران خسارت می‌شوند.

 

بیش از ۱۵ درصد موارد مربوط به نیروهای امنیتی است

این دو مقام همچنین ابراز نگرانی کردند که بیش از ۱۵ درصد از موارد تایید شده خشونت جنسی به نیروهای امنیتی دولتی نسبت داده شده است.

ارتش ملی سومالی و نیروی پلیس سومالی و همچنین نیروهای منطقه‌ای تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی علیه زنان و کودکان را انجام دادند.

این دو مقام از دولت سومالی خواستند تا اقدامات مشخصی را برای پایان دادن و جلوگیری از تکرار خشونت جنسی علیه زنان و کودکان انجام دهد.

گامبا و خانم پاتن از همه‌ی طرف‌های درگیر در سومالی خواستند که فوراً این نقض‌ها را متوقف کرده و به تعهدات و مسئولیت‌های خود بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر و همچنین تعهدات خود در قبال سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه‌ها مربوط شورای امنیت عمل کنند.

این دو مقام بر اهمیت اجرای برنامه‌های عملیاتی ۲۰۱۲ در زمینه‌ی پایان دادن و جلوگیری از به کارگیری یا استفاده از سربازان کودک و کشتن و ناتوانی کودکان تاکید کردند. علاوه بر نقشه‌ی راه ۲۰۱۹، که شامل مقرراتی مانند ایجاد مکانیسم پیشگیری و پاسخ به خشونت جنسی علیه کودکان است.

آنها همچنین از دولت خواستند تا به طور کامل و موثر بیانیه‌ی مشترک در زمینه‌ی پیشگیری و پاسخ به خشونت‌های جنسی مرتبط با درگیری را که در سال ۲۰۱۳ امضا شد، از طریق تصویب سریع یک برنامه اقدام ملی جدید برای پایان دادن به خشونت جنسی در درگیری‌ها، ادامه دهد. که سیاست تحمل صفر در بخش امنیت را تقویت می‌کند و به تقویت ظرفیت نهادی برای پیشگیری و واکنش موثر خشونت جنسی مربوط به درگیری کمک می‌کند.