مركز الأخبار ـ تاريخ الجزائر كفاح قدم من خلاله الشعب مليون ونصف شهيد/ة وعشرية سوداء غيرت وجه البلاد، وثورة إسقاط للنظام زهرة في ربيع الشعوب، جميعها أحداث شكلت الجزائر الذي نعرفه اليوم وواقع المرأة يرتبط بالسياق التاريخي للبلاد، فماذا قدمت النساء وماذا قُدم لهن؟، تحديات متعددة تواجهها نساءه، العوائق تختلف باختلاف ثقافاتهن، وتتحد لتشتركن في قضية المرأة التي توحدهن مع نساء الشرق الأوسط من سيطرة أبوية مجتمعية ودينية ودولتية.   

 

مجتمع أمومي يعود تاريخه إلى 500 ألف سنة

التاريخ والميثيولوجيا يؤكدان نشوء مجتمع أمومي في الجزائر، يعود تاريخه إلى 500 ألف سنة مضت، ويتداخل هذا التاريخ مع عدة بلدان حوله، فنوميديا (202 -46 ق.م)، هي مملكة قديمة شملت أجزاء من الجزائر وتونس وليبيا إضافةً لجزء في أقصى شرق المغرب حتى وادي ملوية، وتلك المنطقة شهدت نظاماً أمومياً كشفته الميثولوجيا وعادات وتقاليد نساء الأمازيغ.

الإلهة تانيت قدسها الأمازيغ والطوارق وتماثل عشتار وأفروديت لدى الشعوب الأخرى، وهي إلهة ذات مكانة مهمة عند سكان شمال أفريقيا القدماء، وترسخت عبادتها لدى الأمازيغ وانتقل هذا التقديس إلى الفينيقيين، وقدسها أهالي قرطاج حتى أنهم اعتبروها حامية لهم، وتعتبر رمزاً للأمومة والخصب.

ولطالما عاش الأمازيغ والطوارق في مجتمع أمومي لم يفرق بين الإنسان على أساس الجنس، ولم يقيد المرأة ويعتبرها "شرف"، المختزل بكونها جسد يجب أن تختبئ، لكن المحتلين الذين يحملون ذهنية أبوية ذكورية مارسوا عنفاً في لا وعي الرجل الأمازيغي مما دفعه للانتقام لذكوريته المجروحة فعمل على التقليل من شأن المرأة، بالمقابل تنبهت المرأة لهذا الخطر وقد نقل الشعر الأمازيغي تخوف المرأة من هذه المؤامرة.

وتغيرت عادات وتقاليد النساء وأخذت شكلاً أكثر محافظة، بعد التشديد والتكفير الذي تلاحقه طقوسهن، وقبل سنوات صدرت فتاوى تحرم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية وفي هذا اليوم تعد النساء المأكولات الشعبية التي تنتمي جميعها لمحاصيل الأرض، وتتخلص النساء من جميع الأشياء الغير نافعة في المنزل، وتجمعن نباتات طبية لتحضير الأدوية.

أما طفل الطوارق وهم أمازيغ أيضاً فيأخذ نسبه من أمه، وينشأ الطفل ذكراً كان أو أنثى بمساواة كاملة، وتتمتع المرأة بالحرية الكاملة في اختيار شريك حياتها، ولا تُلزم بالحجاب، ويمنع تعدد الزوجات رغم أنهم أسلموا نتيجة الفتوحات، ويمكن للمرأة طلب الطلاق ولا يتم ابتزازها، ويفتخر الطوارق بالمرأة المطلقة ويعتبرونها حرة، ولا تقتل النساء في ليلة الزفاف لأنهن فقدن غشاء البكارة فلا أهمية لذلك لأن مفهوم الشرف عندهم لا يختزل بجسد المرأة لذلك لا توجد جرائم "شرف" في المجتمع الطارقي، وحفل الزفاف يقام عند أهل العروس وتبقى الفتاة سنة كاملة مع عائلتها بعد الزواج حتى إنجاب طفلها الأول ويعيش الرجل مع أسرة زوجته، وحين يموت الزوج تتكفل أسرتها برعاية أطفالها.

يمكن القول إن الحرب ضد الأمازيغ وأسلمتهم هي حرب ضد آخر المجتمعات الأمومية المتبقية في العالم، الطوارق حافظوا على عاداتهم أما بقية الأمازيغ فإنهم ورغم شجاعتهم للمحافظة على قيمهم وثقافتهم في تصديهم للأسلمة والتعريب إلا أن القوة في أحيان كثيرة تغلب الشجاعة، ويشهد التاريخ للملكة ديهيا التي قادت عام 680م المقاومة المحلية من مدينة القيروان التونسية، ضد جيوش الأمويين، وتمكنت من توحيد القبائل الأمازيغية تحت رايتها ومواجهة الرومان والمسلمين.

 

في حرب التحرير النساء أثبتن قدرتهن

حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي أحدثت تغيرات مهمة وعميقة في المجتمع الجزائري، وخلقت علاقات جديدة بين الجنسين فلم تعد المرأة تلك التي تقضي أعمال المنزل بل شاركت في ثورة التحرير التي انطلقت شرارتها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 1954 لإنهاء احتلال دام لنحو 100 عام واستمرت 7 سنوات قدمت فيها البلاد مليون ونص شهيد/ة، وسطع فيها نجم فاطمة لالة نسومر وجميلة بوحيرد. 

الفكر الجمعي يرى أن للمرأة رمزية كبيرة في ثقافة أي شعب لذلك كان هذا الخوف نوعاً ما مبرراً عند الجميع لكن النساء لم تقبلن أن تستخدم هذه الفكرة لإبعادهن عن دورهن في تحرير أرضهن، فحاربن أولاً تخوف المجتمع من استخدامهن في صراع الثقافة، وخطر اصطباغ الثقافة الجزائرية بثقافة المحتل.

وعلى ذلك غالبية نساء الجزائر نشطن في الثورة ولعبن أدوار مهمة إلى جانب جبهة التحرير الوطني، وشاركن كمقاتلات وجاسوسات وفي التمريض والطهي والنقل والاتصالات والإدارة، والدعم وتؤكد عدد من التقارير أن أكثر من 11 ألف امرأة قاتلن ودعمن الثورة، ولكن من الممكن أن تكون الأرقام أعلى من ذلك، ويمكن تمييز شكلين من المقاومة فنساء المدن، شكلن نحو 20 بالمئة من القوة النسائية، وقد حصلن على تدريب واخترن العمل مع الثورة، أما الريفيات تشكلن النسبة الأكبر واشتركن في الحرب بشكل عفوي نتيجة لكونهن على خطوط النار ومتمسكات بأرضهن ولا يمكنهن أن تقفن على الحياد. 

بالمقابل استخدم الاستعمار الفرنسي دعاية تحرير المرأة المسلمة، وبدأ هذا المخطط في أواخر الخمسينيات، لكن هذه الدعاية فشلت لأن صور المقاتلات الجزائريات اللواتي انخرطن في حرب التحرير مكشوفات الوجه والرأس على الصفحات الأولى من الصحف العالمية كذّبت الادعاء الفرنسي، وكذلك كُشفت الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعتقلين/ات، فجميلة بوحيرد ظفرت بتضامن عالمي بعد معرفة العالم بالانتهاكات التي مورست بحقها خلال 17 يوم من الاعتقال وقالت "جردوني من ملابسي وربطوني على مقعد، مع حرصهم على وضع قطعة قماش مبللة تحت الحبال التي تربطني، ثم قاموا بتثبيت ملامسات كهربائية لأعضائي التناسلية وأذني وفمي وراحتي يدي وحلماتي وجبهتي، في الثالثة صباحاً أغمي علي، ولاحقاً أصبت بالهذيان". جميلة بوحيرد جريئة جداً حتى تكشف هذه التفاصيل في مجتمع أبوي كان ليخجل مما تعرضت له لأنها أنثى بدل أن يفخر بنضالها.

 

في مسيرة واحدة سقط 45 ألف شهيد

السياسة الاستعمارية خطيرة جداً فهي تؤثر على البلد المستعمر بشكل كبير ويستمر هذا التأثير لعقود ومئات السنين ربما، فتنصل الاستعمار الفرنسي من اتخاذ أي خطوة للإصلاح أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية بين الشعب الجزائري وخاصةً المرأة، وحارب المستعمر الثقافة الجزائرية بأن عمل على نشر المسيحية وحارب الإسلام وشيد أول مدرسة للتبشير عام 1836، ولم تكف فرنسا عن محاولات طمس الهوية وزرع الفتنة، ونهب ثروات الجزائر وآثاره من خلال سرقة الأرشيف الوطني للبلاد، وإجراء تجارب نووية على أرضه.

وارتكبت فرنسا جرائم ضد الإنسانية ووصلت بها الوحشية حد إرسال جماجم المقاومين الذين أعدمتهم إلى متحف الإنسان في العاصمة باريس، وقتل 45 ألف متظاهر خرجوا احتفالاً بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وطالبوا فرنسا بالوفاء بوعودها ومنحهم الاستقلال.

وفي مظاهرة أخرى عام 1957 التي شارك فيها 60 ألف جزائري ضد المستعمر، قتل 1500 شخص، وفقد 800 آخرين، وتم اعتقال آلاف المشاركين/ات.

وتسببت التجارب النووية التي زاد عددها عن 17 تجربة بمقتل 42 ألف شخص، عدا عن الذين أصيبوا بعاهات دائمة جراء الإشعاعات النووية والتي ما يزال تأثيرها حتى اليوم على البشر والطبيعة.

ولأنه في كل منزل هناك ذكرى لشهيد أو شهيدة طالب المحتجين/ات في مسيرات إسقاط النظام عام 2011 بقطيعة ثقافية وسياسية مع فرنسا، وحملوا فرنسا التأزم السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد بعد التحرير، وفي عام 2015 شرعت البلاد في إحصاء شامل لجرائم الاستعمار، وكشفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عام 2017 أن عدد ضحايا الاستعمار يزيد عن 10 ملايين شخص.

 

الحركة النسائية والحقوق السياسية

شاركت النساء بقوة في الثورة لذلك لم يستطع السياسيين إقصائهن، أو إنكار دورهن، وتم تأسيس أول مؤسسة نسوية، باسم الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات عام 1963، أي بعد التحرير بعام، وهذا الاتحاد امتداد للحركة النسوية التي تشكلت أثناء الثورة التحريرية واستمدت الحركة النسائية حينها برنامجها من برنامج جبهة التحرير الوطني لكونه المرجعية الفكرية والسياسية الوحيدة رسمياً في ذلك الوقت.

ولم تتطور الحركة النسائية في السنوات الأولى كون الاتحاد عمل كذراع لـ "جبهة التحرير الوطني"، إضافةً لسيطرة العادات والتقاليد البالية، ولكن انتشرت تيارات غير رسمية منها جبهة القوى الاشتراكية وقد ساهمت في رسم مرجعية الحركات النسائية في البلاد مستقبلاً، وتأسست منظمات مدافعة عن حقوق المرأة، وضمت رجال ونساء لذلك لا يمكن تسميتها بمنظمات نسوية.

ورداً على مطالب جمعية إسلامية بإنشاء قانون أسرة إسلامي في العام 1964 قامت نساء الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بمظاهرة مطالبة بسن قانون أساسه المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

ولم يحقق التحرير ما كان يطمح إليه الشعب الجزائري وثار مرة أخرى لكن هذه المرة ضد النظام جراء تدهور الوضع المعيشي والبطالة وغيرها من أوجه الفساد، ففي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 1988 خرج آلاف من المدنيين، لكن الجيش قمع المظاهرات التي خرجت في الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة ومنطقة القبائل وعنابة، وقتل (نحو 169 شخصاً بحسب احصائية رسمية فيما تقول المعارضة أن عددهم يزيد عن الـ 500)، واعتقل الآلاف.  

لتصبح البداية الحقيقية للحركة النسوية الجزائرية بعد هذه الفترة، وكان من أهم مطالبها إلغاء قانون الأسرة الذي يعود للعام 1984، واستبداله بقانون مدني، لكن حتى الآن لم يتغير، بالمقابل تمكنت النسويات من الضغط وسن قانون يمنح المرأة حق إعطاء جنسيتها لأبنائها في العام 2005، وقانون لمعاقبة المتحرشين في العام 2015.

وهناك العديد من التحديات التي واجهتها النساء لعل أولها بعد التحرير ما حدث في العام 1982 عندما اجتمع مجموعة من شيوخ المسلمين وطالبوا بتطبيق الشريعة منتقدين تعيين النساء في القضاء، وفي العام 1989 أسست رابطة الدعوة، ليبدأ الصراع على السلطة في العام 1992 ويحاول الإسلاميين السيطرة على الحكم، لولا تدخل الجيش وإلغاء الانتخابات.  

التحدي الآخر تمثل في الإقصاء والتهميش الذي مارسه نظام ما بعد الثورة في المجال السياسي، فرغم تضحيات النساء من أجل تحرير بلادهن إلا أنه تم تهميشهن وإقصائهن، ولم يقدم لهن حق التصويت الذي حصلن عليه عام التحرير (1962)، أي تقدم، فمشاركتهن ظلت منخفضة حتى العام 2008، عندما تم تعديل القانون لتوسيع حجم مشاركة النساء في المجالس المنتخبة.

ونصت المادة 31 على أن "الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة".

وساهمت المادة 31 والتي فرضت نسب تمثيل للمرأة، برفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية عام 2012، لتحصلن على 30 مقعد وأعلى نسبة وصلت لـ 31.60 بالمئة، وقبل ذلك لم تتجاوز نسبة تمثيلهن في المجلس التأسيسي والشعبي 5 بالمئة، في حين نسبتهن في مجلس الأمة 12 بالمئة.

منذ ثورة 2011 عمت الاحتجاجات البلاد مطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1992، ونجحت في ذلك وأدت لتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتم الإعلان عن قانون جديد للانتخابات وتخصيص ثلثي مقاعد البرلمان والمجالس المحلية للمرأة، ما جعل الجزائر يحصل على المرتبة الأولى عربياً والـ 26 عالمياً في مجال التمثيل السياسي للمرأة، لكن عدم التجربة السياسية للنساء جعلت البرلمان محل سخرية فمعظم النائبات فيه لا يمتلكن أي نشاط سياسي أو حزبي أو نسوي وفشل حضورهن فشلاً ذريعاً، وهذا ما دفع النظام في آذار/مارس 2021 لإلغاء الكوتا والعمل بقانون المناصفة والذي يلزم بترشيح نصف النساء في القوائم المتنافسة.

وازداد التضييق السياسي وتدنى مستوى حرية التعبير ولعل المعارضة البارزة لويزة حنون كشفت كثيراً من أوجه العنف الممارس من قبل النظام ضد المرأة، وبلغت بها الجرأة حد ترشيح نفسها للانتخابات الرئاسية عام 2009، و2014، لكنها اعتقلت في العام 2019 وحكم عليها بالسجن 15 عاماً، بتهمة التآمر على السلطة قبل أن تبرأها المحكمة وتطلق سراحها في العام 2020.

وفي عام 2019 تم حظر ما لا يقل عن خمسة مواقع إخبارية مستقلة دون أي إخطار رسمي، واعتقال عدد من الصحفيين/ات، وطرد مدير مكتب وكالة فرانس برس والصحفيين في رويترز وتي آر تي، وصدر حكم بالسجن على أميرة بوراوي.

ولم تتوقف النساء عن النضال فقد نظمن أنفسهن في حراك 2019 في عدة مدن وطالبن بالتغيير القائم على المساواة محذرات من إقصاء النساء بعد الثورة، وتعمل حتى اليوم العديد من الجمعيات منها "الجمعية الوطنية للمرأة في الجزائر وجمعية حورية للمرأة الجزائرية وجمعية الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وجمعية مساعدة المرأة"، من أجل مستقبل أفضل للنساء.

وهناك بعض التغييرات في الوضع القانوني منها إجراء تعديلات على قانون العقوبات في نيسان/أبريل ٢٠٢٤ فقد تضمنت التعديلات تشديد آليات حماية ضحايا التحرش والاغتصاب والغيت المادة التي تجبر الفتاة على الزواج من مغتصبها لكن لم تمنح المرأة الحق في الإجهاض حيث نصت المادة ٢٠ على تشديد العقوبة على الإجهاض.

كما اقتحمت النساء السياسة من أوسع أبوابها عندما ترشحت ثلاث نساء لمنصب رئيس البلاد قبل أن تنسحب لويزة حنون بسبب الضغوط الممارسة على حزبها وهذا يؤكده ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2024 بأن "السلطات الجزائرية صعّدت من قمعها لحريات التعبير، والصحافة، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل ضمن جهودها المستمرة لسحق الاحتجاج المنظم، وحلّت السلطات منظمات المجتمع المدني الرئيسية، وعلّقت عمل الأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، وواصلت استخدام التشريعات التقييدية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين، والصحفيين".

كما تناول التقرير حقوق المرأة إذ قال في فقرته المتعلقة بذلك "يحتوي قانون الأسرة الجزائري أحكاماً تمييزية ضدّ النساء ويقيّد حقوقهن. يسمح القانون للرجل بتطليق زوجته من جانب واحد دون تفسير، لكنه يلزم المرأة بتقديم طلب إلى المحاكم لطلب الطلاق لأسباب محددة. كما أنه يحدد الآباء، وليس الأمهات، أوصياء تلقائيين لأولادهم "القاصرين" (الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما). تلزم تعليمات وزارة الداخلية الآباء أو الأوصياء القانونيين بتقديم إذن كتابي لأولادهم "القاصرين" عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفرهم. يحتوي القانون الجزائري ثغرات تسمح بإسقاط الإدانات أو تخفيف العقوبات إذا عفت الضحية عن الجاني. المادة 326 من قانون العقوبات، وهي من مخلفات الحقبة الاستعمارية، تسمح لمن يختطف قاصرا بالإفلات من المتابعة القضائية إذا تزوج ضحيته".