وفقاً للبيانات التي تم جمعها من الأخبار التي تنشر في الصحافة في تركيا، قُتلت 277 امرأة على يد رجال في الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2021. تم عزل النساء عن حياتهن في منازلهن وفي الشوارع وفي أماكن العمل لأسباب مختلفة. يشار إلى معدل قتل الإناث في البلاد الآن باسم "الإبادة الجماعية الجنسية". يتم تبرير وإضفاء الشرعية على عدم المساواة من خلال السياسات والقوانين التمييزية التي تنتهجها الدولة. تحدثنا مع عضوة EŞÎK المحامية يلدا كوجاك حول اللوائح الجديدة الخاصة التي تنتظر النساء والعام الماضي.

 

ساريا دنيز ـ دنيزجان أباي

اسطنبول ـ ، غالباً على يد أقرب الرجال، لأسباب لا حصر لها. من شعرها إلى ملابسها، ومن ابتسامتها إلى وقفتها، تعتبر كلها من أسباب موت المرأة. في المحاكمات، تعتبر كل هذه الأعذار والأسباب حقاً في قتل المرأة. في حين يتم الإعلان عن المجرمين على أنهم "ضحايا"، فإن الدولة تضفي الشرعية على العنف من خلال السياسات والقوانين التي تميز بين الجنسين. وصل قتل النساء في تركيا إلى مستوى "الإبادة الجنسية". النساء اللواتي أشرن إلى أن العنف والقتل ضد المرأة قد ازداد مع إلغاء اتفاقية اسطنبول، دعون إلى اتخاذ خطوات فورية وإجراءات عاجلة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية التي يتم تجاهلها. ومع ذلك في تركيا، يتم تدمير مكاسب المرأة بموجب القانون.

 

قُتلت 277 امرأة

وفقاً للبيانات التي نشرتها منصة Em قُتلت 277 امرأة على يد رجال في تركيا في الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 إلى تشرين الأول/أكتوبر عام 2021. تم تسجيل وفاة 185 امرأة في ظروف غامضة. تبين فيما بعد أنها جريمة قتل. قبل أن تتمكن من الحداد على موت امرأة في تركيا، يأتي نبأ مقتل امرأة أخرى. مؤخراً قُتلت باشاك جنكيز في منتصف الشارع لمجرد كونها امرأة. قال القاتل أنه "أراد قتل امرأة" وقُتل باشاك بوحشية. تقوم منصة النساء من أجل المساواة (EŞÎK) بحملة تنص على أن قتل النساء في تركيا قد وصل إلى مستوى "الإبادة الجماعية الجنسية" وطالبت بإصرار بأن يجتمع البرلمان بأجندة عاجلة. تحدثنا إلى EŞÎK التي لفتت الانتباه بأعمالها مؤخراً، عن الاعتداءات التي تأتي مع الحزم القضائية ضد مكاسب المرأة ومقترحات النضال. تحدثت المحامية يلدا كوجاك العضوة في EŞÎK حول العام الماضي وما تواجهه النساء. 

 

تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتفاقية 

 

كان عام 2021 عاماً صعباً على النساء، وبالطبع فإن إلغاء اتفاقية اسطنبول التي تعد من أهم المكاسب لها نصيب كبير في ذلك. ماذا ترون عندما تنظرون إلى العام الماضي؟ 

فقدنا بصفتنا الحركة النسائية في تركيا شيئاً كبيراً للغاية، وهو اتفاقية اسطنبول. في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كانت اتفاقية اسطنبول سارية المفعول، لكنها كانت لا تزال في طريقها إلى الهدف. أيضاً كان هناك تركيز هامشي على كره النساء متكدساً حول الحكومة. أولئك الذين اجتمعوا في بعض الصحف والجمعيات كانوا يعارضون باستمرار اتفاقية اسطنبول. أصبحت هذه المعارضة ملموسة بتوقيع رجل واحد في منتصف الليل وسحب التوقيع من اتفاقية اسطنبول. لكن عملية الانسحاب من الاتفاقية لم تنته بالنسبة لنا. من الناحية القانونية لم ينته الأمر. لأن الغرفة العاشرة في مجلس الدولة رفضت طلبنا بوقف التنفيذ بتغيير اثنين من قضاة الوفد في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال اعتراضنا على رفض هذا الطلب معروضاً على غرف التقاضي الإدارية التابعة لمجلس الدولة. لم يسفر ذلك عن نتائج حتى الآن. وبالمثل، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ملفنا. لذلك لا تزال العملية القانونية مستمرة. مع استمرار العملية، عندما بدأنا كل كلمة بـ "اتفاقية اسطنبول" حاول الحاكم، الذي اعتقد أنه ألغى الاتفاقية بتوقيع واحد، مرة أخرى تخويفنا وترهيبنا وإهانتنا جميعاً. من يبدأ حديثه باتفاقية اسطنبول سيجد النساء أمامه.

 

ما هي الرسالة من التعليمات التي أعطيت للقضاة؟ كيف تقيمون ذلك؟

لها وجهان أو ثلاثة. في العملية القانونية، قام شخصياً بنقل تعليماته إلى القضاة في مجلس الدولة. سبب آخر جعله يجادل ضد تصريح كيليشدار أوغلو أحد قادة المعارضة الرئيسي، الذي جاء على جدول الأعمال بمقاطع فيديو مطبخه. بكلمات "سنوقع اتفاقية اسطنبول في غضون أسبوع". من ناحية إنه يرهبنا ويهددنا. إنه يحاول تهديد النساء والمجتمع الذي يدعم اتفاقية اسطنبول بأكمله. هذه التهديدات لا تخيفنا. لو أنها أخافتنا، لكنا قد قبلنا وخفضنا أصواتنا عندما سحب الموقعون تواقيعهم. لكننا لم نقبل. واصلنا أنشطتنا حتى الأول من شهر تموز. واصلنا العملية القانونية. كافحنا في جميع المجالات.

 

مع الحزمة القضائية الخامسة، واجهت النساء مخاوف بشأن ما إذا كان هناك اعتداء على حقوقهن المكتسبة. إن مسألة "تسليم الأطفال من خلال التنفيذ" والتي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة العدل البرلمانية، هي موضع نقاش كبير. ما تعليقكم؟

هناك مخاطر تنتظرنا في مكافحة العنف ضد المرأة على جدول أعمالنا في 25 تشرين الثاني. تجلى أحد هذه الأخطار في الحزمة القضائية الخامسة التي نُشرت مؤخراً. على الرغم من أن الترتيبات الخاصة بإقامة لقاء شخصي مع الأطفال قد أزيلت من قانون الإنفاذ وتم تسليمها إلى مديرية الدعم القانوني وخدمات الضحايا، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، إلا أن هذه اللوائح غير كافية وتشير إلى أيام أسوأ وأكثر خطورة. لأنه هناك يتم تحديد وتنظيم نقاط التسليم الجماعية. لا توجد لائحة بشأن كيفية ضمان سلامة النساء والأطفال. نحن نعلم جيداً أن النساء يتعرضن للقتل والعنف أثناء اصطحاب أطفالهن وإيصالهم إلى المدرسة. ويُقتلن عندما يتقدمون بطلب الطلاق إلى المحاكم عند أبواب المحكمة. ويقتلن عندما يذهبن إلى السوق ويخرجن إلى الشارع. كما يتم قتلهن على يد رجال يأتون إلى المنزل بحجة لقاء مع طفل. لذلك فإنه ليس ترتيباً يمكن إجراؤه بالاقتراحات التي قدمتها مجموعة من الجمعيات الذكورية المعادية للنساء والتي لا تريد سوى الحكومة الاستماع إليها خلف الأبواب المغلقة.

 

حسناً ما الهدف من اصدار اللوائح الخاصة بأبناء العائلات المطلقة لمديرية خدمات الضحايا؟

أخذوا هذه اللائحة من إنفاذ قانون الإفلاس. لأنهم كانوا يثيرون ذلك علناً باسم "مصادرة أو حجز الأطفال". أخرجوها من هنا وأعطوها لخدمات الضحايا. لماذا خدمات الضحايا؟ لماذا ليس ضمن وزارة الأسرة؟ لماذا ليست محاكم الأسرة؟ لماذا ليس داخل مركز الأطفال، ولكن داخل مركز خدمات الضحايا؟ لأن هذا في الواقع يظهر وجهة نظر الحكومة تجاه أطفال الأسرة المطلقة. هذا متحيز جداً. من هي الضحية؟ إذا كان هناك ضحية هنا، فإن الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة هم الذين نشأوا مع انتزاع طفولتهم منهم. والطفل الذي يبقى في زواج يستمر في دائرة عنف يكون ضحية. يكون الطفل ضحية عندما يستمر الزواج المليء بالعنف والقوة والقمع بأحكام قانونية سيئة. لكن كونك طفلاً لأسرة مطلقة في زواج لا يستمر ليس ضحية. هذا هو المنظور الذي يغذي التمييز بين الأطفال. لقد جسّدوا هذا المنظور في مديرية خدمات الضحايا. 

 

النساء في حالة تأهب

 

نسمع كل يوم خطابات تستهدف الحقوق المكتسبة للمرأة من الدائرة الحاكمة. ماذا يوجد على جدول أعمال اليوم؟

المهمشون في الدائرة الحاكمة، الجمعيات التي تطلق على نفسها اسم "الآباء الضحايا"، الصحفيون الذين يهينون النساء والأطفال في كل مرة يفتحون أفواههم، لم يجدوا نهاية لمعاناتهم مع قانون مكافحة العنف ضد المرأة رقم 6284. فالقذف والافتراء على 6284 ما هو إلا محاولة لإدخال تغيير القانون على جدول الأعمال. نحن متأهبون لذلك. مرة أخرى، قد يبرز هدف حزب العدالة والتنمية اللامتناهي والمتمثل في العفو عن المعتدين على الأطفال. تعلمون ذلك خلال الفترة التشريعية البرلمانية. هذا يعنى أنه في أي وقت يمكن لحزب العدالة والتنمية منح العفو لمعتدي الأطفال من خلال تعديل TCK 103. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك محاولة للحد من حق النفقة للنساء والأطفال. لقد كانوا يقولون منذ سنوات إنهم يعملون باستمرار لتقليل النفقة إلى فترات معينة أو إزالتها. لقد منعنا هذا حتى الآن. لكنها اليوم مدرجة على جدول أعمالنا مرة أخرى.

 

لدى EŞÎK خمسة طلبات عاجلة. بصفتكم EŞÎK ماذا تفعلون ضد هذه الهجمات؟ ماذا تقترحون؟

طرحنا مطالبنا الخمسة العاجلة. أحدها هو عدم التنازل عن الحق في المواطنة المتساوية. نقول إن الرجال والنساء متساوون وإن القوانين يجب أن تطبق علينا بالتساوي. وهذا يشمل قانون العقوبات التركي، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه. في حين يتم تطبيق خصومات السلوك الجيد والاستفزاز غير العادل أو أحكام الدفاع عن النفس بكثرة على الرجال، إلا أنها لا تطبق على النساء. مثلما لم يطبق على جيلم دوغان. نطالب بتنفيذ جميع الأحكام القانونية في سياق حقوق المواطنة المتساوية. نحن نطالب بوقف الخطاب الكاره للنساء وندعو إلى الامتناع عن استخدام لغة معادية للمرأة. لا ينبغي أن تستخدم الأقوال والأفعال المهينة والمذلة والتي تقلل من شأنها في المجتمع. 

 

"يجب تنفيذ خطة عمل فورية وطارئة ضد العنف"

مطلب آخر هو وضع وتنفيذ خطة عمل فورية وطارئة لمنع العنف الجسدي والاقتصادي والجنسي والنفسي. في الآونة الأخيرة، قُتلت شابة تدعى باشاك جنكيز في وسط الشارع في اسطنبول على يد رجل لا تعرفه. لماذا؟ فقط لأنها امرأة. يقول القاتل في بيانه: أردت أن أقتل أحداً. لم أتمكن من قتل رجل، فكرت في قتلها لأنها امرأة ضعيفة. هذا يوضح مدى صحة تعريف "الإبادة الجماعية الجنسية". في هذا البلد، تُقتل النساء لمجرد كونهن نساء. هناك هدف واضح ضد جنس محدد. هذا يتطلب خطة عمل فورية.

مطلب آخر لنا هو التعليم المتساوي، المجاني، الذي يسهل الوصول إليه، دون انقطاع. لأنه مع نظام 4 + 4 + 4 لا يمكن للفتيات العودة إلى المدرسة. لقد ازداد بشكل كبير مع هذا الوباء. يوجد هناك أيضاً تقرير أعده Egîtîm-Sen حول هذا الموضوع. وبحسب هذا التقرير، مع إغلاق المدارس بسبب الوباء، لم تستطع الفتيات العودة إلى المدارس مرة أخرى. كانوا إما تزوجوا في سن مبكرة أو واصلوا حياتهم كعمال أطفال. يتم استغلال الأطفال في القطاع الزراعي بشكل خاص. نحن نطالب بوضع لوائح تأخذ في الاعتبار هذا التفاوت وعدم المساواة في التعليم.

 

يجب توفير فرص عمل متساوية ومتكافئة للنساء

مطلبنا الأخير هو توفير فرص عمل متساوية وفتح رياض أطفال مجانية. أثناء شرح الطلب على فرص عمل متساوية، أود أن أذكر فيديو "المطبخ". أعرب رئيس المعارضة عن حصة الـ 35% وكأنه يعد بشيء جيد للغاية. نحن في القرن الحادي والعشرين والكوتا 35% إهانة للمرأة. نريد عمالة متساوية وتمثيل متساو. نريد تمثيلاً متكافئاً في النظام الرسمي وفي التوظيف نريد عمالة متساوية في كل من القطاعين العام والخاص. يجب إزالة العوائق التي تحول دون تكافؤ فرص العمل. ما هي هذه؟ على سبيل المثال؛ افتتاح رياض الأطفال. لأن العديد من النساء لا يستطعن المشاركة في الحياة التجارية لعدم وجود روضة أطفال مناسبة ومجانية حيث يمكنهن ترك أطفالهن المحتاجين إلى رعاية. مرة أخرى، يعتبر العنف ضد المرأة في الحياة العملية والتحرش والاغتصاب ومنع التوظيف هو غياب لوائح تنظيمية. أود أن أذكر اتفاقية العمل الدولية رقم 190 هنا. الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية، والتي يمكن أن نطلق عليها اتفاقية اسطنبول للحياة التجارية، هي اتفاقية لمكافحة العنف الجنسي والتحرش في مكان العمل. إنه يفرض مثل هذه المسؤوليات على الدولة. إذا كنت ترغب في زيادة توظيف الإناث. طبِّق الاتفاقية رقم 190، وليس حصصاً غير متكافئة مثل 35 بالمائة. إنشاء حضانات كافية وآمنة وصحية. أجعل التوظيف 50 بالمئة كما ينبغي أن يكون.

 

اخيراً، ما هي رسالتكم للنساء ليوم 25 تشرين الثاني؟ 

نحن كنساء ننظم العديد من حلقات العمل ونقوم بأنشطة في الشوارع مع منصات نسائية في جميع المحافظات، بما في ذلك في خارج البلاد. معاً، نرفع أصواتنا أعلى وأقوى. نحن نعلم جيداً أن المعارضة الرئيسية الحقيقية في تركيا اليوم هي الحركة النسائية. إنها حركة نسائية لا تصمت ولا تغادر الشارع تحت أي ظرف من الظروف. في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني، ندعو جميع النساء للخروج إلى الميادين لرفع أصواتهن والدفاع عن حقوقهن.