وزيرة المرأة التونسية: 3500 إشعار عنف مسلط ضد النساء سنوياً
كشفت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن التونسية إيمان الزهراني هويمل، اليوم الثلاثاء 28أيلول/سبتمبر، عن عدد المكالمات التي وردت على الخط الأخضر الخاص بالعنف وسط العائلات بمختلف أنواعه
تونس ـ .
أوضحت الوزيرة المرأة والأسرة إيمان هويمل، أن عدد المكالمات التي وردت على الخط الأخضر الخاص بالعنف وسط العائلات بمختلف أنواعه بلغت 13.500 ألف إشعار، منهم 3500 إبلاغ عنف مسلط ضد النساء سنوياً، معتبرةً أن ذلك يدق ناقوس خطر حقيقي يحدّق بالتونسيات.
وأشارت إلى أن عدد المكالمات المتعلقة بالأطفال بلغت 17.500 إشعار، من بينهم 6800 حالة عنف مسلط على الأطفال.
ولفتت الوزيرة إلى أن نسبة العنف العائلي تفاقمت خلال فترة الأزمة الصحية وانتشار جائحة كورونا، ثم سجّل تراجعاً.
وإعتبرت إن التماسك الأسري مهم خاصة في الظرف الذي يعيش فيه المجتمع التونسي من تغيرات سلبية داخل الأسرة بارتفاع منسوب العنف إضافةً إلى ارتفاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من قبل الأطفال والعائلات.
وأكدت وزيرة المرأة أن الخلافات داخل العائلة تهم كل أفراد الأسرة وتطوير مؤسسة الوساطة العائلية تمكن من مساعدة القضاة وتكون قضائية أو توافقية، لافتةً إلى أن هذه المؤسسة جاءت تبعاً لقرار مجلس وزاري سابق في الثامن من آذار/مارس الماضي وتم إعداد مشروع قانون له.
وأفادت إيمان هويمل أنه تم الانطلاق في إعداد آليات ومفهوم وشروط معينة للوسيط العائلي والهدف من هذا الإجراء تقصير الآجال وتوفير الأرضية المناسبة للقضاة ومساعدة الأسر لحل المشاكل والخلافات التي تنشب بين أفرادها قبل أو بعد التقاضي.
وقالت الوزيرة أن الوساطة العائلية لن تمس بأي شكل من الأشكال حقوق النساء والأطفال وكبار السن، مؤكدةً أن حقوق النساء تنظم بقوانين خاصة بالقانون رقم 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتم التنصيص عليه في مشروع قانون الوساطة العائلية.