تونس ـ في إطار التفاعل مع مسلسل براءة، الذي طبّع مع كافة أشكال العنف وشرّع الزواج العرفي، علقت وزارة المرأةّ، على الجدل الذي رافق انطلاق المسلسل التلفزيونيّ، وما تمّ طرحه من نقاش واسع حول التناول الدراميّ لمسألة "الزواج العرفيّ" في تونس، وتوقّف البعض عند ما قد يمثّله ذلك من تهديد لحقوق المرأة وانتهاك لمكاسبها ومسّ من كرامتها، وأكدت التزام تونس بـ "حماية الحقوق المكتسبة للمرأة" والعمل على دعمها وتطويرها واتّخاذ كافة التدابير الكفيلة للقضاء على العنف ضدّ المرأة.

جدّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بيان أصدرته أمس الاثنين 11نيسان/أبريل، التأكيد على أن "الزواج العرفيّ" هو زواج على خلاف الصيغ القانونيّة وجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحريّة طبقاً للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصيّة وللقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلّق بتنظيم الحالية المدنيّة.

وشددت على رفضها لكافة أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، داعية كلّ الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفنّ والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعيّ الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

وأعلنت الوزارة من خلال البيان اعتزامها تنظيم ندوة وطنيّة جامعة، في إطار مقاربتها التشاركيّة، لتعميق النقاش بين كلّ الهياكل والجهات المعنيّة حول القضايا المتّصلة بالتعاطي الإعلاميّ مع قضايا المرأة والطفل واقتراح الحلول لأبرز التحدّيات القائمة، إيماناً بالدور التاريخي للنخب الفكريّة والفنيّة والعلميّة التونسيّة التي لطالما تبنّت النموذج المجتمعي المستنير الذي انطلق مساره بتونس منذ القرن 19.

ولفتت إلى أن حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا يجوز ممارسة رقابة قبليّة على هذه الحريّات بحكم الدستور. وإنّ الإنتاج الدراميّ، شأنه في ذلك شأن كلّ الأنماط والأشكال التعبيريّة والفنيّة والفكريّة الأخرى، فهو أداة أساسيّة لممارسة هذه الحريّات، في كنف القانون والقبول باختلاف الآراء وتعدّدها. وإنّ من الوظائف الأساسيّة لكلّ عمل فنيّ كسر جدار الصمت الذي قد يحيط بالمسكوت عنه في السياقات المجتمعيّة، والتعاطي بجرأة وشجاعة لدى طرح القضايا الحارقة ومعالجتها نقديّاً.

وقال بيان الوزارة أنّ الزواج العرفيّ يمثّل جريمة يدينها القانون، وأحد أوجه الإساءة لمكاسب المرأة التونسيّة وشكلاً من أشكال الانتهاك الصارخ لمدنيّة الدولة ووجهاً من وجوه الإتّجار بالبشر والتهديد لحقوق النساء. وأنّ من دور الدراما والفنّ عموماً المساهمة في التعريف بأركان هذه الجريمة وفضح ما يرافقها من تمثّلات خاطئة، وذلك في كنف الاحترام التام لآليّات التعديل والتعديل الذاتي وللقواعد والضوابط التي تنظّم الفضاء السمعي والبصري، وفي مقدّمتها نبذ العنف والتطرّف وحماية المصلحة الفضلى للطفولة. فالبعد الوظيفيّ للفنّ يقتضي الانخراط في مسار المساواة بين الجنسين مع ما يستدعيه ذلك من تنشئة على قيم عدم التمايز على أساس الجنس، باعتبار أنّ الفنّ مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعيّة.