تونس ـ .

وفق ما أعلنته وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل اليوم الخميس 1 تموز/يوليو، عن عزم وزارتها لإطلاق حوار مجتمعي وطني، يهدف للحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي.

وأكدت أن هذا الحوار لن يضم فقط ممثلي الحكومة بل سيتواجد فيه كافة الأحزاب سياسية ومنظمات وطنية بالإضافة لمكونات المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن يخلص الحوار لتوصيات وقرارات عملية تصاغ ضمن ميثاق وطني جامع بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، الذي يوافق 13 آب/أغسطس، الهادف للقضاء على ظاهرة العنف المسلط على النساء ووضع حد لتفاقم الجرائم المرتكبة ضدهن.

وحدد يوم الـ 13 من آب/أغسطس عيداً وطنياً للمرأة في تونس عام 1956، لاستذكار اليوم الذي تم تبني فيه مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل.

وذكرت إيمان هويمل في اجتماع ضم مسؤولين من الوزارة مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية الشريكة، "أن الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة سيراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، وسيأخذ في الاعتبار الأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا".

مضيفة أنه "سيكون مناسبة لاستصدار قرارات هامة تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية وتدعم مكانتها في المجتمع وتحصنها من كل أشكال العنف". 

ومنذ تفشي فايروس كورونا سجل مركز "الأورومتوسطية" الحقوقي الإبلاغ عن أكثر من 7000 حالة عنف أسري، ووفق إحصائيات رسمية فقد تضاعفت نسب العنف ضد المرأة هذا العام في تونس تسع مرات، فيما تتعرض على الأقل 50 امرأة للعنف المادي.