مركز الأخبار ـ .

لم يكن السجن لمدة عام واحد والغرامة المالية الزهيدة كافياً لردع المتحرشين في مصر، لذلك عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها أمس الأحد 27 حزيران/يونيو، ووافقت بشكل نهائي على مشروع قانون يدعو لإجراء تعديل على بنود قانون العقوبات الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، وسيتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه خلال جلسة عامة للبرلمان.

وفي عام 2017 أكدت وكالة الأنباء العالمية تومسون رويتر أن القاهرة أخطر مدن العالم بالنسبة للنساء، واحتلت المركز الثالث عالمياً في العنف الجنسي، كما أظهر التقرير أن التهديدات أصبحت أكبر منذ ثورة يناير عام 2011.

وبحسب التعديل الصادر فأن عقوبة التحرش الجنسي لن تقل مدتها عن السجن عامين، ولن تتجاوز الأربعة أعوام، مع غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

أما التعرض للغير سواءً في مكان عام أو خاص والقيام بتلميحات جنسية أو إباحية إن كانت قولاً أو فعلاً بأي وسيلة كانت بما فيها وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو حتى الإلكترونية، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تتجاوز خمسة أعوام، بالإضافة لغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاث مائة ألف جنيه، ويعاقب من كرر فعلته بإحدى العقوبتين السابقتين بشكل مضاعف.

كما تضمنت تعديلات القانون اعتبار الفعل تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال كان الجاني يتمتع بسلطة وظيفية أو أسرية أو حتى دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي نوع من الضغوط فأن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن سبعة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن ثلاث مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمس مائة ألف جنيه.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة عدة وقائع تحرش أثارت الرأي العام، منها واقعة التحرش بفتاة العمرانية وكذلك طفل قطار الصعيد وطفلة المعادي وفتاة المطار وغيرها، هذا ما دفع عدد من نواب البرلمان المصري لطرح مشروع قانون يغلظ عقوبات التحرش بهدف مواجهة هذه الظاهرة ووضع حد لانتشارها.