مركز الأخبار ـ أقرّت المحكمة العليا بصورة نهائية، التراجع عن قرار تاريخي بتشريع الإجهاض وستعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوضع الذي كان سارياً قبل عام 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أمس الاثنين 2 أيار/مايو أن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتحدة.

واستندت الصحيفة في معلوماتها إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية مؤرخة في 10 شباط/فبراير، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو القادم.

وبحسب المسودة المسربة التي اطلعت عليها الصحيفة فإن القاضي آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة "نرى أنّه ينبغي إلغاء رو ضدّ ويد"، وأن حق الإجهاض "ليس محمياً بأي من مواد الدستور".

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في عام 1973 حُكماً كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

ومن المتوقع أن تسارع نصف الولايات، وبخاصة في الجنوب والوسط المحافظين، إلى حظر الإجهاض.