مركز الأخبار ـ جاء قرار تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات في ظل أجواء سياسية مشحونة تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية وما تبعها من استفتاء على دستور جديد وسلسلة توقيفات طالت معارضين وناشطين.

أعلنت رجاء الدهماني رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات في تونس، أن السلطات قررت تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر بهدف مراجعة مصادر تمويلها ووثائقها المالية، ويُنظر إلى هذا الإجراء كعلامة جديدة على تقلّص هامش العمل المدني منذ تولي قيس سعيّد كافة الصلاحيات في تموز/يوليو من عام 2021.

وأوضحت الجمعية أن قرار تعليق نشاطها جاء استجابة لطلبات رسمية تطالبها بتقديم مجموعة من السجلات والوثائق المرتبطة بأنشطتها، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم عدد 88 الذي ينظّم عمل الجمعيات في تونس.

وقالت رجاء الدهماني التي تُعدّ واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في تونس، لوسائل الإعلام، إن خطوة الحكومة التونسية "قرار تعسفي"، مؤكدة أن المنظمة ستلجأ إلى القضاء للطعن في قرار التجميد.

وفي الخامس والعشرين من تموز/يوليو من عام 2021 أعلن الرئيس قيس سعيد عن مجموعة من التدابير الاستثنائية والتي شملت تجميد عمل البرلمان، إقالة الحكومة وتوليه جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، كما تم إعداد دستور جديد أعاد هيكلة النظام السياسي في البلاد، وقد طُرح للاستفتاء في تموز/يوليو 2022، لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 30%. ومنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لتشمل تعيين الحكومة وقيادة السياسات العامة والتشريع عبر المراسيم.

وشهدت تونس موجة من التوقيفات شملت معظم أطياف المعارضة السياسية، إلى جانب عدد كبير من قيادات الأحزاب لا سيما من حركة النهضة، ولم تقتصر هذه التوقيفات على السياسيين فقط بل طالت صحفيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين ما أثار مخاوف بشأن تراجع الحريات وتضييق الفضاء العام في البلاد.

وأشارت منظمات حقوقية دولية، مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، إلى وجود مناخ عام من التضييق على الحريات في تونس، مشيرين إلى تراجع ملحوظ في مؤشرات حرية التعبير وحرية العمل المدني، خاصة في ظل الإجراءات السياسية التي اتخذتها السلطات منذ عام 2021.