نجوى راهم

الجزائر ـ .

دارت الورشة حول المساواة في الحقوق المعترف بها للمرأة في النصوص التشريعية وفق المادة 35 من الدستور وحق النساء في العمل وعدم التمييز في التوظيف على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي، وضمان حق النساء في التكوين.  

وقالت النقابية والناشطة النسوية سمية صالحي لوكالتنا عقب الورشة التكوينية أن "العنف لا يقتصر على الضرب أو الشتم أو السب ولكن هناك عنف اقتصادي تعاني منه النساء سواء داخل العمل أو في المنزل"، مضيفةً أن "80 بالمئة من النساء يعملن في وظائف هشة ودون تأمين".   

وحول الآليات القانونية التي قدمها قانون العمل الجزائري قالت إن قانون العمل الجزائري المؤرخ في 21 نيسان/أبريل 1990 يحظر أي تمييز في المادة 17 منه فيما يتعلق بعلاقات العمل، موضحةً أنه بحكم مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في الدستور فإن للمرأة حق في العمل دون تمييز أو تفريق في العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شيء آخر.

وبينت لوكالتنا أن القانون الجزائري فصّل في فكرة إلغاء حقوق النساء في العمل، فحصلت العاملات على حقهن في التأمين والاستفادة من التقادم والترقية والحماية الاجتماعية والتدريب المهني والحق في ساعات الرضاعة وإجازة الأمومة ودفع الأجور بطريقة منتظمة. 

وقالت سمية صالحي أن العاملات يجب أن تكن محميات في أماكن العمل وذلك وفقاً للمادة 341 مكرر من قانون العقوبات الجزائري والذي يعتبر كل متحرش مرتكب لجريمة يعاقب عليها القانون من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية لكل شخص يسيء استخدام السلطة الممنوحة له من خلال وظيفته، أو من خلال منحه للآخرين أوامر أو إطلاق التهديدات أو فرض قيود أو ممارسة الضغط للحصول على خدمات ذات طبيعة جنسية.  

وخلال الورشة أشارت إلى ضرورة حماية العاملات وعدم التمييز حسبما جاء في الفقرة 3 من المادة 6 لقانون الموظفين "الحق في الحماية من أي تمييز لشغل منصب على أساس كفاءتهم واستحقاقهم، بالإضافة إلى ضرورة احترام السلامة الجسدية والمعنوية وكرامة المرأة العاملة". 

وقالت إنه "رغم وجود كل هذه الضمانات القانونية للعاملات من خلال قانون العمل 90.11 المؤرخ في سنة 1990 إلا أننا سجلنا مخاوف كثيرة خلال فترة عملنا في النقابات العمالية"، مضيفةً أن هذه المخاوف هي البعد المركزي لقانون العمل "إننا نعيش في مجتمع يتسم بعدم المساواة والقمع للنساء".  

وطالبت بضرورة وجود قوانين تفيد العاملات، لحماية حقوقهن "نحن بحاجة إلى تمييز إيجابي يخدم مصالح المرأة".

كما دعت سمية صالحي العاملات إلى ضرورة التحلي بالمعرفة والإلمام بحقوقهن ووجوب التكوين من أجل الدفاع عن حقوقهن خاصة العاملات في القطاعات الهشة وغير الآمنة، مؤكدةً أن على منظمات المجتمع المدني وكل التكتلات النقابية الإسراع في سن قانون عمل يحمي العاملات في القطاعات الهشة.