هالة الحاشدي

اليمن ـ في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور النساء في عملية صنع القرار المحلي، عُقدت ورشة عمل أمس السبت 26 تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة عدن تحت شعار "مناصرة النساء في صناعة القرار المحلي"، وتضمن النقاش أوراق عمل تشير إلى الجهود والإطارات المتاحة لضمان مشاركة فعّالة للنساء في صنع القرار، مما يسهم في إحداث تغيير إيجابي في مسارات السلام محلياً.

حول الأهداف الرئيسية لورشة العمل التي أقيمت في عدن تحت شعار "مناصرة النساء في صناعة القرار المحلي" قالت رئيسة مؤسسة CPDS (دعم حماية وتنمية المجتمع) أقدار مختار "تُعتبر هذه الورشة اختتاماً لبرنامج تم تنفيذه على فترات ومراحل متعددة. الهدف الأساسي منها هو تسليط الضوء على القضايا التي ناقشتها النساء في اليمن خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن تغييرات إيجابية بفضل مساهمة وشراكة الجهات المعنية. ناقشنا وشاركنا في وضع أسس الحلول لهذه القضايا في ظل المحاصصة السياسية والوضع السياسي الصعب في البلاد، بالإضافة إلى النزاعات القائمة، مما يعكس التحديات الكبيرة في قيادة العمل السياسي ويعطي مبررات لاستبعاد النساء".

وأضافت "تم تطوير البرنامج بالتعاون مع عدة جهات، إقليمية ومحلية ودولية. ومع ذلك، تُعتبر الشراكة مع (مسار) خاصة؛ لأنها تعنى بقضايا النساء ودعمهِن في صنع القرار على كافة المستويات، من القاعدة إلى القمة. المبادرة تبني مشاريعها بناءً على التوصيات السابقة من برامج ومشاريع تم تنفيذها، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن".

وأوضحت "اليوم، يُعتبر البرنامج نتاجاً لمشروع سابق وضع توصياته، ومن خلال هذه التوصيات، نعمل على متابعة الحلول لمجموعة متنوعة من القضايا التي تهم النساء في اليمن. نحن نركز حالياً على القاعدة الشعبية المحلية واللجان المجتمعية والوساطات، مما يمنحنا دافعاً للاستمرار مع طرح قضايا جديدة تفاعلية تسمح للنساء ببناء تصورات حول برامج تساعدهن في مواصلة العمل".

أنسام حيدرة ناشطة نسوية وحقوقية قالت "تستند هذه الورشة إلى توصيات عملية تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في اللجان المجتمعية. نحن اليوم هنا في ورشة عمل مهمة تسلط الضوء على مسألة مناصرة وإشراك النساء في الشأن المحلي وإحلال السلام في اليمن. هذا الموضوع يساهم في استعراض واقع النساء والتحديات التي تواجههن في التمكين وصنع القرار في ظل الظروف الراهنة".

وأضافت "نبحث عن التحديات القائمة والجهود المبذولة لتمكين النساء على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التجارب الناجحة المنفذة في بعض الدول، سواء في الوطن العربي أو دول شرق آسيا. يمكن أن تكون هذه التجارب نموذجًا يُستفاد منه في اليمن لتطبيق مجموعة من البرامج والسياسات التي تعزز من مشاركة النساء".

وأكَّدت "وجود النساء في اللجان المجتمعية يمثل عنصراً هاماً، حيث يضمن لهن الحضور على المستوى المحلي، مما يسهم بدوره في تحقيق وجودهن على المستوى الوطني أيضاً. هذا الوجود ضروري لتحقيق نجاحات ترتكز على أعمال تتعلق بالمستويات المحلية والوطنية والدولية في سياق الوضع في اليمن".

وقالت المهندسة هيفاء شوكت ممثلة المركز العربي الأوروبي في النرويج وسفيرة السلام للنوايا الحسنة "إن اتخاذ القرارات على المستوى المحلي يؤثر بشكل كبير ويمثل فرقاً حاسماً في تغيير حياة المجتمع والأسر في اليمن. الورشة التي أجريناها اليوم، مع التجارب المنفذة من قبلهن، تُظهر كيف يمكن أن تُحدث النساء فارقاً في مجتمعاتهن".

وأكدت "رغم ذلك، توجد عوائق من عادات وتقاليد تعيق إشراك المرأة بشكل كامل، مما يؤثر على قدرتنا في تنفيذ أعمالنا. تجسد بعض تلك العادات آراء دخيلة، وأحياناً تتعارض مع الدين، مما يعيق تقدمنا في سياق المجتمعات اليمنية".

وأشارت إلى "أهمية أن يفهم المجتمع اليمني أنه يجب أن يكون الداعم الرئيسي للمرأة. فتمكين المرأة وتمثيلها في صنع القرار هو حق من حقوقها، ويُعتبر صوتها جزءاً من العملية الديمقراطية في اليمن، بغض النظر عن كون المتحدث رجلاً أو امرأة، شاباً أو شابة. وقد أظهرت الدراسات أن وجود النساء في مواقع السلطة يُعزز من فعالية العمليات السياسية".

وقالت "تعتبر المرأة صانعة سلام، ووجودها في طاولات الحوار والحكومة وفرق التفاوض سيسهم حتماً في تحقيق السلام الشامل والمستدام. أما تجاهل المرأة أو تهميشها في جهود المفاوضات، فهو يؤدي إلى وجود خلل يجب تجنبه".

وأكدت أن "الخطوة الأولى نحو التغيير هي اتخاذ قرارات حاسمة لتفعيل قرارات الأمم المتحدة، مثل (1325)، الذي يهدف إلى إشراك المرأة والشابات في العملية السياسية وفرق التفاوض. من المهم تأكيد حقوقهن ومنحهن الفرصة للمساهمة بشكل فعال في استكمال عملية السلام في اليمن بشكل كامل".