مركز الأخبار ـ أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه للمرة الأولى على الإطلاق ارتفع عدد النازحين قسراً حول العالم إلى أكثر من 100 مليون شخص، إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، في بيان اليوم الاثنين 23أيار/مايو أن "الحرب في أوكرانيا كانت أحد العوامل التي دفعت ملايين الأشخاص إلى الفرار"، مضيفة أن الصراعات التي طال أمدها في أماكن مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كانت من العوامل الأخرى وراء هذه الأعداد الكبيرة.

وأوضحت المفوضية من خلال البيان أن هذا الرقم "المثير للقلق" يجب أن يهز العالم للعمل على إنهاء الصراعات التي تجبر أعداداً قياسية من الناس على الفرار من ديارهم.

وأضافت أن أعداد النازحين قسراً ارتفعت إلى 90 مليوناً بحلول نهاية عام 2021، مدفوعة بالعنف في إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت إلى أنه جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 شباط/فبراير، نزح أكثر من ثمانية ملايين شخص داخل البلاد، بينما فر أكثر من ستة ملايين لاجئ عبر الحدود.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "مئة مليون هو رقم صارخ، على قدر ما هو مقلق على قدر ما هو يستدعي الاستفاقة. إنه رقم قياسي لم يكن يجب أن يسجل".

وأضاف "يجب أن يكون ذلك بمثابة دعوة لليقظة بهدف حل ومنع النزاعات المدمرة وإنهاء الاضطهاد ومعالجة الأسباب التي تجبر الأبرياء على الفرار من ديارهم".

وقال فيليبو غراندي "كانت الاستجابة الدولية للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا إيجابية للغاية".

وأوضح "التعاطف حي ونحتاج إلى استجابة مماثلة لجميع الأزمات في جميع أنحاء العالم. ولكن في نهاية المطاف، فإن المساعدة الإنسانية هي تسكين للألم لكنها ليست علاجاً".

وأشار الى أنه "لعكس هذا الاتجاه، فإن الحل الوحيد هو تحقيق السلام والاستقرار حتى لا يضطر الأبرياء للمقامرة بين الخطر الشديد في الوطن أو الهروب غير المستقر والمنفى".

وأوضح أنه بعد أكثر من عامين على بدء جائحة كوفيد-19، لا تزال 20 دولة على الأقل تمنع وصول الأشخاص الفارين من الصراع والعنف والاضطهاد إلى الحق في اللجوء بسبب تدابير تضييق الخناق على الفيروس. داعياً الدول إلى رفع أي قيود متبقية على اللجوء ومرتبطة بالوباء، قائلاً إنها تنتهك حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.

وقال "إنني قلق من أن الإجراءات التي تم سنها بحجة الاستجابة لكوفيد-19 يتم استخدامها كغطاء لاستبعاد ورفض اللجوء للأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد".