مركز الأخبار ـ كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  في تقرير شهري له حول تزايد حالات العنف المسجلة خلال شهر أيار/مايو، أن المرأة مازالت تمثل الفئة الأولى لضحايا العنف حيث قدرت النسبة بـ 30 بالمائة من مجموع حالات العنف المسجل.

جاء في تقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال شهر أيار/مايو،  أنّ المرأة كانت أيضاً جزء من نسبة 48.3% من مجموع العنف الذي مورس على الجنسين.

وأشار إلى أنّ الرجل شكّل نسبة 67%من مجموع مرتكبي العنف، فيما مثلت المرأة نسبة 26.2% من مرتكبي العنف.

ولفت التقرير إلى أن العنف الفردي شكّل نسبة 55.7% من مجموع العنف الذي رُصد خلال شهر أيار/مايو الماضي، مقابل 44.3% من العنف الجماعي.

ووفق المرصد توزعت أنواع العنف بين 72% من العنف الإجرامي، و9.84% من العنف المؤسساتي، و6.5% من العنف في القضاء العام بما في ذلك القضاء الافتراضي ولاسيما موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبيّن في هذا الصدد أنّ الشارع مثّل مسرحاً رئيسياً لارتكاب العنف بنسبة 52%، يليه المسكن الذي يفترض أن يكون أكثر الأماكن الأمنة للجميع وخاصة للنساء والأطفال والمسنين وهي الفئات الأكثر هشاشة بنسبة 16%، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي بنسبة 14.7%، والقضايا الحكومية بنسبة 28%، ثم القضاء الصحي بنسبة 3.28%.

وبخصوص توزع حالات العنف بين الجهات، لفت التقرير إلى أنّ تونس الكبرى شكلت قطباً للعنف بنسبة 35% ثلثها بولاية تونس يليه إقليم الساحل بنسبة 16.8% ، ويبرز العنف بنسب عالية بولايتي القيروان والكاف بنسب متتالية 11.4% و9.2%.

وتنتقد الجمعيات النسوية التونسية قانون العنف ضد النساء، الذي أقرّه البرلمان التونسي في 26 تموز/يوليو 2017، والذي كان خطوة مفصلية، ولكنّه لم يقترن بآليات تساهم في تنفيذه بشكل سليم.

ولوحظ أنّه منذ المصادقة على القانون سجّلت النسب زيادة إذ تقدمت للقضاء حوالي 40 ألف شكوى من النساء المعنّفات.