قامشلو ـ بالتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة سيفو، أكد المشاركون/ات في المنتدى الحواري الذي عقد في مدينة قامشلو بمقاطعة الجزيرة، أنه يجب على جميع الدول أن تعاقب كل من يرتكب المجازر بحق الشعوب ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحق السكان الأصليين.

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية السريانية منتدى استذكاري لقتلى الإبادة السريانية ـ سيفو، أمس السبت 22 حزيران/يونيو، للنقاش حول (الحرمان من العدالة، الإبادة السريانية ـ سيفو، المسارات القانونية للاعتراف بها والتعويضات).

ويصادف الخامس عشر من حزيران/يونيو الجاري، الذكرى السنوية التاسعة بعد الـ 100 لمجزرة سيفو، التي تعرف بالمذابح الآشورية أو مذابح السريان، والتي وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى، وتطلق تسمية (مذابح سيفو) على سلسلة العمليات الحربية التي شنتها الدولة العثمانية بمساعدة مجموعات مسلحة استهدفت مدنيين آشوريين سريان كلدان.

وأدت هذه العمليات إلى مقتل مئات الآلاف منهم، ونزح آخرون من مناطقهم الأصلية إلى أراضي أخرى أو بلاد أخرى، ولا توجد إحصائيات دقيقة للعدد الكلي لقتلى المجزرة، كما اعتبرت عمليات ترحيل وذبح المسيحيين في الأراضي العثمانية والمناطق المجاورة من بلاد فارس بمثابة إبادة جماعية من قبل العديد من العلماء والباحثين، وحدثت بالتزامن مع الإبادة الجماعية للأرمن واليونانيين.

وتضمن المنتدى أربع محاور أساسية وكل محور قام بمناقشته ضيف ملم بالاختصاص، فالمحور الأول جاء تحت عنوان (الإطار القانوني للإبادة الجماعية وطرق الاعتراف بها)، أما المحور الثاني كان حول (الصعوبات لتحقيق الاعتراف بمجزرة سيفو والجهود المبذولة حتى الآن في هذا الإطار)، كما تناول المحور الثالث (التجربة الأرمنية لتحقيق الاعتراف بالإبادة الجماعية)، والمحور الأخير ناقش (التوصيات للعمل من أجل تحقيق العدالة والاعتراف بمجزرة سيفو في المرحلة القادمة).

وقالت عضو في الاتحاد النسائي السرياني صباح شابو إنه "كان من المهم أن نجتمع للنقاش حول مواضيع هامة منها الحقائق والآثار على السريانيين والأشوريين"، مبينة أنه "لا زلنا محرومين من العدالة والحقوق المشروعة لنا كشعب عانى من إبادة".

وأضافت "المنتدى مهم لتبادل الأفكار ووضع أطروحات جديدة في ظل استمرار الإبادات بحق شعب المنطقة من كرد وأرمن وسريان، ليس فقط بالسيف والقتل بل بالتغيير الديمغرافي للمنطقة وتهجير السكان الأصليين، والحرب الخاصة".

وأكدت أن الدولة التركية لم تُحاسب على جرائمها حتى يومنا هذا، فالدول العالمية التي تتحدث عن حقوق الإنسان عليها أن تعاقب كل من ساهم في رسم المخططات والإبادات بحق شعب المنطقة، مطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق العدالة للشعوب الأصلية.

وتخلل المنتدى نقاشات وآراء مختلفة حول كيفية اتخاذ إجراءات حقيقة لمحاسبة كل ما كان له يد في هذه الإبادة، ومن خلال المنتدى وضمن سياق المداخلات ونقاشات المحاور تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات وهي:

تأسيس مؤسسة (معهد، مركز، لجنة) بمشاركة التنظيمات السياسية والدينية والثقافية والشخصيات المهتمة بهذه القضية وتتحلى بالاستقلالية الكاملة، إدراج إبادة ١٩١٥ في المناهج الدراسية، المطالبة بيوم ذكرى مجزرة سيفو عطلة رسمية في الدول التي يعيش فيها الشعب السرياني، المطالبة بإدراج مواد صارمة في القوانين الدولية التي تجرم الإبادات الجماعية ومحاسبة مرتكبيها، الطلب من الدول العظمى تقديم طلب للاعتراف بالإبادة الجماعية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.