تونس ـ ، بعدد من الطلقات النارية في عدة أجزاء من جسدها من مسدسه، جراء خلاف عائلي. 

وقالت مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض عليه وحجز سلاحه. ويتواصل مسلسل العنف ضد النساء بتونس برغم ترسانة القوانين التي لم تعد حامية للمرأة، ولم تحد من ارتفاع النسب التي تصفها الجمعيات النسوية بالكارثية.

بدروها، علقت المحامية والناشطة النسوية والسياسية سعيدة قراش على الحادثة التي هزت تونس قائلة "اسمها رفقة الشارني، أم لثلاثة أطفال، عنّفها زوجها الأمني فتقدمت بشكاية، فعاد إلى المنزل ليقتلها... رصاصات مسدسه في العمل أفرغها في جسد زوجته وأم أبنائه.... يحدث هذا في الكاف والدولة في غفلة عن العنف المسلط ضد النساء، والسلطة في غفلة عن القانون ضد العنف لسنة 2017، والمجتمع ينعم بتجاهله للعنف ضد النساء. وحدها تموت ويبقى أطفالها لا يجدون اجابة لما فعله بهم والدهم ذات مساء. #العنف يقتل."

وينقص قانون مكافحة العنف عدد 58 لعام 2017 التطبيق الفعلي حيث بقي حبراً على ورق، في وقت ترتفع فيه بطريقة جنونية نسب العنف، وتدين الجمعيات النسوية تجاهل السلطة قوانين الدفاع عن النساء بتونس وتدعو إلى تحركات لإيقاف نزيف العنف بشتى أنواعه والذي أصبح تهديداً حقيقياً للنساء.

من ناحية أخرى كانت الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في تونس قد طالبت بعدم تمرير مشروع قانون يسمح للأمني بحمل سلاحه خارج أوقات العمل، ما قد يشجع على ازدياد العنف واستغلال السلاح في غير محله، في وقت تتمسك فيه النقابات الأمنية بحمل السلاح خارج العمل بأعلى حماية النفس، وهو مشروع قانون أثار الجدل ولاقى رفضاً من جمعيات تونسية وأخرى خارجية ناشطة في مجال حقوق الإنسان.