تونس ـ سيدلي أكثر من 9 ملايين ناخب في تونس بأصواتهم، لاختيار رئيس للبلاد من بين 3 مرشحين، وقد سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة إقبال 14،16% في الداخل.

اقترع مليون و16 ألف تونسي اليوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قالت أحلام القروي، مديرة برامج بالمركز التونسي المتوسطي في حديث مع وكالتنا، إن ملاحظتهم للانتخابات تأتي على أساس النوع الاجتماعي، فقد تم توزيع 200 ملاحظ ومعتمد من قبل هيئة الانتخابات في ولايات جندوبة وسليانة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين، مؤكدةً أنه تمت معاينة الوضع في 200 مركز اقتراع في مناطق ريفية وحدودية وحضرية.

ولفتت إلى أن الملاحظة تتم على أساس النوع الاجتماعي لتقييم مشاركة النساء كناخبات في العملية الانتخابية مع الحرص على تحليل توافق العملية مع المعايير الدولية والمساواة بين الجنسين، وقد لوحظت نسبة إقبال جيدة للنساء حتى منتصف اليوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة.

وأكدت أن جميع لوازم العملية الانتخابية توفرت في جميع مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء نقص في عدد أوراق التصويت بمكتبين مقارنة بعدد الناخبين.

ووفقاً للمركز التونسي المتوسطي لم تتم إزالة بعض معلقات الحملة الانتخابية في محيط بعض المراكز ما قد يمس بالعملية الانتخابية.

 

 

بدورها أكدت آمال بن خوذ مديرة جمعية شباب بلا حدود، إن نسبة مشاركة الشباب كناخبين حتى منتصف اليوم ضعيفة مقارنة بالسنوات السابقة ومشاركة النساء.

وأفادت بأن الجمعية نشرت 343 ملاحظاً، 86% من فئة الشباب أعمارهم أقل من35 عاماً وينقسمون إلى 58% إناث و42% ذكور.

ولفتت إلى أن الجمعية ركزت على إشراك الفتيات كملاحظات ميدانيات وفي مقر الملاحظة، مشددةً على ضرورة استكمال العملية من قبل الجمعية وتفقد مختلف المحطات الانتخابية الوطنية لتقييم سير العملية وملائمتها للقوانين الانتخابية والمعايير الدولية.

وقد ألقت آمال بن خوذ باللوم على الجمعيات في تونس نظراً لعدم مراعاتها مطالب النساء والشباب في برامج المترشحين للرئاسة، منتقدةً تغييب الحديث عن دور وعمل النساء فيها، مشجعةً إياهن على القيام بحقهن الدستوري في انتخاب من يمثلهن في المرحلة المقبلة.

والجدير بالذكر أنه مقارنة بانتخابات 2019، فقد بلغت نسبة الشباب المسجلين تحضيراً للانتخابات التشريعية والرئاسية 56%، في حين لم يشارك الشباب كناخبين في الانتخابات الرئاسية لتلك السنة إلا في حدود 6،17%، أما الانتخابات التي تجرى اليوم لازالت نسب المشاركة بالأرقام غير واضحة ولم تعلن عنها هيئة الانتخابات، علماً أنه منذ2011 كانت شبكة مراقبون هي من تقوم باحتساب النسب وتقسيمها حسب الجندرية، لكن حرمت من تأدية دورها من الهيئة ولم يمنح لها الاعتمادات اللازمة، في حين لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء حينها20%، وفق المجتمع المدني.