تونس- ، مبرزةً أنه يهدف إلى رفع التمييز الحاصل بين القطاعيْن العام والخاص. 

تطرقت مديرة شؤون الأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مليكة البجاوي، أمس الجمعة 19 تشرين الثاني/نوفمبر، على هامش مشاركتها في فعاليات حملة المناصرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان "تعزيز قدرات المرأة العاملة من أجل إصدار قانون حماية الأمومة" إلى ملامح مشروع القانون الذي سيمنح المرأة الحامل إجازة ما قبل الولادة بـ 15 يوماً، ويمكّنها من تمديدها في الحالات التي تعاني فيها المرأة من مشاكل صحية.

وأوضحت مليكة البجاوي، أنّ مشروع القانون سيلغي التمييز بين الأمهات العاملات في القطاع الخاص ونظيراتهنّ بالقطاع العام، مع الترفيع في إجازة الأمومة والولادة في القطاعين معاً. 

وبشأن إجازة الولادة فإن مشروع القانون حدّدها بفترة ثلاثة أشهر سواء في القطاع العام أو الخاص، "مع تمكين الأم من شهر إضافي في صورة إنجابها توأم أو طفل معوق، وفي صورة إنجابها طفل ميّت فإن مشروع القانون يمنحها عطلة شهر مع إمكانية التمديد لشهر إضافي في صورة حدوث تعكرات على حالتها الصحيّة أو النفسيّة"، بحسب ما قالته المديرة بوزارة المرأة مليكة البجاوي.

وأضافت أنّ مشروع القانون سيمكّن الأبويْن (الأم أو الأب) من الحصول على إجازة بعد الولادة ويمكن أن تصل مدتها إلى 4 أشهر مع تقاضي نصف الراتب أو ربعه وهي عطلة اختياريّة.

ويشار إلى أن المشروع يسعى إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص "اتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة.

وينص مشروع القانون على تمديد إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعاً في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حالياً، كما يجيز التمتع بعطلة أبوة مدتها 15 يوماً مقابل يومين فحسب وفق مقتضيات القانون المعمول به حالياً.

وينص مشروع القانون أيضاً على الترفيع في حق التمتع بـ "ساعة الرضاعة" إلى 12 شهراً في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حالياً في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.