مركز الأخبار ـ الحكومات المتعاقبة في تونس أهملت منظومة التعليم التي شهدت انتكاسات عديدة وتراجع في دورها، نتيجة التراخي في تطبيق الإصلاحات الجذرية.

نفذ المعلمون النواب (المتعاقدين) وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية التونسية أمس الثلاثاء 25 نيسان/أبريل، للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية والمالية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة واحترام القانون.

وجاءت هذه الوقفة نظراً لعدم تفاعل وزارة التربية بجدية مع مطالبهم، وكان المعلمون قد قرروا مقاطعة الدروس منذ آذار/مارس الماضي، كما قاموا بتنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية كان آخرها في 5 نيسان/أبريل الجاري أماما مقر وزارة التربية التونسية ومندوبيات التربية بالجهات.

احتجاجات تنسيقية المعلمين النواب على ما اعتبرته "انتهاج سلطة الإشراق سياسة المماطلة والتسويف بالرغم من قرار حجب الأعداد الذي كان نتيجة حتمية نظراً لاخلالها بواجباتها تجاه منظوريها" بحسب ما جاء وفقها.

وأكدت في بيان نشرته 3 نيسان/أبريل الجاري المضي في تنظيم تحركات جهوية بكافة مندوبيات التربية ملوحة بـ "أخذ قرار الانسحاب الكلي من المدارس العمومية وإعلان انتهاء السنة الدراسية كخطوة تصعيدية"، وحملت سلطة الإشراف ما ستؤول إليه الأوضاع بحسب البيان.

كما أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق بيان أصدرته الإثنين 24 نيسان/أبريل أن أساتذة التعليم العالي والباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي سيدخلون في إضراب عام قطاعي حضوري غداً الخميس 27 نيسان/أبريل.

وورد في بيان الجامعة أن الإضراب يأتي أمام "تدني منسوب الثقة في جدية سلطة الإشراف في التعامل مع مطالب الجامعيين ومصداقية التفاوض وأمام تملصها من تعهداتها واعتمادها سياسية التسويف والمماطلة".

وكانت الجامعة قد وصفت في بيان كانت قد أصدرته في 7 نيسان/أبريل الجاري، أن "سعي وزرارة التعليم العالي إلى ربح الوقت والمماطلة في الرد على جملة المطالب التي تم العمل عليها في جلسة سابقة، ومن جملة هذه المطالب صرف منحة التشجيع على البحث العلمي والمحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها وتعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين غيرها من المطالب التي تصب في صالح الخريجين.