مدينة مامد أوغلو

آمد ـ تستمر ردود أفعال النساء بالتصاعد ضد قرار الحكم على الجاني جمال متين آفجي، الذي قتل بينار جولتكين، بالسجن 23 عاماً مع التخفيف بحجة "التحريض غير المنصف" وتبرئة عائلته التي ساعدته. وعلقت نساء آمد على العقوبة المقررة بحق الجاني جمال متين آفجي التي تبدو كمكافأة بعبارة "عبر هذا القرار رأينا مرة أخرى أن قتل النساء بات أمراً سياسياً".

 

"في حال لم نتحد سيستمر الأمر"

قالت عضوة جمعية روزا النسائية مقدس الأطاش، أن الحكم الصادر قد جرح الضمير العام. وأنه بهذا القرار ازدادت عدم ثقة النساء في القانون الذي كانت موجوداً منذ البداية.

وأوضحت أن قرار تخفيف العقوبة الصادرة بحق رجل قتل امرأة بوحشية قد أعاد عبارة "قتل النساء أمر سياسي"، مضيفةً "إن جميع عمليات قتل النساء سياسية. حيث يكمن وراء جميع الجرائم التي ترتكب بحق النساء النظام الأبوي والكيان التنظيمي. فإذا لم نحقق نحن النساء ونشكك بهذا النظام، وإذا لم نوحّد قوانا وصفوفنا في وجه هذا النظام فسيكون هناك المزيد والمزيد . إن هذا القرار لا يؤلم الضمير فحسب بل إنه يشكّل تهديداً خطيراً على وجود جميع النساء".

 

"هذا الوضع يشكل خطراً محدقا ًعلى الجميع"

ولفتت مقدس الأطاش إلى أنه عبر إصدار قرار التخفيف أظهر القانون والنظام في أي جانب هم "في الحقيقة، نحن أيضاً بحاجة إلى تحديد من سندعم كما وعلينا اتخاذ موقف صارم تجاه هذا النظام. دعونا نتمسك باتفاقية إسطنبول، يجب أن يدخل القانون رقم 6284 حيز التنفيذ. هل يجب على النساء أن تكن دائماً على أهبة الاستعداد لتقاتل؟ ألا يجب وضع نظام حقوقي ضد هذه الممارسات؟. إن القانون لا غنى عنه في الدول الاجتماعية، لكن نحن مع الأسف، بسبب زيادة جرائم قتل النساء في الـ 20 سنة الماضية لم تعد أي امرأة تشعر بالأمان. يجب على الجماهير أن تبدي ردة فعلها تجاه هذه الأحداث، فهذا الوضع بات يشكّل تهديداً خطيراً على الجميع".

 

"إن القرارات المتخذة سياسية وليست قانونية"

بدورها قالت عضوة جمعية أحوال المرأة بيريفان أوزتورك أن "القرارات الصادرة بحق قضايا قتل النساء في الآونة الأخيرة ليست قرارات قانونية بل سياسية"، وأضافت "نحن نعتقد أن القرارات المتخذة في قضايا قتل النساء إلى جانب الاتفاقية ليست قرارات قانونية. فنحن لم نعد نشعر بالأمان في البلاد، فمع إصدار القضاء هذا القرار بالأمس، يكون قد أعطى الرجال الأمر بقتل النساء بشكل علني".

 

"يتم اتباع واستخدام جميع الآليات والوسائل من أجل تبرئة الرجال"

فيما قالت المحامية جوزدي أنجين "لا يوجد تغيير جدي من ناحية القرارات القضائية، وإذا كان هناك تغيير فإنما هو باتجاه الأسوأ. لأن هذا النظام الذي يهيمن عليه الرجل يستعملون كل ما عندهم من وسائل وآليات بشكل مناسب من أجل تبرئة الرجال. فاليوم، جميع العقوبات التي لا تُعطى لمرتكبي هذه الاعتداءات إنما تُعطى للمدافعين عن حقوق المرأة في البلاد. يؤدي هذا الإفلات من العقاب إلى زيادة دائرة العنف".

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbZzbffWBHM