رفيف اسليم

غزة ـ بالتعاون مع مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام، نظم المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، ورشة حوارية ضمن برنامج "تطوير رؤى نسوية للمشاركة السياسية والعمل المشترك"، للوصول إلى وثيقة وإطار استراتيجي وطني لعمل يبنى على القواسم والأهداف المشتركة لنسويات وناشطات من خلفيات فكرية وسياسية مختلفة.

افتتحت نور عودة الورشة، أمس الاثنين 13 حزيران/يونيو، للحديث عن الحالة الفلسطينية، وتأثيرات الانقسام السياسي بين شطري البلاد على المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص، لافتةً إلى أن العمل النسوي جزء من جبهة وطنية عريضة، ويجب أن يستمر بالرغم من تعقيدات القوانين التي تتم مواجهتها بشكل مستمر، كي تكون قضايا النساء جزء أساسي، مع التركيز على إشراك الفئة الشابة في كافة الخطط التطويرية.

ورأت فيحاء عبد الهادي أن النساء جزء من المشكلة لأنهن تتبعن أحزابهن في القرارات والتوجهات المتخذة، بالإضافة إلى طريقة عمل بعض المؤسسات النسوية التي لا تخدم مسألة المشاركة السياسية للنساء، مشيرةً إلى أنه يجب أن يكون هناك فلسفة حوار موحدة للمطالبة بحقهن في المشاركة السياسية وعدم إقصائهن، فالشراكة الحقيقة هي جزء من العمل الديموقراطي.

وأوضحت لميس صبحي أن النساء تخضعن لالتزام تنظمي صارم في فلسطين فتغيب الرؤى الشبابية النسوية بالمقابل تستخدم الأحزاب تلك النساء للتأثير والضغط على غيرهن لتغيير مواقفهن، لافتةً إلى أن المرأة لا يجب أن تقيد بنسبة كوتا، بل يجب أن تحصل على حقها العادل في التمثيل، ولا تبقى ضمن الأرقام الأخيرة في القوائم الانتخابية، بينما يتصدر الرجال المراكز الأولى.

وأكدت نتاشا الخالدي أن النساء وحدهن لن تتمكنَّ من الضغط لتغيير الحالة السياسية الفلسطينية؛ لأن الأمر يتطلب إشراك الشباب والرجال الذين تم اقصائهم من أحزابهم، خاصةً أن النساء لسنَّ وحدهن من تم تغييبهن لمدة خمسة عشر عاماً من الانقسام، مشددةً على أن توحيد القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يكون الخطوة الأولى لإنهاء تأثيراتها السلبية على النساء.

أما عن الحل فأشارت إلى أن تكوين ائتلاف نسوي عريض يضم كافة ألوان وأطياف المجتمع الفلسطيني، ويتبنى خطاب العدالة الاجتماعية هو الطريقة الأمثل لتحقيق التغيير، مضيفةً أن ذلك الائتلاف يجب أن يضم كافة المؤسسات النسوية والشباب والفئات الأخرى التي لا تستوعبها الأحزاب السياسية للضغط عليها، مع التركيز على مناقشة كافة القضايا المجتمعية وليس قضايا النساء فحسب؛ لتحقيق التكاملية والوصول إلى حلول تلبي احتياجات المجتمع.

فيما أفادت ندى طوير بأنه على الرغم من التقدم البطيء الذي حققته المرأة خلال عملها في المجالات المختلفة، إلا أنه لا يمكن إنكار التقدم الذي حققته، وهو التمهيد لمن تأتي بعدها من النساء في ممارسة العمل، بالإضافة إلى دور المرأة في مواجهة الانقسام فقد شهد الشارع الفلسطيني عدد من الحركات التي تم تنظيمها للمطالبة بحلول عاجلة.

سمر هواش أوضحت أنه لا يمكن تحميل المؤسسات النسوية وحدها الضغط على الأحزاب السياسية، فمهامها متنوعة، فهناك المؤسسات النسوية والخيرية، لافتةً إلى أن المشكلة في البنية الهيكلية للمؤسسات بشكل عام، وغياب المساءلة التي تساعد في إحداث عملية إنضاج الوعي وجعله متسق بشكل أكبر.

وأعطت سمر هواش نموذجاً للعمل على ذلك المقترح، فخلال تشكيل مؤسسة "إرادة" كانت الجهود نحو تراكم المحاولات لتغير الوضع السياسي بالرغم من انسداد الأفق السياسي مع مطالبتها لتعديل بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية، والاجتماعات المتواصلة مع النقابات المهنية والأسرى المحررين والقطاع الطلابي في الجامعات الذي كان يمثل العقدة الأصعب لتجذر التعصب بين أولئك الشباب، منوهةً أن على النساء أن تراجع أدواتها المستخدمة لموائمتها مع تطور الأحداث.

وترى لينا عبد الهادي أن المشكلة الفعلية تكمن في غياب الثقافة، فسابقاً كي ينضم العضو للحزب يجب أن يقرأ عدد كبير من الكتب ويناقشها، أما اليوم فتهمل القضايا الفكرية وتغيب التربية الوطنية المبنية على الديموقراطية فينشأ جيل غير واعي بحقوقه والدليل أنه لم يطالب بتفعيل المجلس التشريعي، وهو كذلك غير مهيأ لتقبل الحريات والرأي الآخر، مشيرةً إلى أن التغيير يلزمه خلق جدل فكري بين أطياف المجتمع مع تدريب النساء للتأثير على أحزابهن.