مركز الأخبار ـ قضت محكمة إدارية عليا في تركيا بقانونية قرار الرئيس التركي، بانسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول المناهضة للعنف الأسري.

أكد مجلس الدولة التركي، أمس الثلاثاء 19 تموز/يوليو، انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، وهي أول معاهدة دولية ملزمة بمكافحة العنف الأسري ضد النساء.

ولجأت مجموعات عديدة بينها أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول الذي صدر في 20  آذار/مارس 2021، مؤكدين على أن خطوة أردوغان بانسحاب تركيا من المعاهدة بمرسوم رئاسي غير قانونية، لكن قضاة المحكمة حكموا بالأغلبية برفض الطلبات.

وقد أدانت جماعات حقوقية نسائية ودول غربية انسحاب أردوغان من اتفاقية اسطنبول التي فتح باب التوقيع عليها عام 2011.

وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية، باعتبار أن هذه الأخيرة تشجّع على المثلية الجنسية وتهدّد بنية الأسرة التقليدية.

ودعت منصة "سنوقف قتل النساء" إلى تجمعات جديدة أمس الثلاثاء 19 تموز/يوليو، في مدن تركية عدة بينها اسطنبول وإزمير، للاحتجاج على قرار تعتبره "غير قانوني".

وتضع هذه الاتفاقية الموقعة من قبل 36 دولة، إطاراً قانونياً ومؤسساتياً لمكافحة العنف ضد المرأة، وتُلزم الحكومات بتبني قانون يحظر العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث.

ويعتبر ناشطون/ات أن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول أضعف النساء في مواجهة العنف الممارس ضدهن، فوفقا لإحصائيات منظمة "سنوقف قتل النساء"، قتلت 226 امرأة على الأقل في تركيا حتى منتصف 2022 وقتلت 425 امرأة العام الماضي.