غزة ـ جدد مركز شؤون المرأة في قطاع غزة استنكاره لجرائم قتل النساء والتي كانت آخر ضحاياها امرأة من مخيم البريج جنوب القطاع وتم الإشارة إليها بأحرف اسمها الأولى فقط (ن. م)؛ لتسجل رقماً جديداً في جرائم قتل النساء المستمرة في فلسطين.

يشكل تزايد قتل النساء أخطر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضد النساء والفتيات، ويهدد النسيج المجتمعي بصورة متكررة؛ ليصيبه بالتفكك وانعدام الأمن؛ الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود المبذولة؛ لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم وضمان تماسك البناء الاجتماعي لكافة أفراد المجتمع.

ودعا مركز شؤون المرأة إلى ضرورة اتخاذ الجهات المعنية إجراءات قانونية صارمة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حق النساء في الحياة، وعدم المماطلة في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وعدم تخفيف العقوبة بحقه، وتطبيق العقوبات المشددة؛ لتكون رادعاً لهم.

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف لحماية النساء اللواتي تواجهن العنف بكافة أشكاله، والذي ينتهي في بعض الحالات بدفع حياتهن ثمناً للعنف، لغياب وضعف منظومة القوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها حالياً، والتي تسمح لمرتكبي العنف الإفلات من العقاب، داعياً إلى عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وذويها، لما فيه من مساس بالخصوصية والكرامة الإنسانية.

وشدد على وجوب الحفاظ على سرية إجراءات التحقيق والتأثير على الرأي العام، ومنع تداول الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز خطاب رافض للعنف المبني على النوع الاجتماعي الممارس ضد المرأة، ونبذ الإشاعات ضد ذوي الضحايا ووصمهم/ن مجتمعياً، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات لحماية النساء والتصدي لكافة أنواع العنف وخاصة جرائم قتل النساء.