مركز الأخبار ـ تسبب جائحة كورونا وتغير المناخ وأزمتي الطاقة والغذاء المستمرين، بتباطؤ التقدم الاقتصادي والاجتماعي في أقل البلدان نمواً، بحسب منظمة العمل الدولية.

أصدرت منظمة العمل الدولية أمس الجمعة 29نيسان/أبريل، تقريراً بعنوان "حاضر ومستقبل العمل في أقل البلدان نموّاً"، والذي قدم لمحة عامة عن التقدم والتحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نموّاً فيما يتعلق بالتحول الهيكلي، والانتقال العادل إلى اقتصادات أكثر اخضراراً وخلق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق.

ويصف التقرير الاتجاهات الحالية في الإنتاج والإنتاجية والعمالة والعمل اللائق، فضلاً عن دور الحماية الاجتماعية ومؤسسات العمل.

وأوضح التقرير أنه "يوجد حالياً 46 بلداً على قائمة أقل البلدان نموّاً، تمثل 12 في المائة من سكان العالم. وتتسم بانخفاض مستويات الدخل والتعرّض للصدمات الاقتصادية والبيئية، وانخفاض التنمية البشرية والفقر المدقع وارتفاع معدلات الوفيات".

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن نقاط الضعف ستتفاقم أكثر إذا لم تشارك أقل البلدان نمواً بشكل كامل في الانتعاش العالمي.

ووفقاً للتقرير، فإن مواطن ضعف أقل البلدان نمواً ناتجة إلى حدّ كبير عن ضعف القدرات الإنتاجية المرتبطة بنقص القدرات البشرية، والبنية التحتية غير الكافية والقدرة المحدودة على الوصول إلى التقنيات واستخدامها، كما أنها ناتجة عن ضعف المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية.

وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن العمالة غير الرسمية منتشرة وتمثل ما يقارب من 90 في المائة من إجمالي العمالة في البلدان الأقل نموّاً.

ويبين التقرير كيف يمكن للتقنيات الرقمية أن تقدّم فوائد كبيرة لأقل البلدان نموّاً، لا سيّما تلك التي تضم أعداداً كبيرة من الشباب، شريطة أن يتم تخصيص استثمارات كبيرة في رأس المال والمهارات والمعرفة لدعم العمل اللائق المنتج والشامل.

وتضمن التقرير عدداً من التوصيات من أجل تعافٍ يركز على الإنسان ويكون شاملاً ومستداماً وقادراً على الصمود، منها: توسيع نطاق المساعدة والتعاون الدوليين، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، لتعزيز الرعاية الصحية واللقاحات وتجنب الحواجز والقيود غير الضرورية أمام التجارة والهجرة، وتقوية المؤسسات وسياسات العمالة من أجل خلق العمل اللائق وتعزيز اتساق السياسات بشأن العمل المناخي نحو اقتصادات أكثر اخضراراً، وتعزيز مؤسسات العمل وبناء القدرات لتمكين الحقوق، مثل حرية تكوين الجمعيات، والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، مع المشاركة النشطة للشركاء الاجتماعيين.

وأكدت المنظمة من خلال التقرير أنه من شأن هذا التركيز على الإنسان أن يخلق "حلقة حميدة" تعمل على تحسين الثقة في الحكومة، وتسهيل التحوّل التدريجي إلى الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمستدامة بيئياً، وتساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة والمساهمة في العدالة الاجتماعية.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر "وضعت الصدمات المتعددة أقل البلدان نموّاً تحت ضغط هائل".

وأضاف غاي رايدر أنه "من خلال تدابير التوظيف المناسبة وسياسة الاقتصاد الكلي، يمكن خلق وظائف جديدة في كل من القطاعات القائمة والجديدة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والابتكار مدفوعة بالاستثمارات في الفرص الاقتصادية الخضراء والرقمية".