مركز الأخبار ـ لا تزال التقارير تتولى من مدن الساحل السوري حول استهداف النساء العلويات بعمليات اختطاف ممنهجة، تهدف للاستغلال الجنسي والزواج القسري، في ظل اتهامات لفصائل تابعة لجهاديي هيئة تحرير الشام، وسط تقاعس أمني مقلق وغياب للمحاسبة.

وفقاً لتقرير نشرته المجلة الأسبوعية البريطانية "The Spectator" أمس الخميس الرابع من تموز/يوليو، أكدت فيه أن المكون العلوي في سوريا تعيش في حالة من الخوف الدائم من تعرّض النساء والفتيات للاختطاف بهدف الاستغلال الجنسي المعروف محلياً بـ"السبايا"، مشيراً إلى أن هذه الحوادث ارتفعت بعد سقوط نظام الأسد، حيث سُجّلت حالات اختطاف بغرض الاغتصاب أو الزواج القسري، نُسبت إلى مجموعات مسلّحة تابعة لجهاديي هيئة تحرير الشام خلال الهجمات التي وصفت بأنها تحمل طابعاً إبادياً.

وأفاد نشطاء علويون في مجال حقوق الإنسان بأن بعض النساء لا تزلن في الأسر، موضحين أن حوادث الاختطاف لا تزال مستمرة في بعض المناطق من سوريا، معربين عن قلقهم البالغ عن تلك الحالات متهمين مسؤولي إدارة هيئة تحرير الشام بعدم الرغبة أو العجز عن وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة.

وقالت مصادر من نشطاء حقوق الإنسان أن ما بين 50 و60 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية تعرضن للاختطاف، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن المجزرة التي استهدفت العلويين في آذار/مارس الماضي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1600 شخص.

وبحسب الشهادات، نفذت جماعات مسلحة من الفصائل السنية التابعة لهيئة تحرير الشام عمليات إعدام ميدانية بحق رجال وأطفال علويين في الشوارع، كما بدأت عائلات الضحايا والنساء اللاتي تعرضن للاختطاف في الإدلاء بروايات مؤلمة عما تعرضن له، مما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والمخاوف من استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب المحاسبة والعدالة.

وندد ناشطو حقوق الإنسان بتقاعس قوات الأمنية وعدم جديتها في التحقيق بهذه القضايا، مشيرين إلى أن بعض عناصر الأمن يحاولون تحميل العائلات مسؤولية اختفاء بناتهم بدلاً من إجراء تحقيق فعلي، كما يُستند أحياناً إلى مقاطع فيديو تظهر شابات يُزعم أنهن "هربن بإرادتهن"، لإثبات عدم وقوع جريمة، إلا أن النشطاء يعتبرون تلك التسجيلات مصطنعة وتم تصويرها تحت التهديد أو القسر.