مركز الأخبار ـ دعا تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المساعدة في منع حالات الحمل غير المرغوب فيه من خلال تحسين إمكانية الوصول للخدمات، مؤكداً أن العدد المذهل لحالات الحمل غير المقصود يمثل إخفاقاً عالمياً في دعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات.

نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان تقريره، أمس الأربعاء 30آذار/مارس، والذي جاء فيه أن ما يقارب من نصف جميع حالات الحمل التي يبلغ مجموعها 121 مليون حالة كل عام في جميع أنحاء العالم، غير مقصودة.

ويحذر التقرير من "رؤية غير المرئي، التي لها عواقب وخيمة على المجتمعات والنساء والفتيات والصحة العالمية".

وبحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حالة سكان العالم لعام 2022، أكثر من 60 في المائة من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض، ويقدر أن 45 في المائة من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، وهو ما يمثل 5 إلى 13 في المائة من جميع وفيات الأمهات المسجلة، التي لها تأثير كبير على القدرة في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أنه "من المتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانيا وغيرها من النزاعات والأزمات إلى زيادة حالات الحمل غير المرغوب فيه، حيث يتعطل الوصول إلى وسائل منع الحمل ويزيد العنف الجنسي".

وأوضح التقرير أن عدم المساواة بين الجنسين وتوقف التنمية يؤديان إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المخطط له، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى رغبة 257 مليون امرأة حول العالم في تجنّب الحمل لكنّهن لا يستخدمن وسائل منع حمل آمنة وحديثة.

وبحسب التقرير تساهم مجموعة من العوامل أيضاً في حالات الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛ وسائل منع الحمل التي لا تناسب وضع المرأة؛ الأعراف الضارّة المحيطة بالمرأة التي تتحكم بجسدها؛ العنف الجنسي والإكراه على الإنجاب؛ والتجريح أثناء تقديم الخدمات الصحية. كل هذا يعكس الضغط الذي تمارسه المجتمعات على النساء والفتيات ليصبحن أمهات.

 

ارتفاع معدلات الحمل أثناء الأزمات

وأشار التقرير إلى أنه "تسلب الأزمات والصراعات قوة النساء على جميع المستويات، مما يزيد بشكل كبير من خطر الحمل غير المرغوب فيه".

وغالباً ما تفقد النساء إمكانية الوصول إلى وسائل الحمل ويزداد العنف الجنسي، وفقاً للتقرير الذي يستشهد بدراسات تظهر أن أكثر من 20 في المائة من النساء والفتيات اللاجئات سيتعرضن للعنف الجنسي.

ويظهر التقرير مدى سهولة تراجع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، في كل من أوقات السلم وأثناء الحرب.

ويدعو التقرير صانعي القرار والمسؤولين عن النظم الصحية إلى المساعدة في منع حالات الحمل غير المرغوب فيه من خلال تحسين إمكانية الوصول للخدمات، والتقبّل وخيارات منع الحمل، مع حث صانعي السياسات وقادة المجتمع أيضاً على تمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن الجنس ومنع الحمل والأمومة.

وأوضح التقرير أنه "إذا تم ذلك، ستتمكن النساء والفتيات من المساهمة بشكل كامل في المجتمع بالأدوات والمعلومات والقوة ليقررن بأنفسهن ما إذا أردن الإنجاب أم لا".

 

"جرس إنذار"

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم "هذا التقرير بمثابة جرس إنذار"، مضيفة أن "العدد المذهل لحالات الحمل غير المقصود يمثل إخفاقاً عالمياً في دعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة للنساء المتضررات، فإن الخيار الذي يغيّر حياتهن والمتعلق بالإنجاب، أي الحمل أم عدمه ليس خياراً على الإطلاق".

وأضافت أنه في الأيام والأسابيع والأشهر التي تلي اندلاع أزمة، "تنقذ خدمات الصحة والحماية الجنسية والإنجابية الأرواح وتحمي النساء والفتيات من الأذى، وهي تمنع الحمل غير المرغوب فيه. فهي حيوية مثل الغذاء والماء والمأوى".

واختتمت ناتاليا كانيم حديثها بالقول "من خلال وضع سلطة اتخاذ هذا القرار الأساسي في أيدي النساء والفتيات بشكل مباشر، يمكن للمجتمعات أن تضمن أن الأمومة هي تطلعات وليست أمراً حتمياً".