مركز الأخبار ـ . 

أعطى مجلس القضاء الشرعي الأعلى سلطات أكثر للعائلة للتحكم بمصير أبنائها مهما بلغوا من العمر، التعميم أثر بشكل كبير على حرية السفر، وخاصة للنساء اللواتي يعشنَّ في كنف أسرهنَّ، سواء كنَّ عازبات أو مطلقات فمهما بلغنَّ من العمر لا يستطعنَّ السفر خارج القطاع.   

 

بنود التعميم 

نص البند الأول على أن "يمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم، وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من السفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول". 

وفي حال تزوجت الأم وسقطت الحضانة عنها، بحسب القانون المطبق في غزة فإن الحضانة تنتقل إلى الأب، وحول هذه الحالة نصت المادة الثانية من التعميم على أنه "إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي، ولم يوجد من ينتقل إليه حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده، إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة".

المادة الثالثة كانت حول الذكور العازبين وسمحت بسلطة مطلقة للعائلة حيث نصت على "جواز منع الولد الذي تجاوز 18 عاماً من السفر من قبل أحد الأبوين والجد للأب، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة".

وحذت المادة الرابعة حذو سابقتها حيث أكدت على إعطاء الولي وهو غالباً الأب الحق في التحكم بقرارات المرأة طالما أنها غير متزوجة وكان نصها "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً أو ثيباً (مطلقة/أرملة) دون الحصول على إذن وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض، أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر".

 

نقد واسع 

لاقى قرار مجلس القضاء الشرعي الأعلى القاضي بتقييد سفر النساء والشباب غير المتزوجين انتقادات واسعة من قبل العديد من الأحزاب الفلسطينية والفصائل في القطاع والمنظمات الحقوقية.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والتي تأسس منذ عام 1969 أن التعميم يقيد الحريات العامة، وأصدرت بياناً صحفي بخصوص ذلك جاء فيه أن التعميم "يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وطالبت الجبهة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بالتراجع عن قراراته كونها تقيد حركة وحرية السفر والتنقل للأفراد. 

أما حزب الشعب الفلسطيني الذي تأسس عام 1982 فإنه استنكر التعميم وأكد على أنه انتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وطالب حركة حماس بالتوقف عما أسمته بسياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف و"الابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام".

التنديدات لم تتوقف على الأطراف الداخلية فقد أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والذي تأسس عام 2011 كمنظمة مستقلة تعنى بقضايا حقوق الإنسان على أن التعميم "يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية ذات الصلة وانتهاكاً واضحاً للحق في السفر".

وشدد في بيان صحفي على أنه لا يجوز إصدار تعميم قضائي يخالف القانون المعمول به في البلاد، خاصة أنه يقيد حرية التنقل وهذا من الحقوق الأساسية في القانون". وطالب المرصد مجلس القضاء الشرعي الأعلى بالتراجع عن هذا التعميم، واحترام تطبيق القانون ومبادئ حقوق الإنسان.