مركز الأخبار ـ .

القرار الذي أصدره قاض فيدرالي أمريكي أمس الأربعاء 6 تشرين الأول/أكتوبر وعلق بموجبه تنفيذ قانون تقييد الإجهاض يعد مكسباً للأمريكيات اللواتي خرجن منذ أسابيع إلى الشوارع تنديداً بقانون الإجهاض الذي فرض قيوداً مشددة للغاية على عمليات الإجهاض في ولاية تكساس.

على الرغم من إمكانية حكومة تكساس أن تستأنف هذا القرار إلا أن القاضي روبرت بيتمان كتب في حكمه أن "هذه المحكمة لن تسمح بأن يستمر ولو ليوم واحد هذا الحرمان المروع"، وتولى القاضي مهمة تحدي ولاية تكساس بشأن القانون، قائلاً إن المشرعين الجمهوريين "اختلقوا خطة قانونية واضحة وغير مسبوقة" لحرمان المرضى من حقهم الدستوري في الإجهاض. 

وأضاف "منذ اللحظة التي دخل فيها القانون حيز التنفيذ، منعت النساء بشكل غير قانوني من ممارسة السيطرة على حياتهن بطرق يحميها الدستور"، وأكد أن "المحاكم الأخرى قد تجد سبيلاً لتجنب هذا الاستنتاج، وذلك يبقى راجعاً لها، لكن هذه المحكمة لن تقر هذا الحرمان المسيء من هذا الحق الهام يوماً".

لكن المحكمة الأمريكية كفلت حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها في حالة أن الجنين غير قادر على البقاء على قيد الحياة، أي لغاية 22 أسبوعاً من بدء الحمل، كما علقت على قرار تكساس بأنه "مسألة إجرامية". 

وفي بداية هذا الشهر احتشدت آلاف المتظاهرات في واشنطن ورفعن لافتات كتب عليها "جسدي، خياري، حقي"، في إطار مسيرة النساء الهادفة إلى مواجهة حملة غير مسبوقة شنها الحزب المحافظ في تكساس ضد الإجهاض.

وكانت ولاية تكساس قد أقرت قانون تقييد الإجهاض في آب/أغسطس الماضي، الذي يحظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، وهذا القانون لا يراعي النساء اللواتي قد لا يعلمن بأنهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من الحمل، كما أنه لا ينص على أي استثناء إذا ما كان الحمل ناجماً عن سفاح قربى أو اغتصاب بل فقط في حالات الطوارئ الطبية.