مركز الأخبار ـ عقد البرلمان العراقي جلسة تصويت قبل يومين، على ثلاث قوانين عالقة في أروقته منذ شهور، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تسبب بفوضى داخل قبة البرلمان وانقسام المجتمع السياسي في البلاد.

أصدر تحالف ندى اليوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير، بياناً، للتنديد بتشريع البرلمان العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أن القانون غير المعدل حافظ على حقوق الشعب العراقي، وخاصةً المرأة، على مدى عقود.

وجاء في نص البيان "شرع البرلمان العراقي يوم الثلاثاء الموافق 21 كانون الثاني الجاري، عبر سلة واحدة، ثلاثة قوانين معبرة عن مصالح قوى سياسية مهيمنة على السلطة في العراق، بدون مبالاة لمصالح ملايين النساء والمنظمات النسوية والحقوقية، التي طالبت عبر تجمعات ورسائل وتظاهرات ولقاءات ومناشدات قدمتها للحفاظ على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959".

ولفت البيان إلى أن قانون الأحوال الشخصية "حافظ على وحدة الشعب العراقي من خلال شمول العراقيين بدون استثناء بالقانون وحقوق المرأة من خلال مواد في القانون تحمي المرأة وحقوقها الزوجية حتى بعد الطلاق وحضانة الطفل والتقليل من تداعيات الزواج المبكر بتحديد سن الزواج وعقد الزواج في المحاكم وما إلى ذلك".

وشجبت النساء في التحالف التعديلات على القانون "نعتبر تلك التعديلات محاولة لتعزيز المحاصصة السياسية والطائفية لتقويض حقوق العراقيات اللواتي حصلن عليها من خلال نضال طويل الأمد وتقديم التضحيات، كما نجد أنه تكريس للطائفية التي لا يزال العراق يعاني تحت وطأتها".

وأكد البيان أنه رغم التعديلات التي تم إقرارها فقد قوبلت بالرفض وعدم القبول من قبل أوساط واسعة من منظمات المجتمع المدني والشبكات القانونية والمناهضة للعنف ضد النساء ومنظمات حماية حقوق المرأة والطفل، إلا أنه أصبح نافذاً في قبة البرلمان العراقي. 

وشدد تحالف ندى في ختام بيانه على رفضه لما وصفه بالسياسية الذكورية "نؤكد دعمنا للنضال النسوي العراقي في هذا الخصوص، حتى نصل إلى أهدافنا في بناء حياة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية بين الجنسين".