مركز الأخبار ـ .

أشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الاثنين 26 نيسان/أبريل، في بيان لها، إلى أن جائحة كورونا تأثر سلباً على نساء الأردن في سوق العمل، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلاد، ما يحول دون قدرتهن على تلبية احتياجاتهن الضرورية.

ولفتت الجمعية إلى أن الجائحة زادت من الضعف الاقتصادي للنساء اللواتي يعانين أصلاً من البطالة وانخفاض قوة العمل بينهن، وتعمل الكثير منهن في أعمال غير منظمة.

وأوضحت أنه يقع على عاتق النساء والفتيات الجزء الأكبر من أعمال الرعاية والعناية، مما يحد من قدراتهن وتمكينهن الاقتصادي ويهدد أمنهن الغذائي، ويزيد احتمالية تعرضهن للعنف الأسري وارتفاع إمكانية انقطاعهن عن التعليم والتدريب، مما يؤثر سلباً على مشاركتهن الاقتصادية.

وأكدت الجمعية أن النتائج السلبية للعنف الاقتصادي الممارس ضد النساء يظهر بشكل جلي خلال أزمة كورونا، كالحرمان من الميراث واتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، وفقدان الوظائف، كما تتأثر النساء والفتيات سلباً من أي تناقلات محتمله في الموازنات الحكومية، يأتي ذلك كاستجابة لإجراءات مكافحة الفيروس ومنها المخصصات التعليمية والصحية والتدريبية.

ونوهت الجمعية خلال البيان إلى أن النساء والفتات يعانين أيضاً من فجوة بين الجنسين في القدرات التكنولوجية، مما يحد من إمكانية وصولهن إلى الخدمات والفرص والخيارات بما فيها إمكانية التعليم والعمل عن بعد، وإنشاء وإدارة المشاريع الالكترونية، والحصول على المساعدات والتحويلات المالية.

وتقترح الجمعية لتجاوز هذه المعوقات والآثار السلبية على النساء والفتيات، أن تقوم الحكومة بإدماج النوع الاجتماعي وضمان إشراك النساء في جميع الإجراءات والقرارات، التي تتخذها في إطار الاستجابة والتعافي.

بالإضافة لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية النساء والفتيات والأطفال من جميع أشكال العنف، خاصة أثناء الأزمات والطوارئ، وتسهيل الوصول الى طرق الوقاية والحماية والمساءلة، والعمل على إتاحة المجال أمام النساء والفتيات للمشاركة في إعادة الحياة الاقتصادية، خلال فترة التعافي وما بعدها والتعامل معهن كشريكات في التنمية والتنمية المستدامة.

وتضيف أن العنف الاقتصادي ضد النساء يؤدي إلى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية، ويؤدي للعديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي "منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنعهن من استخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، واستغلال موارد النساء الاقتصادية".

وبحسب الجمعية، يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء من خلال سلوكيات متعددة، أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها "السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها، كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالائتمان والقروض أو استخدامها بشكل يضر بالنساء" وغيرها الكثير.