مركز الأخبار ـ في ظل التحولات التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السوري وسيطرة جهاديي هيئة تحرير الشام على السلطة، هذا السقوط شكل فسحة أمل لدى الشعب السوري، لكنه اصطدم بالواقع الذي فرضته الهيئة وإعلانها الدستوري الذي واجه انتقادات عديدة من مختلف المكونات التي تغيبت عنه وإقصاء لدور المرأة فيه، كما أن الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها وضمت 23 وزيراً وزيرة واحدة مثلت انتقاصاً لدورها ونضالها على مدى عقود.

في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها الحقيبة الوزارية الوحيدة التي تم إسنادها للمرأة كانت مختصة بالشؤون الاجتماعية، فهل المرأة مهامها محصورة فقط بالشؤون الاجتماعية؟ وكيف ستضمن هذه الحقيبة حقوق المرأة وضمان التمثيل المتساوي بين الجنسين؟ والعديد من الأسئلة تتبادر إلى الذهن حول هذه الحقيبة والتي تؤكد على تهميش حقوق المرأة ودورها السياسي والحقوقي وتسعى لبناء نظام ذكوري قائم على عقلية الرجل.

ورغم التنديدات والفعاليات التي نظمت تنديداً بالإعلان الدستوري البعيد عن الديمقراطية والحرية وسيطرة الرأي الواحد عليه ومغلف بذهنية ذكورية إلا أن ذلك لم يغير أي شيء في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها بل كانت عمياء صماء بكماء عن المطالب التي نادى بها الشعب السوري وخاصة المرأة.

الوحدة الوطنية السورية مهمة للغاية، ووسيلة للنضال من أجل تعزيز الديمقراطية والمساواة وضمان حقوق جميع المكونات والفئات في كافة المجالات في سوريا الجديدة، والفرصة متاحة الآن.