مركز الأخبار ـ على الرغم من الزخم الذي كان أفضل من المتوقع في عام 2021، فإن البيئة الاقتصادية في عام 2022 تتميز بصعوبات استثنائية وحالة من عدم اليقين، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتطبيع السياسة النقدية بشكل أسرع من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة وجائحة صحية لا تزال مستمرة.

أكد صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء 27 نيسان/أبريل، أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تؤديان إلى تفاقم التباين في الآفاق المستقبلية للانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، "في العام الماضي، شهدت منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى انتعاشاً أفضل من المتوقع، نتيجة للطلب المحلي القوي، مع تعديل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عند 5.8 بالمائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى 5.6 بالمائة في القوقاز وآسيا الوسطى. ولكن مع ذلك، ارتفع معدل التضخم أيضاً. لقد أدى ذلك إلى تقليص حيز السياسة النقدية للبلدان عندما كانت السياسة المالية مقيدة بالفعل بارتفاع الدين العام بعد جائحة كورونا".

وأفاد صندوق النقد الدولي بتحسن التوقعات بالنسبة لمصدري النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تواجه بلدان في القوقاز وآسيا الوسطى لمحة مستقبلية مليئة بالتحديات نظراً لارتباطها بروسيا وأوكرانيا.

وأشار جهاد أزعور إلى أنهم يتوقعون نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة خمسة في المائة عام 2022.

في القوقاز وآسيا الوسطى، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 في المائة عام 2022، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، مما يعكس التأثير العميق للحرب في أوكرانيا على دول هذه المنطقة.

وتشمل المخاطر السلبية حرباً طويلة الأمد والمزيد من العقوبات على روسيا، وتقلص الأوضاع المالية العالمية أكثر من المتوقع، وتباطؤ حاد في الصين، وتفشي جائحة جديدة. لقد أصبحت عملية رسم السياسات معقدة بشكل متزايد، مع تضاؤل ​​مساحة السياسة الكلية للتعامل مع الصدمات، في ظل ارتفاع الديون والتضخم.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الانتعاش مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً وضمان الظروف الخاصة بأمن الغذاء والطاقة، لافتاً إلى أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت أكثر إلحاحاً لمنع حدوث آثار طويلة الأجل من الجائحة والحرب وضمان التعافي الشامل.

وأكد الصندوق على مواصلته العمل بشكل وثيق مع بلدان المنطقة، حيث يقدم المشورة بشأن السياسات والدعم الفني، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 20 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ بداية الجائحة.

كما خصص الصندوق 49.3 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتكملة الأصول الاحتياطية للمنطقة، مما سيساعد البلدان على التعامل مع سياسة المقايضة.

وقال الخبير الاقتصادي جهاد أزعور "يمكن أن يساعد صندوق المرونة والاستدامة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي مؤخراً أيضاً في هذا الجهد، وسيساعد في توجيه الموارد إلى البلدان التي في أمس الحاجة إليها".