نزيهة بوسعيدي

تونس ـ أكدت الناشطة بالمجتمع المدني جليلة الزنايدي، على أن السبب الرئيسي وراء التطور في ممارسة العنف في تونس دون خوف يعود إلى سياسة الإفلات من العقاب رغم القوانين التي تحمي المرأة.

تداول رواد شبكات التواصل الافتراضي خلال اليومين الماضيين فيديو صادم يتضمن إقدام رجل على تعنيف امرأة داخل المنزل بالشتم واللطم مع إذلالها وإرغامها على تقديم اعترافات رغماً عنها.

ويكشف الفيديو التطور الصادم في مجال ممارسة العنف ضد المرأة، إذ لم يعد يقف عند غرف المنزل أو الانتهاء عند القتل الشنيع بينما المعنف يخفي جريمته إما خوفاً من العار أو من العقاب القانوني، بل أصبح العنف يمارس علناً دون خوف من تبعاته مع محاولة إذلال المرأة وفضحها عبر نشر الفيديو وهو ما يحيل للإشارة إلى مخلفات ذلك ومدى تأثير العنف المعنوي والنفسي على الضحية.

وفي هذا الإطار قالت ناشطة بالمجتمع المدني جليلة الزنايدي، إن الفيديو كان صادماً جداً لأن المعنف قام بكل وقاحة وجرأة بتصوير الفيديو لتوثيق ما مارسه من عنف لفظي وجسدي ضد الفتاة ثم نشره للعموم، مشيرةً إلى أنه إثر تطور ممارسات العنف بارتفاع حالات قتل النساء، بدأ يتم ممارسة شكل آخر وهو التعنيف والتصوير ونشر الفيديو بينما الشخص المعنف لا يخشى العقاب.

وحول هذا التحول في ممارسة العنف إلى أشكال صادمة في تونس دون خوف أوضحت أن السبب الرئيسي هو الإفلات من العقاب لأنه للأسف رغم القانون عدد 58 لم يتم التراجع عن ممارسة العنف بل ازداد عدده وأصبح أكثر حدة "لقد تطبعنا مع العنف فلم يعد يثيرنا وأصبحت مسألة عادية كالمرأة التي ذبحها زوجها بمحافظة صفاقس يوم العيد مرت مرور الكرام".

وفي سياق متصل قالت إن 70 بالمائة من النساء تتعرضن للعنف أمام أطفالهم والطفل الذي يتربى في وسط يمارس فيه العنف بشكل يومي يتحول إلى شخص عنيف في المدرسة وفي الشارع وهو ما تؤكده الأحداث التي تم تسجيلها مؤخراً بالمؤسسات التربوية.

وأكدت أنه "عندما نقول أوقفوا العنف ضد النساء فإننا نقول أوقفوا العنف ضد المجتمع أيضاً، أن الشيء الذي يحسب لوزارة المرأة هو أنها تحركت بعد ضغط شبكات التواصل الاجتماعي والتساؤل أين النيابة العمومية ليتم القبض عليه ومحاسبته"، مشددةً على ضرورة أن يعاقب لأن ما قام به غير معقول ويمكن في المستقبل أن يقوم بجريمة قتل ويتم تصويرها ونشرها عبر فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي أيضاً.

وقالت في ختام حديثها أنه "على الرغم من الأصوات المنادية بإيقاف العنف وتناولنه في مناسبات عديدة ورغم كل ما فعلناه انتقلنا إلى ما هو أسوء والعنف يتسرب ويمارس ضد المرأة في كل مكان تذهب إليه كما ازداد في المدارس وهو مؤشر غير جيد".

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أن أثار الفيديو استياء الكثير من التونسيين والناشطات والناشطين بالمجتمع المدني وطالبوا بالتدخل العاجل للقبض على الشخص الذي مارس العنف وقام بتصويره ونشره، تدخلت وزارة المرأة للتوضيح بأن الجهات القضائيّة والأمنيّة المُختصّة تعهّدت بملفّ الجريمة، والإجراءات جارية طبقاً لأحكام القانون الأساسيّ عدد 58 لعام 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

ودعت إلى عدم تداول الفيديو باعتبار أن ذلك يشكّل عنفاً سيبيرانياً مسلّطاً على الضحيّة، مجدّدة تأكيد أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل الشبكي المشترك للوقاية من كافة أشكال العنف وحماية الضحايا، مؤسساتيا وداخل الأسرة وفي المجتمع، طبقاً لأحكام القانون الأساسي عدد 58 لعام 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.