مركز الأخبار ـ تعرضت النساء والفتيات في السودان نتيجة النزاع الدائر في البلاد لانتهاكات جمة شملت حالات الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً لحقوقهن الإنسانية خاصة أن الجناة لا يتم محاسبتهم.

أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" أمس الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر، الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، بما فيها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر في السادس عشر من الشهر الجاري.

وشمل تقرير المنظمة الجرائم المروعة وحالات الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، الاختطاف، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب جنوب ولاية كردفان حيث شنت سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين كانون الأول/ديسمبر 2023 حتى آذار/مارس 2024 والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وحالات الاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات.

ووثقت المنظمة 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات، إلى جانب بعض حالات الاستعباد الجنسي، وشهادات للضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على بلدتي حبيلة وفايو، حيث تعرضت النساء للاغتصاب تحت تهديد السلاح.

وأكدت منظمة "صحفيات بلا قيود" أن مفوضية حقوق الإنسان نسبت 70% من حالات العنف الجنسي التي ارتكبها مقاتلون يرتدون زي قوات الدعم السريع، بينما وثق تقرير "هيومن رايتس ووتش" وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تتراوح أعمارهن ما بين 7 ـ 50 عاماً خاصة في ولايتي كردفان ودارفور.

وبحسب منظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي "SIHA"، فأن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب التي تعرضت لها النساء كانت من ضمن الاعتداءات الجماعية، حيث ارتكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهم أو بعد اختطافهم واستعبادهم جنسياً.

وأوضحت منظمة "صحفيات بلا قيود" أن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة.

وشددت على أن استمرار الإفلات من العقاب يُعد خرقاً لالتزامات السودان الدولية، خصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مطالبة بضرورة التحرك العاجل لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة، والعمل على اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

وأكدت منظمة "صحفيات بلا قيود" على ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة، منوهة إلى وجوب إيقاف استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لتحقيق السلام.

ولفتت المنظمة إلى أن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعالة لضمان حصولهن على حقوقهن الإنسانية وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة، وأنها ستستمر في فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان.