حنان حاريت

المغرب ـ .

وتأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه الأشخاص من ذوي الإعاقة من عدم التمثيلية سواء في البرلمان أو داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والمجالس الجهوية والمحلية، والغرف المهنية، رغم حصولهم على شهادات عليا في باقي التخصصات.

وفي هذا الصدد، يقول وكيل العريضة عبد النور الفديني، في تصريح لوكالتنا إن هذه الآلية الدستورية تمثلت في العريضة التي تخضع للقانون التنظيمي 44.14 والتي تكون محلية ووطنية، وقد تم أخذها بالطابع الوطني الموجهة لرئيس الحكومة من أجل إعطاء نسبة من المقاعد للأشخاص في وضعية إعاقة بمجلسي البرلمان والمجالس المنتخبة الجماعية والمهنية وغيرها.

وأشار وكيل العريضة إلى أن هذه المبادرة تأتي في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، وفي سياق ظروف جائحة كورونا التي منحت فرصة للتأمل ومراجعة الذات، مبرزاً أن معظم اللقاءات التواصلية انصبت حول إدراج بعد الإعاقة في البرامج الانتخابية، وقد تم الاستئناس بإحدى التجارب الأجنبية التي حققت مطلب إدراج الأشخاص وضعية إعاقة في اللائحة الجماعية للانتخابات، وهو ما دفع إلى التفكير بصوت مرتفع من أجل البحث عن آلية دستورية تتيح المطالبة بهذا الأمر.

وسجل عبد النور الفديني أن تواجد الأشخاص في مراكز القرار يعد أمراً ملحاً ومهماً من أجل مساعدة البلاد في إيجاد حلول لفئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وأكد أن العريضة تهدف إلى تحقيق المساواة والإنصاف للرقي بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، من خلال التعبير وتحقيق احتياجاتهم داخل المؤسسات الوطنية بإلزام إشراك مترشحات ومترشحين للانتخابات من ذوي الإعاقة، وذلك في مختلف اللوائح الوطنية بنسب معقولة كما في تجارب دول أخرى، وذلك باعتماد أسلوب الاقتراع بالتمثيل النسبي من خلال الحصص النسبية "الكوتا" عن طريق لائحة وطنية للمترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة.

وترموا المبادرة للوصول إلى 5 آلاف توقيع بدرجة أولى، ومن أشخاص في وضعية إعاقة باعتباره حق دستوري، من أجل تحقيق تواجدهم في مراكز القرار.

ويشار إلى أن الأشخاص في وضعية إعاقة يشكلون في المغرب أكثر من مليون و703 ألف و424 شخصاً في حالة إعاقة، ومن حيث التوزيع الجغرافي فإن أعلى نسبة إعاقة توجد بالوسط القروي بلغت 5.5% أي بنحو 727 ألف و833 شخص، في مقابل 4.8% أي بنسبة 975 ألف و591 شخص في الوسط الحضري.