مركز الأخبار ـ

أعدت منصة "سنوقف قتل النساء" تحت عنوان "لا أريد أن أموت"، التماساً وقدمته لمكتب المدعي العام، ونشرته في العديد من الساحات في مدن كـ بشيكتاش، ومراد باشا، وشيشلي، وكاديكوي، وتشاناكالي، ومنطقة كان، ويلوا.

واعترضت النساء في تركيا على انسحاب البلاد من الاتفاقية في 20 آذار/مارس، والتي أبرمت في عام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، لتكون أول معاهدة دولية تضع معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على أساس الجنس.

ولقي الالتماس دعماً كبيراً من البلديات، حيث فتحت العديد منها ساحاتها لتعليق اللافتة وهي عريضة شكوى، كما تم تعليقها على اللوحات الإعلانية، في حين سارعت الشرطة لإزالة عريضة الشكوى التي علقت في مبنى "زين سيرليكويو" في البداية، ثم تتابع منح البلديات الإذن بتعليق اللافتة.

ونسب العنف ضد النساء مرتفعة في تركيا، ومن المتوقع أنها سترتفع مع الخروج من الاتفاقية بحسب مخاوف النسويات والحقوقيات، فلقد استطاعت الاتفاقية حماية العديد من النساء حيث سمحت لمعظمهنَّ اللجوء إلى المحاكم من خلال تغيير هويتهنَّ والانتقال إلى مسكن آمن، ووضع سوار إلكتروني أمني لتعقب الرجال الذين يمثلون تهديداً لهنَّ.

ومن المتوقع أن تستمر الملصقات التي تم نشرها بدعم من العديد من البلديات مدة أسبوع.