'رقي المجتمع يبدأ من حرية المرأة'

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقها تجمع نساء زنوبيا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"

منبج ـ ألقيت اليوم الثلاثاء ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر محاضرتين منفصلتين في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا.
تهدف المحاضرات التي بدأت قبل أيام من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمستمرة لمدة 16 يوماً إلى توعية النساء للانتهاكات الممارسة بحقهن. 
تضمنت المحاضرة التي ألقيت في أبو قلقل محاور أساسية وهي أسباب العنف وأشكاله وطرق مناهضته، إضافةً للحديث عن اليوم العالمي للمرأة ونضال الأخوات الثلاثة ميرابال.
 
 
حنان النايف إحدى الحاضرات قالت لوكالتنا "الحديث الذي دار خلال المحاضرة تعيشه كل امرأة في المجتمع، فأنا عشت كل ما تداول في المحاضرة منذ 35 عاماً حتى الآن وأمي وجدتي كذلك الأمر، لذا ينبغي إعطاء هذه المحاضرات لرجال ليتوقفوا عن تعنيف المرأة، والرجل بحاجة أكثر لهذه المحاضرات بينما المرأة تعيش العنف في حياتها اليومية".
وأكدت أن التوعية يجب أن تكون للجنسين "المرأة المهمشة في المجتمع ليس بمقدورها وحدها إيقاف العنف، إذ لم يكن الرجل واعياً لنتائج العنف، ولا يعلم أهمية نيل المرأة حقوقها"، لافتةً إلى أنه فقط في مجتمعاتنا توصم المرأة عندما تخرج من المنزل وتتهم بأشياء أخلاقية "المرأة إذا خطت خطوة خارج المنزل يشتمونها وينعتونها بأمور غير أخلاقية، وهذا الأمر خاطئ ويدفع المرأة للتراجع عن العمل أو التعليم وجميع أهدافها، فإذ كان الرجل واعياً لم يفعل ذلك ولا يحصر دور المرأة داخل جدران المنزل ويأطر مهامها وحياتها داخل المطبخ وتربية الأطفال، لذا نشدد لضرورة إعطاء المحاضرات لرجال أكثر من النساء". 
 
 
المرشدة النفسية هيفاء الأحمد أيدت رأي سابقتها وأضافت "المرأة في مجتمعاتنا وصلت لمستوى ثقافي ووعي لذا نتمنى أن تكون هناك محاضرات لرجال تبين حقيقة المرأة وأهمية تحررها ومناهضة العنف ضدها للفاعل وليس للمفعول به".
كما شددت على ضرورة تطبيق قوانين تحمي المرأة "يجب منع زواج القاصرات ووضع عقوبات صارمة لمخالفي هذا القانون، وأيضاً يسن قانون يسمح بتدخل جهات معينة لإيقاف العنف، لأن في الكثير من الحالات إذا اشتكت المرأة من عنف زوجها يطلقها ويسلب حضانة أطفالها، فإذا كان هناك قانون يحمي المرأة ويحفظ حقوقها، ويتدخل في حوادث العنف، تتخطى المرأة هذه العقبة، فإهمال هذه الجوانب يؤدي إلى نسبة طلاق كبيرة سواء كان نتيجة زواج القاصرات، أو العنف والشكوى منه". 
 
 
الناطقة باسم حزب سوريا المستقبل في خط أبو قلقل وتل حوذان عليا الطعان ركزت على ضرورة سن قوانين توقف الرجل عن ممارسة العنف وزواج القاصرات وتعدد الزوجات "هناك الكثير من حالات الطلاق وحالات تعدد الزوجات وزواج القاصرات، فإذا وجد قانون ومحاسبة ستقل هذه الحالات، وسيواجه الرجل صعوبة في تعنيف المرأة إذا تعرض للمساءلة القانونية في حال عنف المرأة بأي شكل من الأشكال".  
 
 
عضو مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج هبة الأحمد والتي ألقت المحاضرة بينت أنه "سعينا لتوعية المجتمع والمرأة على ما يمارس بحقها وأهمية مناهضة العنف"، وقالت عن النقاشات التي دارت في المحاضرة ومطالب الحاضرات "ركز المشاركين على أهمية إعطاء هذا المحاضرات لرجال وتوعيتهم وهذا أمر مهم ذكروه وأيضاً ضرورة تطبيق قوانين حماية المرأة، وبدورنا سنناقش هذه المواضيع ونرفعها للجهات المعنية ونأخذ الإجراءات المطلوبة وفق المقترحات والنقاشات".
وأعربت عن تفاؤلها بمستوى الوعي الذي وصلت إليه النساء في مناطق شمال وشرق سوريا حيث أدركن أن حرية المجتمع تنطلق من حرية المرأة وفكرها.