مركز الأخبار ـ لليوم الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تنديداً بقرار المحكمة العليا، إلغاء الحق في الإجهاض.

غداة إلغاء المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في الإجهاض ومنحها سلطات الولايات صلاحية تقنينه أو تجريمه، احتشد مئات المتظاهرين/ت أمس السبت 25 حزيران/يونيو، أمام مبنى المحكمة العليا في واشنطن لليوم الثاني توالياً، تعبيراً عن رفضهم لقرارها إبطال الحكم في قضية "رو ضد ويد"، الذي اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض قبل نصف قرن.

وانطلقت الاحتجاجات مع إلغاء المحكمة العليا حكمها الصادر عام 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد واد" وذلك بعدما اعتبر غالبية قضاتها المحافظين أنه "لا أساس له على الإطلاق".

ومن المرتقب أن يؤثر الحكم الذي أصدرته المحكمة التي تهيمن عليها أغلبية محافظة بشكل كبير شكل حياة المواطنين الأمريكيين، إذ يرجح أن يتجه ما يقرب من نصف الولايات إلى حظر الإجهاض، في انتهاك لحق المرأة في تقرير مصير جسدها، كما تظاهر مئات المدافعين عن الإجهاض الاختياري في لوس أنجلس، ويتوقع أن تشهد مدن أخرى تحركات احتجاجية.

ورفع المحتجون شعارات تنادي بـ "فصل الدين عن الدولة"، كما دعت النساء إلى تمكينهن من حرية التصرف في أجسادهن، وبعد صدور القرار بساعات حظرت ثماني ولايات على الأقل كل عمليات الإجهاض، بينما تعهدت الولايات التي يحكمها الديموقراطيون مثل كاليفورنيا ونيويورك مواصلة إجراء العمليات على أراضيها.

في ولاية ميسوري التي حظرت الإجهاض فور صدور القرار بدون استثناء حالات الحمل الناتجة من الاغتصاب أو سفاح القربى، تجمع متظاهرون في سانت لويس خارج آخر عيادة للإجهاض في الولاية، تنديداً بالأمر.

وتعتزم سبع ولايات أخرى حظرها في الأسابيع المقبلة، وفي غضون ذلك توقفت العيادات فيها عن إجراء عمليات الإجهاض، كما هو الحال في تكساس أكبر الولايات الأمريكية، حيث بات يتعين على النساء الراغبات في الإجهاض قطع مئات الأميال للوصول إلى أقرب عيادة في ولاية نيو مكسيكو.

في قسم من البلاد، ستجبر النساء الراغبات في الإجهاض على مواصلة حملهن أو الإقدام على الإجهاض سراً، لا سيما عن طريق الحصول على حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو السفر إلى ولايات أخرى تسمح به.

ويتوج قرار المحكمة العليا 50 عاماً من الجهود التي قادها اليمين المتطرف الذي اعتبره نصراً كبيراً، لكنه لن يتوقف عند هذا الحد، إذ سيواصل التعبئة لحظر الإجهاض في أكبر عدد ممكن من الولايات ولإصدار قرار يحظره في كامل البلاد.

ويخشى المدافعون عن الإجهاض أن تلغي المحكمة العليا حقوقاً أخرى مثل وسائل منع الحمل بعد أن صار غالبية أعضائها محافظين.