قيادات نسوية يمنية: يجب أن يتم التعامل مع خارطة الطريق النسوية كإطار مرجعي إرشادي لعملية السلام باليمن

ترى اليمنيات أن إحلال السلام يجب أن يكون أولى الخطوات التي ستمهد لهن حق العيش بأمان وستعزز من تواجدهن ومشاركتهن الفاعلة.

نور سريب

اليمن ـ تجتهد المكونات النسوية في اليمن من أجل تقديم مقترحات للمساهمة في صناعة السلام بالبلد والوصول لحق المشاركة السياسية على الرغم من التهميش المستمر من قبل الأطراف السياسية، لذلك أعدت مجموعة كبيرة من المكونات النسوية مسودة حول السلام في اليمن، باسم "خارطة الطريق النسوية للسلام: الإطار الإرشادي... لعملية السلام في اليمن"، ومن المقرر طرحها بشكل كامل في أيلول/سبتمبر القادم.

 

مشروع المسودة

قالت رئيسة مبادرة مسار السلام رشا جرهوم لوكالتنا أن "مبادرة مسار السلام عقدت تسع مشاورات مع ثلاثين امرأة من القيادات النسائية السياسية وممثلات المجتمع المدني والخبيرات المستقلات داخل وخارج اليمن، ركزت المناقشات على تحديد أولويات النساء من أجل إحلال السلام في اليمن وبناء على مناقشة المواضيع المدرجة في مسودة الإعلان المشترك الذي أعده مكتب المبعوث الأممي، شاركت ممثلات عن شبكة التضامن النسوي، والتوافق النسوي من أجل السلام والأمن، وتيار التوافق الوطني، ومنظمات نسوية أخرى بما فيها مؤسسة الغذاء من أجل الإنسانية، ورابطة أمهات المختطفين، ومؤسسة آوام للتنمية، ومؤسسة وجود للأمن الإنساني، ومؤسسة أكون للحقوق والحريات، ومبادرة سام، وتحالف نساء اليمن من أجل السلام، والتحالف النسوي الجنوبي، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي، ومبادرة نساء تعز من أجل الحياة".

ومن جانبها أشارت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني مها عوض أن "المسودة طرحت في مؤتمر رفيع المستوى في حزيران عام 2021 وكان هناك مشاركة من داخل اليمن وخارجه وتم اثرائها ومناقشتها وعرضها ومن ثم كان من إحدى التوصيات لذلك المؤتمر أن يتم توسيع المشاركة بإشراك المجتمع المحلي لمناقشة المسودة وبالفعل بعد المؤتمر تم عرضها في عشر محافظات من خلال ورش عمل وجرى مناقشتها، وهذه كانت فرصة كبيرة بأن يكون المجتمع المحلي في الداخل مشارك في طرح الأفكار وإنشاء هذه الخارطة، وهي جهد من مبادرة مسار السلام ونحن شركاء معهم في إطلاق ورش العمل وتنفيذها في المحافظات".

وأكدت أنه يجب أن يتم التعامل مع هذه الخارطة كإطار مرجعي إرشادي لعملية السلام "مضمون المسودة يعكس آراء اليمنيين/ات ويغطي المراحل المعنية لصنع عملية السلام في اليمن بدءاً من وقف إطلاق النار إلى المفاوضات والاتفاق السياسي والمرحلة الانتقالية وكل هذه الأمور تفاصيلها متوفرة في الخارطة".

وعن الهدف من الخارطة قالت رنا غانم الأمين العام في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "يتم استثناء النساء من كل المشاورات والفعاليات السياسية الخاصة بتحديد مصير البلد وهذا بعد مشاركة النساء الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني وبعد أن اقرت النساء على أن يكون لهن حق التمثيل والمشاركة تم استثناء النساء وبالتالي هدفت النساء إلى تحليل الإعلان المشترك الذي وضعه المبعوث الأممي جريفت وتحويله لخارطة سلام نسوية تثبت أن مصير البلد والإسهام في وضع الرؤى والتصورات المتعلقة بالسلام والمستقبل حق أصيل للنساء فعلى الرغم من استثناء النساء إلا أنهن قادرات على وضع التصورات الجادة لكل المناحي المختلفة والاقتصادية والأمنية ذات العلاقة بقضايا السلام والمعنيين/ات ولتكون إحدى الأوراق الرئيسية التي يمكن أن تسهم في أن تكون أساس في أي  تصورات قادمة للسلام".

وعن تفاصيل أوراق العمل المنطوية في إطار خارطة الطريق قالت رشا جرهوم "هذه المسودة سيتم تعزيزها من خلال أوراق مفصلة ناتجة عن عقد لمشاورات المسار الدبلوماسي الثاني نظمتها تسع منظمات مدنية نسوية بدعم من مبادرة مسار السلام مع النساء والرجال من مختلف القطاعات وسيتم نشر سلسلة للأوراق التي ستستعرضها النساء المساهمات في هذا العمل والتي تركز على هذه القضايا في مرحلة لاحقة كأوراق مكملة لهذه الوثيقة".

 

مبادئ الخارطة ومراحلها

تقول ليلى الشبيبي المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات المشاركة في إعداد مسودة الخارطة "تهدف خارطة الطريق النسوية للسلام إلى توفير إطار عمل إرشادي لتحقيق السلام في اليمن لثلاث مراحل، وهي مرحلة وقف إطلاق النار، ومرحلة مفاوضات السلام الشاملة، ومرحلة الانتقال السياسي. تتقاطع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مع المراحل الأخرى وتستمر خلال المرحلتين التاليتين. تركز هذه المسودة على مرحلة وقف إطلاق النار حيث نواصل حالياً إجراء مشاوراتنا لتعزيز هذه الوثيقة. السلام النسوي بالنسبة لنا هو تحقيق السلام والأمن للجميع من خلال عملية بناء سلام محلية تقوم على مبدأ التوافق والشمول وخاضعة للمساءلة وترفض العنف البنيوي وتقوم على انتهاج مبدأ النوع الاجتماعي".

وأضافت "من أبرز المبادئ والأحكام الواردة في الخارطة النسوية هو التزامها بالأطر المرجعية للعملية السياسية في اليمن، مثل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وبالنهج القائم على حقوق الإنسان والمراعي للنوع الاجتماعي وللنزاع، وضرورة الالتزام بالمشاركة الشاملة التي تضمن ما لا يقل عن 30 بالمئة للنساء، 20 بالمئة للشباب، 50 بالمئة للجنوبيين والجنوبيات، 10 بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة، 10 بالمئة للمهمشين والمهمشات، وبلا شك تتمسك الخارطة بحق المواطنة المتساوية على أساس الإنصاف، وعدم التمييز على أساس الجنس، والسن، والعرق، والمذهب، والدين، والانتماء الجغرافي، والأصل، والنسب، واللون".

وعن أهمية المشروع قالت حورية مشهور وهي عضو مؤسس في تيار التوافق الوطني"لابد أن ندرك أهمية هذا المشروع الذي يكاد يكون المشروع الوطني الوحيد والفريد والمتميز المعبر عن رأي الغالبية العظمى من اليمنيين المناهضين للحرب والمتطلعين للسلام، والسلام وفقاً لهذه الخارطة هو السلام الشامل والعادل الذي لا يستثني أحد سواء كانوا أطراف الصراع وشركائهم أو منتسبيهم أو كل المكونات المدنية الأخرى التي لم تكن طرفاً في الصراع وللأسف كانوا ضحية لهذا النزاع ولا يوجد في اليمن أو من اليمنيين في الخارج من لم يتأثر بهذا الصراع، الخارطة تتحدث عن المرحلة الراهنة وما هو المطلوب للتهيئة لعملية السلام ثم تتحدث عن ترتيبات المرحلة الانتقالية السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية والعسكرية".