تونس-

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في محافظة الكاف (شمال غرب تونس) ماهر كريشان، بأنه تمت مساءلة رئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف، كريمة البريني، حول تستّرها وتكتّمها على معلومة تمثّلت في إعلامها من قبل الضحية قبل مثولها أمام النيابة العمومية بأن زوجها هدّدها بالذبح في صورة عدم إسقاطها لشكايتها ضده.

ويعتبر هذا التستّر خرقاً لواجب الإشعار والإعلام المنصوص عليه بالفصلين 14 و 39 من القانون 58 لتجريم العنف ضد المرأة.

وكانت جريمة رفقة الشارني التي قتلت يوم الأحد 9أيار/مايو، على يد زوجها، رجل الأمن بعدة طلقات نارية، قد أحدثت ضجة كبيرة في تونس، حيث أطلقت الجمعيات النسوية حملات تحت عنوان "أنا الضحية القادمة"، "عقليتكم القاتلة"، "طبق القانون" لإدخال تعديلات قانونية لحماية المرأة من العنف المنزلي.

تلك الجريمة خلّفت أيضاً حالة من الصدمة المجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت وزارة المرأة  الحادثة بـ "اللاّإنسانية"، مستنكرة ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي بتونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة وخلال رمضان.

وبلغ العنف الأسري في تونس بصفة خاصة أقصاه وأرتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة حيث وصل إلى إزهاق أرواح بشرية، في وقت تحذّر نسويات تونس من التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام والذي وجب التعاطي معه بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.

ويشار إلى أن تونس كانت قد صادقت على قانون القضاء على العنف ضد النساء في تموز/يوليو 2017، ويهدف القانون، وفق مادته الأولى، إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه، ومعاقبتهم، وحماية الضحايا، والتعهد بهم".

وشهدت تونس منذ عام 2011 ارتفاعاً خطيراً في منسوب العنف الذي وصل في أغلب الأحيان إلى درجة الاعتداء والقتل، سواء في الفضاءات العامة أو البيوت، الأمر الذي أضحى ظاهرة تقلق المجتمع التونسي وبخاصة عمليات العنف ضد النساء والاغتصاب.

ويبدو أن ثقافة العنف أصبحت مترسّخة في تونس لعدة أسباب منها الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ولم تفلح إلى حد الآن ترسانة القوانين المتعلقة بمحاربة العنف سواء ضد المرأة أو الأطفال أو الأزواج في الحدّ من هذه الآفة.

وتنقل الأخبار يومياً حوادث الاعتداءات والتعنيف بدون أن تجد هذه الممارسات موقفاً حازماً من السلطات التونسية وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما تعرّضت له رفقة الشارني التي قتلت على يد زوجها الأمني بسلاحه رمياً بالرصاص وأخرى قتلت على يد زوجها بآلة حادة بنفس المحافظة، وثالثة ذبحت من الوريد إلى الوريد بإحدى محافظات تونس الكبرى، أمام صمت وتخاذل من تطبيق أقصى العقوبات وتطبيق القوانين التي كان من المفترض أن تحمي النساء. 

وتؤكد وزارة الداخلية التونسية أن 46 امرأة تعرضت للقتل العمد عام 2013، على أثر ممارسة العنف الشديد ضدهن من بين 7861 امرأة تعرضن إلى شتى أنواع العنف، وارتفعت في عام 2020 إلى خمسين حالة قتل.

وتقرّ المنظمة التونسية لمناهضة التعنيف في تونس، بأن 50 من مؤسسات الدولة ليست مستثناة من العنف باعتبار أن 20 ملفاً لدى المنظمة يخص نساء تم الاعتداء عليهن بالعنف المعنوي والمادي في مراكز الأمن أو في السجون التونسية منذ اندلاع الثورة إلى اليوم.