أسماء فتحي

القاهرة ـ مر نحو 50 عاماً على بداية عمل بنك ناصر الذي اندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال والذين باتوا يعانون ويلات إنجاز الإجراءات والأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على القيمة المالية المحددة سلفاً بـ 500 جنيه.

كثير من النساء يقفن عاجزات أمام ما أسموه تعقيدات وضعت لتعرقل حصولهم على النفقة، بل أن بعضهن يضطررن مرات عديدة للبدء من جديد في التقدم بطلب الحصول على القيمة المستحقة لمجرد توقفهم عن الصرف لشهر أو اثنين بحسب ما سردوه خلال الجلسة النقاشية التي أقامتها مؤسسة قضايا المرأة بهذه المناسبة.

وخلال الجلسة الحوارية التي أقيمت أمس الاثنين 25تموز/يوليو، بحضور ممثلين عن البنك طرحت بعض النساء تجاربهن السيئة مع بنك ناصر الاجتماعي بينما أطلقت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" حملة بعنوان "بنك ناصر... مش ناصر".

 

"قضايا المرأة" تعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية منذ 20 عام

قالت رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، إنهم يعملون على تعديل قوانين الأحوال الشخصية منذ حوالي ٢٠ عام محاولين تحقيق جانب من العدالة لتتمكن النساء من الحصول على حقوقها بدون عراقيل تحول دون قدرتهن على مواصلة الحياة بشكل طبيعي.

وأوضحت أن المؤسسة عملت على إنجاز مشروع قانون أسرة أكثر عدالة، والذى تبنته النائبة نشوى الديب وتم بالفعل تقديمه إلى مجلس النواب بعد حصوله على نحو 60 توقيع داخل المجلس.

وكشفت عزة سليمان أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمناسبة مرور ٥٠ عام على بدء بنك ناصر نشاطه أطلقت حملة إلكترونية تحت عنوان "بنك ناصر مش ناصر" للمطالبة بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة.

واعتبرت أن المؤسسة كان لديها حوارات حول عدد من القضايا المتنوعة من بينها "بنك ناصر" والإشكاليات المطروحة حول أداءه من قلة الأموال لتعقيد الإجراءات التي تتم قبل الصرف ولذلك تم الاستعداد لفتح آفاق الحوار مع مسؤوليه من أجل تقديم المقترحات الخاصة بالنساء اللواتي تعانين من التعاملات به وكذلك تبادل الأفكار حول هذا الأمر.

 

طلب إحاطة لمجلس النواب حول فلسفة تحديد قيمة النفقة المقررة

أكدت النائبة نشوى الديب، وهي عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بالمجلس حول مبلغ النفقة المنصرف من بنك ناصر وسبب تحديد قيمته بـ 500 جنيه، لافتةً إلى أن المرأة تعاني كثيراً بسبب ترك الزوج لها بدون نفقة وتتضاعف أزماتها حتى تحصل على نفقتها وبعد إجراءات كثيرة لا يمكنها الحصول إلا على القيمة المحددة سلفاً وهو الأمر الذي يؤثر عليها وأسرتها سلباً.

وأوضحت أن هناك دور يقع على عاتق الدولة متمثلة في بنك ناصر بالبحث عن موارد تمويل لصندوق تأمين الأسرة، مشددة على أهمية الدور الرقابي والتشريعي، معتبرة أن مشروع القانون المقدم لمجلس النواب تناول الجزء الإجرائي وعدده 102 بند، ويدور جانب ليس بالقليل منه حول تسهيلات الأمور الخاصة بالنفقة وكذلك بنك ناصر الاجتماعي وقضية الموارد التي تدعو للتعجب من فلسفة تحديد قيمة النفقة المقرر صرفها للنساء بـ  500 جنيه على وجه التحديد.

وتساءلت نشوى الديب عن أسباب عدم تمكين المرأة من الحصول على النفقة التي أقرتها لها المحكمة أو مكتب تسوية النزاعات وتحديد القيمة بالـ 500 جنيه وهو زهيد لا يمكنه أن يكفي احتياجات أي أسرة، مشيرة إلى أن هناك تهرب من الرجال عادة من دفع النفقة بشتى الصور الممكنة.

وطرحت النائبة نشوى الديب عدد من الحلول من بينها الاستفادة من التحول الرقمي بعمل ملف إلكتروني لكل زوج يحتوي على ممتلكاته وجهة عمله وكامل بياناته، وهو ما قد يسهل الكثير على النساء إجراءات التقاضي والحصول على المستحقات بعد الطلاق وبالتالي لا يستطيع الزوج التهرب مع تحديث ذلك الملف بشكل دوري.

 

تدشين حملة "بنك ناصر مش ناصر"

دشنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "بنك ناصر مش ناصر" بمناسبة مرور 50 عام على بدء البنك نشاطه الذي يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال طبقاً لما جاء بالقانون 11 لسنة 2004.

وأصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بياناً حول الحملة أكدت فيه أن صندوق تنمية الأسرة يقوم بصرف مبلغ 500 جنيه فقط كنفقة للنساء والأطفال بغض النظر عن المبلغ المالي الفعلي الذي أصدره حكم النفقة لهم مما يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية للنساء لقلة النفقة بالمقارنة مع الأعباء المالية التي تواجههن وأطفالهن من مأكل وملبس ومشرب وتعليم وتكاليف صحية وغيرها من الأمور التي تجعل مبلغ الـ 500 جنيه لا يتناسب مع الاحتياجات المعيشية ومتطلبات الحياة.

ولفتت المؤسسة في بيانها إلى أنه بالرغم من زيادة معدلات التضخم المالي سنوياً والذي يؤثر على كافة مناحي الحياة، إلا أن قيمة النفقات لا تخضع لنفس قيمة التضخم الذي تعاني منه النساء والأطفال، مضيقة أن "نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية جاء في المادتين (٧١،٧٢) بالنص على أن البنك لابد وأن يؤدي النفقات مما يحكم به وفقاً لقرارات الوزير، إلا أنه في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية لا يقوم البنك باستيفاء قيمة النفقة المحكوم بها وإنما يحددها بقيمة 500 جنيه فقط".

وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن "قيمة النفقات المدفوعة حالياً لا تساعد النساء وأطفالهن على العيش حياة كريمة بل نجدها تنتهك الدستور في مادته (18) والتي تنص على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمواطنات، كما نجدها تنتهك المواثيق الدولية التي تشجع على الحياة الكريمة والعدالة للنساء كما في اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) حيث أن خط الفقر الذي أقره مركز التعبئة والإحصاء لحد الفقر هو 490 جنيه للفرد الواحد، في حين أن النفقة المصروفة من بنك ناصر هي 500 جنيه للأسرة وهو ما يضع النساء والأسر التي تعولها في خطر اقتصادي واجتماعي ونفسي حقيقي، كما أن الحد الأدنى للأجور2400 جنيه مصري وهو أعلى بكثير من النفقة المصروفة من البنك والتي لا تصل حتى إلى ربع الحد الأدنى للأجور".

والجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية أعلنت أنها ستقوم برفع قضية استراتيجية ضد بنك ناصر تهدف إلى تنفيذ القانون باستيفاء أحكام النفقة المحكوم بها كاملة وعلى البنك أن يقوم بتجميع هذه القيمة إما بالعودة إلى الزوج أو من موارد الصندوق المعنية بتنفيذ النفقات.