رهف يوسف

قامشلو ـ .  

تحت شعار "لأنك حرة" أعطت اليوم الأحد 21 تشرين الثّاني/نوفمبر منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع جمعية شاويشكا والتّنسيق مع شبكة قائدات السّلام، محاضرة بعنوان "قانون المرأة وآثاره وأشكاله"، وذلك ضمن سلسلة فعاليات الحملة المشتركة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها المنظمات النّسوية أمس السبت 20 تشرين الثّاني/نوفمبر.  

شاويشكا منظمة نسائية غير حكومية مستقلة تهتم بشؤون المرأة تأسست في 18 تموز/يوليو 2012، في حين منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة تأسست في الأول من تموز/يوليو 2013، وهي تعنى بمناهضة العنف ضد المرأة ومساندتها في قضاياها. 

"لا تولد الواحدة منا امرأة لكنها تصبح كذلك فيما بعد"

 

 

ألقت القسم الأول من المحاضرة إدارية جمعية شاويشكا ابتسال حسن، والتي قالت إنه وحسب احصائيات 2021 بلغ عدد المعنفات 736 مليون امرأة، في العالم "هذه الاحصائيات خطيرة، وتبين لنا أنّ العنف ما يزال مستمراً، وينتشر كالفيروس، وبالرغم من أنّ الرّجل يتعرض للعنف، إلا أنّ عنف المرأة يختلف لأنه أكبر وأشد وطأة على المجتمع". 

"لا تولد الواحدة منا امرأة لكنها تصبح كذلك فيما بعد" هي مقولة سيمون دي بوفوار التي اعتمدتها ابتسال حسن لتبين أنّ المرأة تولد بنفس الحقوق، لكن ما يحصل بعد ذلك هو سلبها منها فقط لأنها امرأة، ويتحكم بذلك ثقافة المجتمع، ووعي وأنانيّة المحيطين بها كما تبين.

فالمرأة يجب أن تواجه في جانبين طوال حياتها، أي أنها تطالب بحقوقها في المساواة مع الرّجل كحق الحياة والتّعليم والحصول على الفرصة للتعبير عن ذاتها، وتعزيز مكانتها والحفاظ على أسرتها من جانب آخر، وهي تعمل جنباً إلى جنب مع الرّجل لمواجهة ضغوطات الحياة، كما قالت. 

وعددت أشكال العنف المرتبطة بالإعاقة الجسدية، والنفسية، والجنسية والاقتصادية، والاساءة الثّقافية واللفظية، والعنف الصّحي والقانوني. 

وعن أسباب العنف فهي تتعلق بـ "خلق المرأة للعنف ضد نفسها باستسلامها للأمر الواقع، والأسباب السّياسية التي تحدد دور الدّولة والقانون، والأسباب الاقتصادية التي تتلخص في اعتماد المرأة على الرّجل مادياً، والاجتماعية المرتبطة بالعادات والتّقاليد، والتّربية التي حددت أسس التّنشئة العنيفة التي ارتبطت بالفرد منذ نعومة أظفاره".

وحول آثار العنف، بينت أنها لها "تداعيات نفسية واجتماعيّة واضحة، تتلخص في دمار الأسرة وخلق مجتمع عنيف وفاقد الأحاسيس والمشاعر، وغيرها".

وأكدت ابتسال حسن على أنّ "إصابة المجتمعات بمرض الذّكورة والأنوثة جعلها تفقد إنسانيتها، ورأينا المجتمعات التي شفيت وحاولت أنَّ تشفى من هذا المرض، تطورت وتقدمت في جميع الميادين، ومسألة إعطاء المرأة حقوقها مسألة غاية في الأهمية، لذا لنبدأ بتربيّة أطفالنا بشكل صالح يشعرهم بالطمأنينة".  

قانون المرأة المعدل للإدارة الذَّاتيّة في 20 دقيقة

 

 

المستشارة القانونية في منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة ندى ملكي، بينت لنا أنه بالتّزامن مع اقتراب 25 تشرين الثّاني/نوفمبر، وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظموا سلسلة فعاليات من ضمنها هذه المحاضرة "اشتركنا مع منظمة شاويشكا وشبكة قائدات السّلام بتنظيم هذه المحاضرة". مضيفةً أن "المحاضرة تتألف من قسمين الأول يتحدث عن العنف وآثاره ونتائجه وأسبابه وأشكاله والحلول للحد منه، والثّاني قانون المرأة وسبب وضعه وأهم البنود التي تختلف عن قوانين الدّول، وتحديداً القانون السّوري".

وتناولت المحاضرة العديد من البنود التي تُحدث جدلاً بين المجتمع الشّرقي عامة والعقيدة خاصة، "لعل أهم البنود التي ركزنا عليها قضية تعدد الزّوجات ومخالفتها للشريعة، والحيار وزواج القاصرات المتعلقة بالعادات والتّقاليد البالية والتي تعتبر أسباب جوهرية لشرعنة العنف ضد المرأة". 

وفي ظل الأوضاع السّائدة هناك ضغوطات مجتمعية ترفع من وتيرة الضّغط على المرأة، والحديث لندى ملكي "الحرب العسكريّة، والسَّياسيّة، والخاصة، تتطلب دائماً تغيير القوانين وفق تقلبات المجتمع، ومنها قانون المرأة الذي تم تعديله لقانون الأسرة إلا أنه لم يعتمد حتى الآن، لأنه لم يتم التّصديق عليه من المجلس التّشريعي". 

وتخلل المحاضرة نقاشات حول عدة بنود لم تكن الحاضرات على معرفة بها، أبرزها "الخطبة، والفراق والحضانة، التي تحاسب عليها القوانين بأدق التّفاصيل". 

ولعل ما ميز المحاضرة اختلاف الآراء، وأشارت إلى أنّ بعض النّساء ما يزلنَّ يعتقدنّ أنَّ المرأة طرف في العنف الذي يمارس ضدها "الحاضرات كن على خلاف مع النّقاط التي طرحناها، لأننا لم نصل بعد لامرأة حرة، ديمقراطيّة، مثقفة، واعية، لذا يجب على المرأة أنّ ترتقي بوعيها وثقافتها لتحاسب مثل الرّجل بالعقوبات الموضوعة وفق القوانين". 

وخلال القسم الثّاني من المحاضرة الذي ألقته ندى ملكي، لفتت إلى نشأة العنف، بعد تطور المجتمعات البدائية، وبقاء النّزعة البربريّة داخل بعض النّفوس "المجتمع المستقر كان غنياً، وهنا بدأت الحملات العسكريّة لسرقة نتاجه، وهكذا بدأ العنف والقتل والخلاف، وكانت المرأة تحاول بناء السّلام آنذاك".   

ومع تطور الوقت ومرور الحقب الزّمنيّة المُتعاقبة، سيرت المرأة المجتمعات، مما أثار حفيظة الرّجل عليها، "سلبوها حقها في الملكية وتسيير الأمور، وهنا وضعت القوانين، التي لم تذكر دور المرأة وجعلتها مهمشة في المجتمع". 

وضمن القوانين التي وضعت وضع قانون الأحداث، والمحاسبة، والقانون التّجاري، وغيرها "لم نسمع بقانون المرأة رغم أنّ أغلب الجرائم ترتكب بحق المرأة، ولكن بعد الثورة السّورية سن قانون للمرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، الذي كان نقطة تحول في واقعها أذهل الدّول المُتقدمة". 

ولا يوجد فرق كبير في القوانين بين الإدارة الذّاتية المؤلفة من 42 مادة والقانون السّوري العام، إلا في قانون المرأة وبعض القوانين التي أثارت جدلاً في المجتمعات، منها "الزّواج والخطبة لهما قانون وعقوبات، ففي حال فسخت الخطبة يمكن للطرفين التّوجه للمحكمة لإحقاق الحق، هذه قوانين وضعت في الادارة الذّاتية، بعيداً عن قانون الأحوال الشّخصيّة في قانون الدّولة السّوريَّة".

وفي الختام شرحت ندى ملكي معظم البنود الأخرى في القانون المعدل الجديد بالإدارة الذّاتية، خلال 20 دقيقة من مدة المحاضرة.